لا للأجانب إلا..

مفارقة غريبة تعيشها أنديتنا تعكس خللاً إدارياً واضحاً ألا وهو التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب، في وقت تعاني الأندية وبشدة مالياً لدرجة تقف فيها عاجزة عن دفع رواتب الإداريين والمدربين واللاعبين ولعدة أشهر؟!.

فكيف تتعاقد الأندية مع الأجانب بآلاف الدولارات وصناديقها فارغة؟، ولعل في الخبر الذي سمعناه عن حكم من المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الوحدة لصالح أحد المدربين الأجانب، وهو يسعى للتعاقد مع لاعبين أجانب لفريقي السلة والقدم!.

وفي ظل هذا الواقع نعتقد أنه على الاتحاد الرياضي التدخل ومنع التعاقد مع الأجانب إلا إذا كان تمويل هذه الصفقات من الداعمين والمحبين، ومن دون أن يكون في ذلك عبء على النادي.

ما ذكرناه عن نادي الوحدة هو مثال، فالقضية قضية معظم الأندية، مع تلميحات سمعناها عن مصالح وعمولات من وراء هذه الصفقات. فهل يكون هناك تدخل سريع لمنع هذه المهازل؟.