حمص- سهيلة إسماعيل
طرح أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص ومديرو المؤسسات والدوائر الخدمية الكثير من القضايا المطلبية والملّحة أمام اللجنة الوزارية المؤلفة من وزيري الموارد المائية والتعليم العالي والمكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية في محافظة حمص خلال زيارتها مؤخراً للمحافظة.
وتعكس تلك القضايا بمجملها الواقع الخدمي السيء لمحافظة غنية بمواردها الذاتية الزراعية والصناعية وبثرواتها المعدنية وكوادرها البشرية، ويتطلب موقعها الجغرافي كعقدة وصل بين المحافظات جميعها الاهتمام بها أكثر.
مع الأخذ في الحسبان، أنه ليس بالضرورة أن يكون ما تعانيه المحافظة من نقص في الخدمات عائد إلى تقصير الجهات المعنية فيها.. بل إن قسماً كبيراً منه يعود إلى المركزية في تلبية بعض الطلبات، وعدم مراعاة خصوصية كل محافظة، ولاسيما المحروقات، وخدمات البنية التحتية.. وسنحاول هنا تلخيص ما طالب به أعضاء مجلس الشعب مع أملنا تلبية معظمه إن لم يكن جزءاً منه على الأقل.
ليست جديدة
لم تكن المطالبات المطروحة جديدة أو وليدة اللحظة، وإنما هي قديمة, حتى إنَّ المواطن الحمصي بات يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب، ويأتي في مقدمتها المطالبات الخاصة بزيادة حصة المحافظة من الطاقة، حيث تحتاج المحافظة في قطاع الكهرباء 300 ميغا واط للوصول إلى مدة ثلاث ساعات وصل وثلاث ساعات قطع، بينما المتوفر حلال هذه الفترة لا يتجاوز الـ70 ميغا واط، ويعدّ هذا الطلب ضرورياً وملحاً، ولاسيما أننا دخلنا- عملياً- في فصل الشتاء, والمعروف عن محافظة حمص أنها باردة مقارنة ببقية المحافظات.
كما طالبوا بدعم قطاع الزراعة باعتباره الداعم لقطاع الصناعة ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويكون الدعم بتأمين المحروقات والكهرباء والأسمدة الزراعية اللازمة والبذار وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية المهمة كالقمح والشعير، وتسهيل حصول المزارعين على القروض الزراعية من المصرف الزراعي.
أما بالنسبة لمادة المازوت فأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمار داغستاني أن الحاجة الفعلية لحمص تُقدر بأكثر من 35 طلباً، وتحتاج لـ18 طلبا لتلبية حاجة القطاعات الحيوية كحد أدنى, و20 طلباً يومياً لتأمين الدفعة الأولى من مازوت التدفئة للمواطنين، وكذلك فيما يخص مادة البينزين فهي تحتاج لـ18 طلباً يومياً ليصبح التزويد على اليوم العاشر.
وأضاف داغستاني: إن أزمة الغاز المنزلي ناجمة عن وجود 80 ألف أسطوانة غاز بحاجة لصمامات وصيانة، وحين يتم تأمين الصمامات وإجراء الصيانة تصبح مدة الاستلام كل 60 يوماً بدل 102 يوم.
مشاريع للطاقة البديلة
وفي قطاع مياه الشرب بين مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس أيمن النداف أن أمور المدينة جيدة وهناك معاناة في الريف فقط لأن تشغيل الآبار الارتوازية مرتبط بالتيار الكهربائي، وفي حال التقنين الطويل نستعين بالمازوت لتشغيل الآبار وهو غير متوافر في جميع الأوقات، لذلك يضطر المواطنون لشراء مياه لا يعرفون ولا يثقون بمصدرها، ولن تُحل هذه المشكلة إلا بإقامة مشاريع الطاقة البديلة.
كما طالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة دراسة أسباب تعثر الكثير من المشاريع التنموية والحيوية في المحافظة للانطلاق بها من جديد لأنها ستنعكس إيجاباً على وضع المحافظة عامة والمواطنين خاصة.
وفي قطاع النقل بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أن القطاع يحتاج لكميات أكبر من المحروقات لأن ذلك سيساهم بتخفيف الأزمة الخانقة التي تعاني منها خطوط الريف والمدينة، كما طالب بأن يتم تزويد الآليات العاملة على الخطوط المشتركة من جهة واحدة فقط، وبضرورة تأمين سائقين لشركة النقل الداخلي، فالشركة تملك الباصات وليس لديها سائقون.
ولمجلس المدينة رؤيته
رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب طالب بعدم تطبيق القرار الخاص بتخفيض نسبة المحروقات على آليات الجهات العامة وعلى آليات مجلس المدينة لأن الصهاريج والتركسات والجرارات التابعة للمجلس تستهلك كميات كبيرة من المحروقات في أثناء عملها.
كما أكد على رفد المجلس بعمال لتغطية النقص الحاصل في دائرتي الحدائق والنظافة واستثنائهم من المسابقات، أما فيما يخص مشروع ترحيل الأنقاض وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط، ولاسيما المحاذية للشوارع العامة لكونها تشكل خطراً على المارة والسيارات فقد توقف المشروع منذ نحو سنة ونصف السنة، ولم يتلق المجلس أي دعم من أي جهة لإكماله، ومازال يوجد في الأحياء التي تعرضت للدمار والتخريب خلال الحرب الإرهابية العدوانية على سورية 200 ألف م3 أنقاض ومخلفات أبنية، وينفذ المجلس حالياً مشروع تنفيذ سور لساقية الري وهو من المشاريع المهمة في المدينة.
نسب إنجاز المشاريع
عرضت محافظة حمص تقريراً مفصلا ًلتنفيذ بعض المشاريع، وكانت نسب تنفيذها متفاوتة، فمنها ما بلغت نسب تنفيذه 60-70%، ومنها ما هو متوقف نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف التنفيذ، كما في مشروع سدة قرية مريمين، ويعود السبب في ذلك إلى أن المبالغ المالية المخصصة للمحافظة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الخاصة بناء على جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29-12 -2019 هي 23,415 مليار ليرة سورية, بينما المبلغ الذي تم تحويله هو 15,660 مليار ليرة.
وتحتاج محافظة حمص في الوقت الحالي لمبلغ يتجاوز الـ 42 ملياراً لإكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع أخرى تتمتع بقدر كبير من الأهمية في محافظة عانت الكثير خلال سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية.
