في ضوء الواقع الذي وصلنا إليه هذه الأيام معيشياً واقتصادياً لأسباب خارجية وداخلية، من الطبيعي والواجب أن تكون أولوية الجهات المسؤولة في بلدنا توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي في الوقت المناسب والأسعار المناسبة والعمل بكل الطرق والإمكانيات لزيادة هذا الإنتاج، وتحسين الواقع التنموي والاقتصادي بالأفعال وليس بالأقوال، ومعالجة الوضع المعيشي للمواطنين، الذين تزداد معاناتهم بشكل متسارع في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وبشكل التهمت فيه أجور وتعويضات وأي مدخول إضافي لمعظم الناس وخاصة لذوي الدخل المحدود، إضافة لمساهمتها الكبيرة في زيادة نسبة الفقر والعوز عند هؤلاء وعند من ليس لديهم فرصة عمل.
نقول ذلك لأن ما نلمسه ويلمسه المختصون والمهتمون والمنتجون أن أولوية العديد من مؤسساتنا تتمثل بالبحث عن المزيد من الموارد المالية وتأمينها وعبر رفع الأسعار المتكرر للمواد والخدمات المختلفة التي تقدم من خلال تلك المؤسسات، وعبر الجباية التي تقوم بها الدوائر المالية والعقارية والجمركية وغيرها.
وهنا نعود لنقول مجدداً: إن مثل هذا الأداء على كل المستويات تقريباً مازال دون الطموح والمطلوب.
والسؤال الذي يفرض نفسه على الدوام لماذا لا يتم البحث عن الكيفية التي تخفف من آثار وتداعيات قانون قيصر الجائر والظالم، وتحسّن من واقعنا التنموي والاقتصادي بدل الاستمرار في حالة النمطية.
نترك الإجابة لأصحاب القرار في جهاتنا العامة.