الآن وبعد تحرير الأسعار وارتفاع أسعار الأدوية . . كيف يتدبر ذوو الدخل المحدود أمرهم؟
سؤال يحتاج لإجابات واضحة وصريحة في ظلّ الظروف الحياتية والمعاشية التي يعيشها المواطن؟
طبعاً ربما لم يكن لدى المعنيين إجابات لهذا السؤال، أما فيما يخص التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد لجأت الى تحرير الأسعار من خلال تعميمها الذي تطلب فيه من مديرياتها في المحافظات بضرورة متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق المحلية وفق الفواتير التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة ،واعتمادها أساساً في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق أرباح النسب المحددة ،مبررة هذا التوجه في أنه يأتي ضمن إطار المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في بنود تكاليف الإنتاج ومستلزمات الطاقة والتي بدورها أدت وتؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وعدم انتظامها في الأسواق ،إضافة لضمان استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية وعدم تحكم البعض .
طبعاً ارتفاع الأسعار باعتقادنا يعود إلى غياب الرؤية الواضحة، إضافة لغياب أجندة عمل عملية وعلمية تحكمها اﻷرقام والدقة ،ناهيك بعدم معرفة آلية تحديد الأسعار.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار الأدوية بنسبة خمسين بالمئة لبعض الأدوية وبنسبة ثمانين بالمئة لبعضها الآخر ،باعتقادنا أن قرار رفع أسعارها لمصلحة أصحاب المعامل والصيدليات، دون النظر إلى أوضاع الناس الحياتية والمعيشية.
ونعتقد جازمين أن أصحاب بعض شركات الأدوية أقنعت الصحة برفع أسعار منتجاتها بذريعة استمرار الإنتاج.
وثمة أمر آخر قرار رفع أسعار الأدوية أضاف للصيادلة أرباحاً كبيرة جداً فيما يتعلق بأسعار الأدوية الموجودة لديهم قبل اتخاذ القرار كون النقابة لم تعمل على جرد موجودات الصيدليات.
نعود لنقول حررتم الأسعار ورفعتم أسعار الدواء مع علمنا أن أسعاره رفعت أربع مرات خلال أقل من عام،وماذا بقي؟.