كشف تزايد تواتر الأخبار الرسمية المتداولة في الفترة الأخيرة التي تلت تطبيق نظام تتبع وسائط النقل عن تحقيق وفورات وصلت لملايين إن لم نقل مليارات الليرات السورية كانت تذهب لجيوب أصحاب السرافيس ومن خلالهم لتجار السوق السوداء ما يحرم الخزينة العامة من عوائدها وبالتالي استثمارها في مجالات أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
ويظهر خبر نشر في صحيفتنا قبل أيام نقلاً عن عضو مكتب تنفيذي في دمشق أن مخصصات المازوت لأكثر من 750 بولماناً كانت تزود بكمية تراوحت بين 180 و200 ليتراً يومياً حجم الهدر الحاصل في المحروقات التي كانت تمنح بأسعار مدعومة لكون الخدمة المحصلة منها تصب لصالح المواطن، في حين إنها اعتبرت لسنوات نهراً متدفقاً من المكاسب الخيالية لقلة من الفاسدين المحتكرين والمتلاعبين بالمادة بمساندة ودعم كبيرين طبعاً من بعض أصحاب القرار ممن باعوا ضمائرهم ووجدوا في فترة تسلمهم لمواقعهم الوظيفية فرصة يجب اقتناصها بشكل صحيح وسريع لجني أكبر قدر ممكن من الثروة وبمفهوم ومنطق هؤلاء لتذهب كل القيم والمبادئ والأمانة للجحيم، ولا أن يقال عنهم: على نياتهم ولم يستثمروا وقتهم في موقعهم بما يضمن لهم لاحقا حياة مرفهة.
ملف فساد المحروقات وغيرها العديد من الملفات التي طرحت مراراً على طاولة البحث والنقاش وحظيت بكلام وتصريحات نارية توعدت من خلالها الجهات المعنية المحتكرين ومن يتاجرون بمواد مدعومة الضرب بيد من حديد وفي كثير من الأحيان لم ترتقِ المعالجات لمستوى الضرر الكبير على الاقتصاد والمواطن على حد سواء كما العديد من القضايا والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتراكم ملفاتها وتتكرر سيناريوهاً معاناة المواطنين منها وليس آخرها عودة التقنين الجائر بالكهرباء رغم وعود القائمين على القطاع بأن شتاء العام الحالي سيكون أفضل من سابقه لتعود التصريحات التي تحمل الطقس مسؤولية قلة التغذية الكهربائية وتبقى الحلول الممكن اعتمادها بعيدة عن التنفيذ للتخفيف من مشاكل وصعوبات القطاع الكثيرة .
وإن كانت الإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الملف أظهرت خلال فترة قصيرة كم الهدر والفساد الحاصل في ملف المحروقات فقد سبقها ومن سنوات مشهد العام، مشهد مستفز لمسه المواطنون سواء على طرقات السفر، حيث تنتشر كميات كبيرة من المحروقات معروضة للبيع بأسعار السوق السوداء أو تلاعب غالبية الكازيات بالعدادات وإخفاء كميات كبيرة من المادة الموردة إليها لإخراجها من أبواب أخرى تحت جنح الظلام للمتنفذين كل ما تقدم يشير لأن تأخيراً كبيراً غير مبرر وغير مقبول حصل ولا يزال في ضبط وتضييق مساحات عمل الفاسدين بهذا الملف وغيره ساهم بشكل كبير في وصولنا لهذه المرحلة الصعبة بالمعالجة، ولكن كما يقال: أن تنجز متأخراً خير من ألا تنجز أبداً.