الثورة – إخلاص علي:
تصدّر خلال الأيام الماضية خبر إغلاق منصات التداول الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المتابعين، بعضهم يرى أن القرار حماية لأموال المستثمرين من منصات غير مرخصة، فيما يخشى آخرون من تجميد حساباتهم أو فقدان أموالهم فجأة.
كما كشف الجدل حول إغلاق منصات التداول، هشاشة الإطار القانوني والتنظيمي للسوق الرقمي وسط قلق كبير من المستثمرين.
شهادات المتداولين
هذه التطورات ولّدت حالة من القلق والإرباك لدى المتداولين، إذ عبّرت سلوى – م، إحدى المتداولات خلال حديثها لـ “الثورة” عن خوفها من ضياع أموالها وقالت: “استثمرت مبلغاً كبيراً في منصة قبل أن تُغلق فجأة، وحاولت استرداد أموالي لكن دون جدوى، وأشعر بأن القرار جاء متأخراً ولا يعوّضنا عن خسائرنا، كما أنه يصب في مصلحة المنصة من جهة و الجهة المحول إليها أموالي.”
بينما أشار سليم – أ، شاب متداول، إلى نقطة جوهرية في القضية قائلاً: “القرار جيد لحماية المستثمرين، لكن السوق في سوريا يحتاج لمنصات مرخصة وشفافة ليتمكن الناس من التداول بأمان، فلا يمكن ترك الناس في مهب الريح.”
أما المتداول محمد- ج، فهو يعتمد على التداول كمصدر دخل لعائلته، وعبّرعن تخوفه بالقول: “تجميد حساباتي يضعني في حيرة كبيرة، لأنني أعتمد على التداول لدخل عائلتي، وأرفض أن تضيع أموالي بسبب غياب الرقابة والتنظيم.
منصات مرخصة
في سياق الجدل المتصاعد حول إغلاق منصات التداول الرقمية، يرى الخبير التنموي ماهر رزق أن التحرك نحو تنظيم سوق التداول الرقمي خطوة ضرورية لخلق بيئة استثمارية آمنة، لكن يجب أن يكون الإغلاق مدعوماً بإطار قانوني متكامل يراعي حقوق المستثمرين، ويمنع عمليات الاحتيال بفعالية.
فالقرار وحده، بحسب رزق، لن يحل المشكلة إذا لم يرافقه تشريع واضح وإجراءات تعويض عادلة للمستثمرين الذين تضرروا.
وأضاف رزق إن غياب التنظيم لا يضر فقط المستثمرين بل يعيق تطوير السوق الرقمي ككل، ويحد من فرص التمويل الرقمي التي يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
من الجانب التقني، شدّد خبير الأمن السيبراني محمد صلاح على أهمية الشفافية بمعنى أن يرافق الإغلاق مؤشرات واضحة وتعويضات للمتضررين، لأن توقف المنصات فجأة يزيد من فقدان الثقة ويُعرّض المستثمرين لمخاطر خسارة أموالهم.
بيئة رقمية آمنة
تجارب المستخدمين وآراء الخبراء معاً تُظهر أن إغلاق منصات التداول الرقمية يكشف عن إخفاقات واضحة في الإطار القانوني لسوق العملات الرقمية، فالحاجة ملحة لوضع نظام قانوني واضح يحمي حقوق المستثمرين ويمنحهم الثقة اللازمة للاستثمار الآمن.
لذلك، يُعتبر إغلاق منصات التداول خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن وحدها لا تكفي.
المطلوب هو إجراءات شاملة تشمل تعزيز الحوكمة الرقمية، رفع مستوى الوعي المالي للمستثمرين، ووضع تشريعات تنظّم السوق بشكل واضح، وذلك لضمان بيئة تداول آمنة، شفافة، ومستقرة تدعم طموحات التنمية الاقتصادية الرقمية في سوريا.