” اجتماعات _ توجيهات _ تصريحات _ جولات ميدانية _ خطط _ مؤتمرات _ وورش عمل ” هي أبرز عناوين الأداء الحكومي خلال العام ٢٠٢٢ والنتيجة استمرار حالة التخبط وتفرد كل وزارة بالعمل من دون التنسيق مع الأخرى والخاسر الوحيد هو المواطن الذي حصد من ذلك مزيداً من الارتفاع بالأسعار والمزيد من الأزمات المتلاحقة وكل ما يراه ويسمعه مجرد وعود ووعود بتحسن مرتقب للوضع المعيشي وانخفاض الأسعار وزيادة بساعات الكهرباء وتوفر المشتقات النفطية وغيرها الكثير الكثير .
لم يحصد المواطن ما كان يأمله خلال هذا العام مع الوعود الحكومية، ويبدو أنه يتحضر أيضاً لذات الوعود في العام القادم، فالمؤشرات لا تُبشر وتصريحات المسؤولين أكبر دليل .
قلناها مراراً وتكراراً لا حل سوى بالعودة إلى الزراعة ودعم هذا القطاع الحيوي ، فهوية اقتصادنا زراعية وهو ما حقق لنا قبل الحرب الاكتفاء الذاتي.
فرغم تعدد وصفات الاقتصاد السوري، لكن أيّاً منها لم تنجح على الإطلاق، لأنها في معظم الأحيان كانت تقليداً لموضة اقتصادية دارجة، أو استيراداً لنموذج لا يتناسب مع مقومات اقتصادنا وهذا ما يجعلنا نقول إن تلك الوصفات كانت ارتجالية وكانت تطبقها حكومة وتتجاوزها الحكومة التي تليها .
لسنا هنا بصدد البحث في جذور أي مشكلة بل ما نحتاجه ونطلبه من أصحاب القرار أن تكون عناوين العام الجديد واضحة وشفافة بعيداً عن الحلول الترقيعية وأن تكون ذات أثر ملموس على الاقتصاد من خلال إيجاد خطط بديلة قبل وقوع أي مشكلة.
لا نعتقد أن ذلك بالأمر الصعب، فالمواطن البسيط الذي تحمل الكثير خلال سنوات الحرب الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر لا يحلم إلا بساعات قليلة من الكهرباء مع انخفاض بالأسعار يتناسب مع قوته الشرائية وتأمين القليل من مستلزمات الحياة التي تضمن له الحد الأدنى للحياة الكريمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
ورغم كل ذلك نأمل أن نبدأ العام القادم بخطوات ومبادرات ومشروعات اقتصادية تصنع الأمل بواقع أفضل، عنوانه الأول العمل والبناء والإرادة، فالسوري قادر وكل ما يحتاجه العزيمة والتصميم وحكومة قادرة على الإدارة والتنفيذ والمتابعة على الأرض .
