الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، والذي قضى بموجبه صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية لكلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين ، ستكون له منعكسات إيجابية على الواقع الاقتصادي – كما يرى عدد من الفعاليات الاقتصادية والشعبية في محافظة حلب – خاصة وأنه سيسهم في تنشيط حركة الأسواق بعد أن شهدت ركوداً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين عامة وذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
رئيس اتحاد عمال محافظة حلب مصطفى وزان ادلبي أشار إلى أن هذه المنحة هي من المكرمات التي يمنحها السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة، لتكون معيناً لها لتأمين ولو جزءا بسيطا من مستلزمات الحياة المعيشية، خاصة وأنها جاءت في نهاية العام، حيث ووفق الأنظمة والقوانين لايصرف راتب الشهر الأول إلا بعد بدايته، خلافاً للأشهر السابقة في العام التي تصرف فيها الرواتب اعتباراً من 25 الشهر ، الأمر الذي يعني أنه بإمكان العامل وأسرته أن يستعين بالمنحة لتأمين بعض متطلبات حياته اليومية خلال الأيام الأخيرة من العام.
وأضاف أن عمال حلب يثمنون عالياً هذه المكرمة ويؤكدون أنهم كانوا ولازالوا الجند الأوفياء في بناء الوطن ، وهذه المنحة ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهود في زيادة العمل والإنتاج.
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب محمد حسام حلاق أوضح أن هذه المنحة صحيح أنها تخص العاملين في الدولة والمتقاعدين والعسكريين ، إلا أنها ستنعكس إيجاباً على حركة الأسواق والمنشآت الحرفية التي تعتبر نواة أساسية في الحركة الاقتصادية ، وبالتالي فإن هذه المنحة من شأنها ضخ الأموال في الأسواق وتبادله من خلال عمليات البيع والشراء.
وأشار حلاق إلى أن الحرفيين في حلب مستمرون في العملية الإنتاجية لتعزيز شعار “صنع في سورية ” لأن الصناعة هي من أهم مقومات الاقتصاد.