المقداد: القضية الفلسطينية ستبقى قضية سورية المركزية ودعمنا ثابت للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة

جدد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لسورية التي ستواصل دعم الشعب الفلسطيني وحقه الراسخ وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1948.

وقال المقداد في رسالة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجمعية العامة، والتي عقدت جلسة خاصة اليوم احتفالاً باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن سورية تؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتها المركزية، وهي تدعم الجهود الرامية لتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجرائم المتواصلة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته السافرة للمواثيق والقوانين الدولية والعمل على وضع حد لها.

وأشار المقداد إلى أنه على مدى أكثر من سبعة عقود واصلت (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال سياساتها القائمة على القتل والعدوان والتهجير والتغيير الديمغرافي والاستيطان وسرقة وتدمير الممتلكات والموارد الطبيعية، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأمعنت في أعمالها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجولان السوري المحتل، مستفيدة من صمت مجلس الأمن الأمر الذي يدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار.

وشدد المقداد على أنه ما كان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر لولا الحصانة من المساءلة، والإفلات من العقاب اللذين وفرتهما لها الإدارات الأميركية المتعاقبة وحلفاؤها الغربيون مجددا مطالبة سورية للأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بالتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و497.

وأكد المقداد أن سورية تحمل الدول الداعمة لـ (إسرائيل) مسؤوليات وتبعات استمرار هذا الاحتلال وجرائمه على الأمن والسلم الدوليين وتشدد على أن أي قرارات أو إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية والعربية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً وغير قابلة للحياة.

وأحيا الفلسطينيون والعالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه قرارها 181 لعام 1947 والذي عرف بقرار التقسيم ونتج عنه زرع الكيان الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين بعد تشريد مئات آلاف الفلسطينيين خارج وطنهم في نكبة لا تزال فصولها مستمرة حيث أقيمت في معظم الدول فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية من قبل حركات تضامن ولجان سياسية إضافة إلى الأحرار في العالم الداعمين للقضية الفلسطينية كما أقامت حكومات ومجتمعات أهلية أنشطة شتى احتفالاً بهذا اليوم شملت إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وعقد اجتماعات وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية وعرض أفلام.