كلنا يعرف الصعوبات والضغوطات التي تتعرض لها البلاد، كما كلنا يلمس الفشل في إجراءات بعض الجهات التنفيذية، حيث التعاطي والتعامل لا يقترب ولا يرقى إلى مستوى تحمّل المواطن وضرورة التخفيف عنه، ولعل المثال الأبرز على ذلك يتجسد في بعض إجراءات السورية للتجارة، حيث تصل الرسالة الموعودة لاستلام السكر أو الرز مثلاً، مع تأكيد أن مدة نفاذها هي 48 ساعة أي ليومين اثنين، ولكنها تصل في كثير من الأحيان في الخامسة فجراً، أي إن مدة 48 ساعة تبدأ مع الفجر وبعد الدوام يكون رصيد الصالة الموطن لديها بطاقة المواطن من المقننات قد نفد، وما من محاولة في الغد لأن الكرّة ستُعاد.. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فالكلام المرمي على عواهنه بات سمة مميزة لهذه المؤسسة، ولعل آخرها التأكيد يومياً أن السكر متوافر بالبيع المباشر والزيت كذلك، ورغم مراجعة الصالة لعشرات المرات إلا أن النفي كان سيد الموقف، ويعلم الله أن البعض من مديري الصالات في كثير من الأحيان صادقون، ولا مصلحة لديهم في حبس المادة عن المواطن ولكنها لا تصلهم، وهي ناحية يمكن التأكد منها بسؤال مجموعة من الصالات لا صالة واحدة لتكون الحالة عامة ضمن محافظة أم مدينة.
هذه التشكيلة على قلّتها لم تنجح مؤسسة بحجم السورية للتجارة في تنظيمها، ولم تجد حلاً لنفسها في خلق الثقة مع المواطن، رغم أنه أمر في غاية البساطة.
كما الخدّ الذي اعتاد اللطم يحتمل المواطن، فمن السكر والرز والزيت إلى الغاز والبنزين والمازوت وسواها من ضروريات تعتبر بديهيات كما أوكسجين الهواء في كل الدنيا، أما من يُحسدون حقاً فهم من يتمتعون بصلات جيدة مع موظفي السورية للتجارة أو شركة توزيع المحروقات.
الوضع لم يعد يحتمل ما هو قائم، فما بالك بالمزيد منه، والمواطن في أشد ضيق وضنك، والحل موجود في كل لحظة، ولكن يبدو أن النفس أمّارة بالسوء.
