الثورة – وفاء فرج:
أكد أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، أن إعفاء المنشآت المدمرة من الضرائب هو إجراء طبيعي وبديهي، مشيراً إلى ضرورة استصدار قانون شامل يحدد إجراءات نوعية لدعم هذه المنشآت والمصانع المتعثرة. وأوضح تيزيني أن الإعفاء من الضرائب هو إجراء يجب أن يؤخذ من اللحظة الأولى، وأن يُستصدر بشأنه قانونٌ يحدد إجراءات نوعية للمنشآت المدمرة والمتعثرة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تسهيلات تتعلق بالترخيص والأوراق الإدارية، دون إلزام أصحابها بدفع رسوم مقابل البدء بالعمل. كما طالب بتأجيل دفع فواتير الكهرباء والماء والضرائب المستحقة عن سنوات الأزمة، مؤكداً أن الدولة بحاجة للوقوف إلى جانب أصحاب المنشآت المدمرة لمساعدتهم على العودة إلى العمل.
ورحب تيزيني بتصريحات وزير المالية حول الإعفاءات، واصفاً إياها بالإيجابية والطبيعية، إلا أنه شدد على الحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك. وأوضح أن المنشآت المدمرة تكون في حالة إفلاس، وبالتالي فإن إجراءات مثل الحصول على رخص بناء أو ترميم تتطلب دفع رسوم وإجراءات معقدة لا يمكن لأصحابها تحملها. ودعا إلى دراسة متخصصة لوضع إجراءات تشجّع على عودة هذه المنشآت للعمل، ليس فقط المدمرة، بل أيضاً المصانع المغلقة منذ سنوات وهي تحتاج أيضاً إلى دعم وحلول مشابهة.
عبد السلام الشواف: تشكيل لجان متخصصة
بدوره أكد مدير إحدى الشركات الصناعية والتجارية عبد السلام الشواف، أن عملية إعادة إعمار العقارات المدمرة تتطلب تشكيل لجان متخصصة تضم مهندسين ومتعهدين وخبراء في البناء، بالإضافة إلى تجار، لتقدير القيمة التقديرية لترميم أو إعادة العقارات. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم مهندسين ومتعهدين وخبراء في البناء، مع إبعاد الجهات التي كانت تتقاضى رسوماً دون تقديم مقابل فعلي، وذلك لتقدير القيمة التقديرية اللازمة لترميم أو إعادة العقارات المتضررة.
وأكد الشواف على الحاجة الماسة في سوريا إلى شركات تأمين عربية وعالمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار. وأوضح أن هذا يتطلب دوراً فعالاً للبنوك الخاصة والعامة والإسلامية في ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وذلك بدعم حكومي مدروس وعادل لتحقيق إعادة البناء المنشودة. ويرى الشواف أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية إنشائية، بل هي عملية شاملة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وإلى جانب التقييم الفني والمالي للعقارات، يجب وضع آليات واضحة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المسؤوليات والحقوق. ويشدد الشواف على أن تجاوز التحديات التي واجهت عملية إعادة الإعمار في الماضي يتطلب رؤية واضحة وإجراءات حاسمة، فمن خلال تشكيل لجان متخصصة، وتفعيل دور شركات التأمين والبنوك، وتقديم الدعم الحكومي المدروس، يمكن استعادة الثقة بالمستثمرين وتشجيعهم على المساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. وأعرب الشواف عن أمله في أن يكون لمنبر صحيفة الثورة دوره في الطروحات لتجاوز أخطاء الماضي.
ضرورة اقتصادية
أكد عضو لجنة صناعة التريكو نزيه شموط، أن منح إعفاءات ضريبية للمنشآت الصناعية المدمرة هو “خطوة أساسية في إعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم الإنتاج الوطني”، مشدداً على أن هذا الإجراء ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية تساهم في إعادة تشغيل المنشآت، وتوفير فرص عمل وتخفيض الأسعار.
وأوضح شموط أن الإعفاء الضريبي يسمح للصناعي بإعادة تشغيل منشأته وتوظيف العمال وتأمين السلع المحلية بدلاً من استيرادها، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطن عبر خلق فرص عمل جديدة، وتخفيض الأسعار تدريجياً.
وشدد شموط على أن الإعفاء الضريبي يجب أن يكون جزءاً من رؤية شاملة تعتمد على دعم حقيقي للقطاع الإنتاجي، وليس مجرد قرارات شكلية.
وإلى جانب الإعفاء الضريبي، أكد على أهمية دعم الصناعي لتصدير منتجاته عبر إنشاء صندوق دعم الصادرات، وتكثيف المعارض الخارجية ودعم المشاركة فيها.
كما دعا إلى العمل على خفض تكاليف الشحن من سوريا وإلى العالم، وسرعة وصول المنتجات السورية عبر بناء جسور تعاون بين الحكومة وشركات النقل والشحن لمنع الاحتكار.
وطالب شموط بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية أو إعفائها نهائياً، وإعفاء الآلات من كافة الرسوم، حتى لو استوردها تاجر أو صناعي، كونها ستعمل ضمن الأراضي السورية وتضيف فرص عمل للاقتصاد الوطني.
ودعا إلى إعادة تأهيل المناطق الصناعية المدمرة بالبنية التحتية اللازمة، ودعم الطاقة للمصانع المنتجة بشكل مدروس لضمان استمراريتها دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وأكد شموط أن الهدف النهائي من هذه الخطوات هو تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من الداخل، واستعادة الثقة بالمصنّع السوري، وتشجيع رؤوس الأموال المهاجرة على العودة.
وأشار إلى أن كل منشأة تعود للعمل تعني إعالة لعشرات العائلات واستقرارها مادياً، وتعني أسواقاً وأموالاً تتحرك واقتصاداً ينمو، وقطعاً أجنبياً يضاف لاقتصاد سوريا إما عن طريق توفير في الاستيراد أو عن طريق التصدير.
ميزة جاذبة
بدوره بين عضو غرفة تجارة دمشق عدنان الحافي، أن الإعفاءات الضريبية التي تقدمها وزارة المالية للمنشآت المدمرة تمثل خطوة أساسية وميزة جاذبة لإعادة إحيائها، ودفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد السوري.
وأوضح الحافي أن هذه الإعفاءات، التي تمنح لفترات زمنية محددة، قد تكون سبباً رئيسياً لإعادة إعمار المنشآت.
وأشار إلى أن السماح للصناعي بإعادة تشغيل معمله، وتوظيف عماله، وإعادة دوران الآلات، مع الاستفادة الكاملة من الأرباح خلال فترة الإعفاء، يوفر بيئة مريحة للصناعي ويمنحه انطلاقة قوية نحو استعادة الإنتاجية.
وأكد أن هذه الإجراءات، التي تهدف إلى منح الصناعي فترة سماح مريحة، تمكنه من استعادة دوره الإنتاجي دون أن يكون عبئاً على الاقتصاد.
وأضاف أن الهدف هو إعادة الجميع، بمن فيهم أصحاب المنشآت المدمرة، إلى دائرة الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد السوري.
وأشار الحافي إلى أن هدف وزارة المالية واضح، وهو إدخال الجميع، بما فيهم المنشآت المدمرة، إلى الاقتصاد السوري مرة أخرى، وتشجيعهم على الانطلاق نحو الإنتاجية.
وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في أن يكونوا منتجين فاعلين، يدعمون الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكونوا عبئاً عليه.