لم تضف ورشة العمل حول واقع الصناعة السورية ولا سيما مشكلة قطاع النسيج أي جديد، خاصة أن الورشة حاولت البحث بالأسباب والحلول لخروج هذا القطاع من عنق الزجاجة.
وما سمعناه مجرد تكرار لتوصيف الواقع والأسباب بدون إيجاد حل عملي على الأرض.
عدة مؤتمرات سبقت تلك الورشة ومن مركز صناعة النسيج بحلب كانت قد أطلقت شرارة عودة الصناعة السورية تحت شعارات وعناوين كثيرة لكن أين نتائجها ومخرجاتها؟!
نعلم أن المهمة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض خاصة مع تعطيل ونهب وسرقة آلاف المصانع التي تحتاج لميزانيات ضخمة ناهيك عن جملة من الإجراءات الضرورية لتسهيل عودة الصناعيين إلى معاملهم المحررة وتوفير ما يحتاجونه لإعادة إقلاع منشآتهم.
لا ننكر أن هناك اهتماماً حكومياً لكن هذا الجهد والاهتمام يجب أن يكون على مستوى الصناعة السورية ولاسيما صناعة النسيج المشهود له عالمياً وذلك من خلال التعاون والتشاور مع أهل الكار وغرف الصناعة لبلورة سياسة وطنية مستقبلية تضمن بناء قطاع صناعي وطني متميز يكون قادراً على النهوض والمنافسة.
الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد مؤتمرات وورشات عمل، هو في الواقع يتطلب نوعاً من التشاركية مع الحكومة وحواراً جاداً مع مختلف مكونات القطاع الصناعي بغية الوقوف على مشكلاتهم ومعرفة ما لديهم من اقتراحات وأفكار يمكنها أن تدفع بالعمل نحو الأمام بشكل مختلف عما تم طرحه سابقاً.
لن نكون متشائمين رغم المعطيات والأرقام الصعبة والواقع المأساوي للصناعة إذا ما امتلكنا الحلول الواقعية بعيداً عن التنظير الذي يطرحه البعض هنا وهناك، فكل ملف من ملفات الصناعة الكثيرة هو أولوية بحد ذاته ويحتاج لوقت وجهد متكامل لا يقتصر على الصناعة وحدها للمباشرة بتنفيذ الاستراتيجيات المتوسطة وطويلة الأجل التي أعدتها بل يتطلب وجود فريق متعاون من كافة الجهات.
باختصار لا بد من خلق مجموعات عمل تحاكي شكل الاقتصاد للمرحلة القادمة وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه، فالبحث في جذور أي مشكلة يعيدنا إلى أسبابها ولا سيما مع جملة التغيرات الحاصلة في كل قطاع اقتصادي نتيجة ظروف وتداعيات الحرب وهذا يستدعي إيجاد حلول وآليات عمل سريعة وقابلة للتطبيق تتوافق مع المتغيرات القادمة.