توفر الدولة أكثر من طاقتها من الاحتياجات المطلوبة للقطاع الزراعي، ولكن الإنتاج يتراجع رغم دخول مساحات جديدة ومشاريع جديدة في الخطط الزراعية، هذا الأمر إن كان مستغرباً من الجهات المعنية وتحاول معالجته بملاحقة المنتجين والمزارعين بضبط نقل المنتجات الأساسية مثل القمح والقطن حتى بين منطقة وأخرى مجاورة، وتغريم مَن لا يلتزم بالتسليم ، فإنه واضح للمزارع ولا يحتاج إلى شرح، فعندما تغيب الأسمدة عند حاجتها، أو يتعذر على المزارع الحصول عليها لارتفاع أسعارها وقلة فاعليتها فإن الإنتاج سينخفض، وعندما تخصص الدولة المحروقات للقطاع الزراعي ولكنها تضيع عند الجهات المعنية والمشرفة على توزيعها فإن الإنتاج سينخفض.
المشكلة ليست بالخطط الزراعية ولا بنشاط المزارعين والمنتجين، ولا بمحدودية مخصصات الدولة لهذا القطاع ودعمه ، المشكلة في توقيت قرار تأمين المستلزمات، فعندما يبدأ موسم زراعة القمح والسماد غير متوافر يتراجع الإنتاج ، وعندما يتحدث المزارع عن مواصفات السماد و فاعليته وعن المبيدات كذلك فإن الإنتاج سيتراجع .
البطاقة الذكية وفرت آلية ضبط يصعب خرقها ولو تأخر كشف المخالفات المُرتكبة، ولذلك هناك مَن يعارض تطبيقها، وتأخرنا كثيراً في إدخالها بتوزيع محروقات القطاع الزراعي، وإن تأخرت ستكشف أكثر مما كشفه تطبيق التتبع الالكتروني للسرافيس من تلاعب وفساد في توزيع محروقات القطاع الزراعي، وحينها يمكن إسقاط هذه الكميات على انخفاض الإنتاج .
القرار الصح في الزمن الخطأ أكبر مشكلة تواجه زيادة الإنتاج، وهذا الأمر مسؤولية جماعية تتحمله الإدارة الحكومية، الزراعة وفرت الغذاء لكل مواطن، ووفرت المادة الأولية للصناعات الزراعية، والزراعة وفرت سلعة للتصدير، وما لم تكن الزراعة والمزارع بخير فلن تنفعنا كل المساحات المُضافة ولا التسعيرة المُجزية .