الثورة – تقرير أسماء الفريح:
تتزايد حوادث إطلاق النار المسجلة في الولايات المتحدة، ووفقاً لمنظمة “أرشيف عنف السلاح” البحثية فقد وقعت 39 عملية إطلاق نار جماعي في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023 لتكون أكثر من الأيام التي مرَّت به حتى الآن، في الوقت الذي ترتفع فيه مبيعات الأسلحة النارية دون ضوابط وقوانين للحد من العنف والجرائم المرتكبة.
ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم فجر أمس بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة عندما قام مسلح بإطلاق نار داخل متجر بقالة قبل أن يقدم على الانتحار، وذلك عقب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين وقعت إحداهما الاثنين جنوب سان فرانسيسكو وأودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل إلى جانب أخرى جرت في مونتيري بارك بكاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع قتل فيها 11 شخصاً.
و وفقاً للمنظمة غير الحكومية فإن معظم الحوادث وقعت جنوب البلاد بما في ذلك في لويزيانا وفلوريدا، مشيرة إلى أنه كان هناك 647 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2022، و690 عملية إطلاق نار في عام 2021.
وكشف استطلاع للرأي أجرته كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو ووكالة أسوشيتد برس أن نحو خمس البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم أو أي شخص قريب منهم تعرضوا لتجربة عنف باستخدام السلاح في السنوات الخمس الماضية.
وأظهر الاستطلاع أن ثلاثة أرباع الأميركيين يرون أن العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل مشكلة كبيرة، فيما يقول 8 من أصل 10 أشخاص إن عنف السلاح في تزايد في الولايات المتحدة.
ولاعجب في ذلك حيث تقول المنظمة إن الولايات المتحدة تسجل أعلى معدلات القتل بالأسلحة النارية بين الدول الغنية حيث قتل 20900 شخص في عنف مسلح العام الماضي 2022، وتشمل هذه الإحصائيات حوادث القتل والانتحار.
الرئيس الأمريكي جو بايدن حثَّ مجلسي الكونغرس أمس على التحرك “بسرعة” لحظر الأسلحة الهجومية، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة.
وكان بايدن وقَّع في حزيران عام 2022 على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة ورغم إقراره بأن التعديلات التي يتضمنها لم ترق إلى ما يتطلع إليه إلا أنه اعتبر بأنها كفيلة بحماية حياة الكثيرين، وليصبح أول قانون يلقى هذا القدر من الدعم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ عقود ولاسيما مع دأب الجمهوريين تاريخياً على تعطيل مشاريع قوانين تقييد حيازة السلاح.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت أقرَّت آخر قانون للحد من حيازة الأسلحة عام 1994، ونص على حظر الأسلحة الهجومية للمدنيين والمخازن كبيرة السعة، ولكن انتهى العمل به بعد 10 سنوات لتعلو الأصوات المطالبة بحظر حيازة السلاح بعد حادث مدرسة ساندي هوك في كونيكتيكت عام 2012، و الذي قتل فيه 20 طفلاً و6 بالغين، لكن مرة أخرى فشلت محاولات تشديد قوانين السلاح في الحصول على الأصوات الكافية في الكونغرس.
ووفقاً لمنظمة “أرشيف عنف السلاح” التي تتعقب حوادث إطلاق النار في الولايات فإن “6023 طفلاً في سنّ الـ17 أو أصغر قُتلوا أو أُصيبوا في حوادث إطلاق نار عام 2022، وهو الرقم الأعلى الذي يتمّ تسجيله في تاريخها الممتد لـ 9 أعوام، ما يسلط الضوء على العنف المستشري في المجتمع الاميركي، وضرورة وضع تشريعات حازمة تتصدى له.
