الثورة – منهل إبراهيم:
بدأت مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أعمال قمتها في منتجع “تشا آم” جنوب العاصمة التايلندية بانكوك وسط إجراءات أمنية مشددة مخافة أن يتكرر ما حدث في شهر نيسان الماضي عندما أفشل المتظاهرون المناهضون للحكومة التايلندية القمة السابقة.
وقبل أن تنطلق أعمال القمة برز توتر بين الدولة المستضيفة وكمبوديا بسبب منح الأخيرة اللجوء لرئيس الوزراء التايلندي السابق تاكسين شينواترا.
وتتناول القمة ملف احترام حقوق الإنسان وسط معارضة من النخبة العسكرية الحاكمة في بورما إلى جانب قضايا التغير المناخي والأوضاع الاقتصادية وإدارة الكوارث.
كما سيتم الإعلان خلال القمة عن إنشاء هيئة إقليمية معنية بملف حقوق الإنسان تسمي لجنة آسيان لحقوق الإنسان.
ومع افتتاح القمة تحدث الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين عن الحاجة إلى التحلي “بالصبر” مع بورما التي غاب ممثلوها عن هذا الاجتماع.
والتقى قادة البلدان العشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فندق بالعاصمة الكمبودية، لالتقاط صورة جماعية غاب عنها رئيس المجلس العسكري البورمي. ولم يُدعَ مين أونغ هلاينغ إلى القمة للسنة الثانية تواليا.
وتُواصل آسيان وبورما إدارة ظهورهما لبعضهما، واتهمت الكتلة الإقليمية نايبيداو بعدم التزام الخطة المتفق عليها العام الماضي لإخراج البلاد من الفوضى التي تعانيها منذ انقلاب شباط 2021.
ويمكن أن يشدد زعماء آسيان نبرتهم تجاه المجلس العسكري الذي سبق أن حذرهم من العواقب السلبية التي قد تترتب على ذلك.
ودعت منظمات عدة معنية بحقوق الإنسان، قمة آسيان إلى اتخاذ تدابير أقوى على غرار الاتحاد الأوروبي الذي وسّع الثلاثاء عقوباته ضد المسؤولين البورميين.
وأعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ اللذان التقيا الخميس، عن “خيبة أملهما إزاء عدم التزام المجلس العسكري” البورمي بحل الأزمة.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد تزايد الانتقادات الموجهة للمجموعة حول ملف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء فيها مثل بورما.
كما ينتاب المراقبون شكوكا حول السلطات التي تتمتع بها هذه اللجنة وقدرتها على إحداث تغيير في أوضاع حقوق الإنسان في دول المجموعة.
وأفادت الأنباء أن الحكم العسكري في بورما قد منع توجيه القمة نداء من أجل إطلاق سراح زعيمة المعارضة في بورما اونج سان سو تشي التي تعيش تحت الإقامة الجبرية حالياً.
أما على الصعيد الاقتصادي، تتناول القمة التبادل التجاري مع الصين والاستثمار وإمكانية إقامة اتحاد إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي.
ويقوم أكثر من 18 ألف رجل أمن بفرض طوق أمني حول مقر القمة الواقع على بعد 200 كم جنوب العاصمة بانكوك.
كما وضع عدد مماثل في حال التأهب ومنحت قوات الأمن سلطة فرض منع التجول وتقييد حرية التنقل في حال اندلاع تظاهرات.