المتابع للمشهد العام يكتشف دون حاجة إجهاد الفكر أن هناك من يتلاعب “قصداً أو جهلاً ” و يساهم من خلال القرار بصناعة أزمة أو تفاقمها..
تابعنا في كثير من الاستغراب في مشهد سابق حجز مجموعة كبيرة من السرافيس بسبب مخالفتها..أو تلاعبها..
نحن هنا لا ندافع عن المخالف…بل نريد إدارة الملف ببكل إتقان..
في ظل أزمة نقل خانقة تشهدها معظم المحافظات بسبب قلة السرافيس العاملة أو تقاعسها عن ممارسة دورها و مهامها ..هل يكون الحل بحجزها مثلاً ؟.
بالأمس تم تخفيض حصة محافظة طرطوس من المحروقات 30%.. و بالتالي سيتم تخفيض مخصصات السرافيس إلى نصف الكمية الأمر الذي سيساهم في تفاقم المشكلة الموجودة أصلاً..و خاصة لفئة الموظفين..
نحن نتساءل فقط .. هل استطاعت الجهات التنفيذية في المحافظة تقديم أو اجتراح الحلول لمشكلة متفاقمة نغصت حياة المواطن و زادت من نسبة القلق لديه خاصة فئة الموظفين من جراء أزمة النقل و مزاجية السائقين التي وصلت إلى مرحلة ” العيب “…!! مع عجز معلن للجهات و المؤسسات العامة المعنية بإدارة هذا الملف المعقد.!!
الأمر نفسه ينطبق على محطات الوقود .. ففي كل يوم نقرأ خبراً عن إغلاق محطة وقود بسبب مخالفات قامت بها..
هنا يمكن أن يكون إغلاق المحطات عقوبة ليس لصاحبها فقط بل للمواطن الذي يبحث عنها فلا يجدها.
مثلاً هناك محطة وقود ” حر ” واحدة في منطقة الشيخ بدر للبنزين و المازوت الحر تم إغلاقها….
ألم تقرأ الجهات المسؤولة عن الإغلاق أن تصرفها هذا سوف يزيد من تعقيد المشهد و يحقق ظلماً للمواطن الذي ستزداد معاناته كونه سيضطر إلى تغيير المحطة..علماً أن أقرب محطة حر في المنطقة تقع في ناحية القمصية و التي تبعد عن بعض القرى الشرقية لمنطقة الشيخ بدر أكثر من 25 كيلو متراً..!!
هنا السائق الذي سيقصد تلك المحطة للتزود بالبنزين الحر سيصرف نصف الكمية تقريباً ذهاباً و إياباً..أما المواطن المحظوظ و الذي تأتيه رسالة المازوت الحر سوف يدفع أكثر من خمسين ألف ليرة أجار سيارة لاستلام مخصصاته…!!
ثم هناك أمر آخر .. هل تقوم الجهات المعنية بتقديم كشف عن حجم نسبة أرباح محطات الوقود … من خلال شرح مفصل عن سعر الليتر المازوت أو البنزين و نسبة الربح المستحقة … ” الأرباح ما زالت تحسب بالقروش”!.
و هل تعلم وزارتا النفط و التجارة الداخلية كم حجم استهلاك المحطة من المازوت لزوم تشغيل المولدة يومياً…
إذاً هو إعلان صريح لتلك المحطات لممارسة الغش و التلاعب .. و إلا أجزم أن كافة محطات الوقود سوف تغلق أبوابها فيما لو طبقت أنظمة و شروط نسبة الأرباح الممنوحة لها…!!
نحن نعيش في أزمة مركبة بسبب حرب إرهابية ظالمة فرضت على سورية مع سياسة حصار اقتصادي زادت من حدة الأزمة ..
هنا يجب أن تكون المؤسسات العامة على مستوى المسؤولية من خلال التخطيط و البحث عن حلول استثنائية للتخفيف قدر المستطاع من تبعات الأزمة المركبة التي تعصف بنا من أكثر من إحدى عشر عاماً..