مجلس الوزراء يناقش السياسات الاقتصادية والمالية للوزارات ويوجه بإعداد حزمة إجراءات لتحريك العملية الإنتاجية
الثورة:
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية بشكل موسع والدور المنوط بكل وزارة وجهة معنية، فيما يخص توجهات المرحلة القادمة لتأمين زيادة العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية، ووجه المؤسسات الاقتصادية المعنية إلى إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات والبرامج التنفيذية الكفيلة بالتعاطي مع الواقع الاقتصادي، وتحريك العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها بالتكامل والشراكة مع فعاليات القطاع الخاص.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية التعاطي بإيجابية والتنسيق المستمر بين الوزارات والاتحادات والنقابات والمنظمات لإعداد الخطط الكفيلة بتطوير مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية الحفاظ على المهن والحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها سورية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإعادة تنشيط هذه المهن والحرف وتطويرها نظراً لدورها الحضاري والثقافي والاقتصادي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اللجان المعنية في المحافظات ترتيب أولويات الكشف على المباني المتضررة واتخاذ الإجراءات الفورية حفاظاً على السلامة العامة.
ووافق المجلس على تمويل مشروع تأهيل الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية، وأكد على العدالة في توزيع الخدمات، وإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع، ومتابعة واقع المشاريع الكهربائية قيد التنفيذ في ريف دمشق واللاذقية وحلب ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وكلف وزارة النقل إجراء صيانة لطريق الميادين–البوكمال، نظراً لأهميته من الناحية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع العراق.
واعتمد المجلس الإجراءات التنفيذية اللازمة لضبط وترشيد الاستجرار من الحوامل المائية الجوفية، ومعالجة أوضاع الآبار المرخصة وغير المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية والاستثمار الأفضل لها.
وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضاً حول واقع عمل الشركات الإنشائية العامة لناحية مهامها والموارد البشرية والأعمال المنفذة ودورها في إعادة الإعمار، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لتطوير عمل هذه الشركات وتزويدها بالآليات والمعدات الهندسية، لتعزيز عملها وإمكاناتها الذاتية وتدريب وتأهيل الكوادر واستقطاب خريجي معاهد التدريب المهني.
ووافق المجلس على إصدار قرار يتضمن أسماء المستنكفين وغير المطابقين لمراكز العمل المقبولين للتعيين والتعاقد عليها في المسابقة المركزية والجهات العامة والفرعية التي يتبع لها كل مركز عمل، وفتح منصة الفرز الإلكترونية والبدء بسحب أسماء الناجحين غير المقبولين للتعيين أو التعاقد “حسب تسلسل درجاتهم” على مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها أو رفض المقبولين عليها لعدم مطابقة شروط شغلها.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص برفع سن التقاعد للأطباء وفق معايير وضوابط محددة تتضمن رغبة الطبيب وحاجة الجهة العامة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات.