الثورة – ميساء العلي:
عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسة خصصها لمناقشة التقرير العام عن الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 ويكون بذلك قد تم طي صفحة التراكم بشكل كامل والعودة دستورياً إلى إجراءات قطع الحساب العام للموازنة العامة للدولة.
وقد أقر المجلس الأعلى مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي بالإجماع بعد مناقشته بشكل مفصل.
هذا وقد قرر المجلس إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع القانون لاستكمال أسباب صدوره أصولاً وفق ما نصّت عليه المادة /8/ و المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي.
هذا ويُشار إلى أن المادة /82/ من الدستور السوري نصّت على:
“تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز العام منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون ويُطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار”.