الثورة – عبد الحميد غانم:
أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق والخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان، أن الإصلاح النقدي يجب أن يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات تشمل الجوانب المالية والصناعية والتجارية، محذراً من أن تنفيذه بمفرده قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير مرغوبة.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود مالياً وصناعياً ونقدياً وتجارياً لتحقيق الإصلاح النقدي المنشود.
تعديل القانون
وأوضح كنعان في حديث لصحيفة الثورة أن الإصلاح النقدي يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة للكتلة النقدية المتداولة والحجم المفقود منها، مع تحديد الأهداف والنتائج المتوقعة بدقة.
وأشار إلى أن قرار حذف الأصفار الذي تم اتخاذه بشكل فردي، لم يستند إلى قانون النقد الأساسي الذي يحدد قيم العملات، ما يخلق حالة من عدم التطابق بين القرار والقانون النقدي القائم.
ولفت إلى ضرورة تعديل قانون النقد الأساسي قبل الشروع في أي إجراءات لحذف الأصفار، معتبراً أن ذلك يشكل الأساس القانوني لأي إصلاح نقدي.
تحديات
وحذر الخبير الاقتصادي من مشكلات قانونية ومحاسبية كبيرة قد تواجه عملية حذف الأصفار، خاصة فيما يتعلق بالجهات الرسمية كالقضاء وجمعية المحاسبين القانونيين.
وتساءل: “هل سيعيد القضاة حساب الديون وفق القرار الجديد أم وفق القوانين المدنية المعمول بها؟”.
كما أشار إلى تحديات إعادة تقييم القوائم المالية في البنوك وشركات التأمين والشركات الخاصة، مؤكداً على ضرورة أن تتبنى الحكومة والبنك المركزي معايير الصندوق الدولي، وأن يكون هناك احتياطي كافٍ يدعم الاستقرار النقدي.
وأكد كنعان أن ورش العمل التي تجمع الأكاديميين والمسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية، تمثل جرس إنذار للمشكلات القائمة والمستقبلية، مشدداً على أهمية أن يستفيد صانع القرار من هذه الفعاليات في وضع الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن كلية الاقتصاد تسعى لبناء جسور مع مؤسسات المجتمع، وعدم حبس العلم النظري في أدراج الكلية، من خلال الحوار المستمر مع المؤسسات المختلفة.
وتطرق كنعان إلى تجارب دولية في الإصلاح النقدي، مثل تركيا التي نجحت في تجاوز أخطاء سابقة بعد أن خسرت جزءاً كبيراً من احتياطاتها الوطنية.
ولفت إلى أن اليابان رغم قدرتها على مساواة الين بالدولار، تحركت وفق أهداف اقتصادية واضحة.
ونوه إلى أن قانون النقد الأساسي في سوريا مرّ بفترات طويلة من التجميد، على عكس قوانين النقد في دول العالم التي تعمل بشكل فاعل ومستمر.
وعليه، فإن الإصلاح النقدي بحسب كنعان، يبقى عملية معقدة تحتاج إلى تكامل بين الجوانب التشريعية والاقتصادية والمحاسبية، مع الاستفادة من التجارب الدولية ودراسات الخبراء والأكاديميين لتجنب المخاطر وتحقيق النتائج الإيجابية المنشودة.