دخلت حالات الاحتكار والتلاعب بأسعار الأدوية خاصة أدوية بعض الأمراض المزمنة التي ينحصر توزيعها بوزارة الصحة وبالتالي يتم تهريبها وإيصالها لبعض الصيدليات التي تبيعها بأسعار مضاعفة على خط استغلال حاجة الناس الماسة لها الذين يضطرون لدفع مبالغ كبيرة في سبيل تسكين أوجاع أحبائهم.
وعندما يتعلق الأمر بقلة عرض حليب الأطفال بشكل كبير في الأسواق يكون التحكم أكثر قسوة بالأهالي وينتعش سوق احتكار المادة وتظهر ممارسات غريبة كما تلك التي تحدث في سوق المحروقات، إذ لم يعد مستغرباً أن يتم تبديل بيدون بنزين بآخر من المازوت نظراً للطلب المتزايد لمازوت التدفئة مع قلة التوريدات، أو أن يخبر بعض الناشطين على مجموعات الواتس والفيس العائلات المحتاجة لحليب الأطفال التي باتت تسجل دوراً نظامياً لدى هؤلاء بأن الحليب متوفر اليوم في الصيدلية الفلانية أو لدى شخص ما وصلته بعض العلب تهريباً، ليدخل الطرف المحتاج مع الطرف المستغل في بورصة السعر والمحصلة دائماً تكون بأن يخضع الطرف الأول ويدفع المعلوم.
ينظر البعض لتلك السلوكيات أو الممارسات التي باتت تسود المجتمع أنها من طبيعة المرحلة فمن لديه يستغل المحتاج بأبشع صور الاستغلال، وما اعترى نفوس البعض من ابتعاد عن أي تعامل إنساني أو التعامل بأخلاقيات وصف بها أصحاب المهن والتجار عند حدوث أزمات تعتمد التعاضد والوقوف لجانب المحتاج هي السائدة بقوة للأسف وربما توصف بالشطارة.
تصريحات المعنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تفيد بأن تواتر توريدات حليب الأطفال ستنتظم بداية العام، ما يعني أن الاستغلال والقلة للمادة مستمر وهذا أمر غير مقبول ويفترض التعامل معه من الجهات المعنية بمسؤولية أكبر من خلال الحرص على عدم الوصول لمرحلة النقص الحاد لمثل هذه المادة وانتظار حدوث أزمة كما في غالبية المواد الأساسية، وبالمقابل التعامل بحزم من الجهات الرقابية مع المحتكرين ومحاسبة من يستغل الأهل بنقطة ضعفهم تجاه أطفالهم الرضع بأشد العقوبات وهذا يفترض أن يساق على الواقع العام فالمرحلة صعبة جداً وتتطلب قرارات وإجراءات استثنائية.