رولا عيسى
تشير الدراسات إلى أن مشاريع الأعمال تتمكّن من تحسين أدائها عندما تكون واعية بالملكية الفكرية بما فيها الملكية الصناعية والتجارية وعندما تكتسب حقوق الملكية الفكرية وتديرها، وبمساهمة حقوق الملكية الفكرية يمكن تحويل فكرة إلى فرصة أعمال واستحداث قيمة وخلق فرص عمل وإثراء خيارات المنتجات المتاحة للمستهلكين ناهيك بدورها في تطوير ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تهيئة ظروف ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الابتكار والإبداع وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مديرة حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضا حسن عبدالله وفي تصريح خاص لـ «الثورة» أوضحت أن الوزارة تعمل على دعم وتنمية المعرفة بأهمية الملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنجاز دليل تصميم علامة تجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دليل جمال المظهر، ودليل اختراع المستقبل، وهذه الأدلة مدرجة في موقع مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، وكذلك تم إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقديم السجل التجاري عند تسجيل حقوق الملكية الصناعية، مشيرة إلى أنه مع بداية العام 2023 ستستمر الوزارة بتسليط الضوء على أهمية انتفاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بحقوق الملكية الفكرية.
ونوهت «عبدالله» إلى زيادة عدد طلبات وشهادات تسجيل العلامات التجارية خاصة مع اتخاذ عدد من الإجراءات لتبسيط وسهولة إنجاز المعاملة في أسرع وقت حيث تجاوز عدد طلبات التسجيل المحلي ٩٣٠٠ طلباً منجزاً خلال عام 2022 وكذلك بالنسبة لعدد شهادات تسجيل العلامات المصدرة البالغ عددها ٧٥٥٩ شهادة.
أما بالنسبة لطلبات تجديد العلامات المصدرة بينت عبدالله أنها بلغت ٣٨٦٣ شهادة وعدد طلبات تسجيل تجديد الرسوم والنماذج الصناعية ٥٧٨ طلباً منجزاً وعدد شهادات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية ٣٠٣ شهادات فيما بلغ عدد شهادات تسجيل براءات الاختراع ٦٤ شهادة منجزة وعدد شهادات الوقوعات ٤٤٠ شهادة وأما عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة القاضي ١٠١٦ اعتراضاً والمقدمة للجنة النشر ٣٢٣ اعتراضاً.
وحول إيرادات المديرية نوهت عبدالله أن إيرادات التسجيل الدولي بلغت ٣٥٤.٥٧٠ فرنكاً سويسرياً وإيرادات مبيعات المطبوعات ٤٦.١٥٠ مليون ليرة وإيرادات صندوق حماية الملكية بلغت ١.٤٩٣.٨٠٠مليار ليرة سورية. هذا وتمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من مشاريع الأعمال على صعيد العالم، وتستخدم 50% من القوة العاملة العالمية، وتولّد ما يصل إلى 40% من الإيرادات الوطنية في كثير من الاقتصادات الناشئة، بل أكثر من ذلك إذا ما احتسبنا مشاريع الأعمال غير الرسمية.
