التنسيق والتعاون المشترك هما عوامل أساسية لنجاح أي مسعى أو تحرك فما بالك إذا كان على مستوى إدارة الأزمات على مستوى الدولة والاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي شعارها إدارة النقص في كل شيء بدءاً من الموارد وليس انتهاء بحوامل الطاقة ومستلزمات العيش…
التنسيق الذي نحن بصدده بالنسبة لنا يتم من خلال اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، فهي المعنية في ترتيب الملفات حسب الأولويات والإمكانات المتاحة مع التنسيق بين الجهات المعنية من خلال مشاركة ممثلين من مستوى عال وهم السادة الوزراء واستدعاء من يلزم عند الحاجة لنصل أن اللجنة الاقتصادية هي المطبخ الذي يصدر عنه كل مانشهده من قرارات وإجراءات تصب في صلب حياتنا اليومية…
الآراء تجاه ما يجري من تنسيق واتخاذ إجراءات منقسمة، فثمة من يرى أن الأمور تسير بسلاسة في ظل الظروف الراهنة وليس في الإمكان أفضل مما كان وثمة الكثير من الملفات نفذت بتنسيق جيد بين عدة جهات مثل ملف الدعم وترشيد الاستيراد ودعم المنتج المحلي ورفع بدلات آجارات أملاك الدولة والكثير من الملفات غير الشعبية بحكم تخصصها…
أما البعض الآخر يجد أن التنسيق ضعيف ولا يرقى لمستوى الحدث المطلوب فيه الكثير والكثير من الجهود والعمل بمرونة فالجهات تتعامل بفردية بعيدة عن روح الفريق وتتمسك بصلاحياتها بأنانية ضمن المصالح الضيقة، أي أنها ملكية أكثر من الملك الأمر الذي يفسر عدم نجاح أغلب المساعي لمعالجة التشابكات القائمة أو بمعنى أصح تنفيذ التوجيهات العليا…
الأمثلة على ذلك كثيرة، ولعل أهمها ملف التحصيل الضريبي حيث أن الجهات المعنية مازالت ترفض كل توصيات المعنيين بملف الاستثمار بضرورة مراعاة واقع بعض المنشآت وكذلك الأمر ملف العقارات المؤجرة التي ملكيتها تعود للدولة حيث ثمة سباق محموم من قبل هذه الجهات لاختطاف ملكية تلك العقارات والحصول على ريعياتها…