“مستثمرو القدوة” في الظرف الصعب.. يلتقون في هيئة الاستثمار دياب: الاستثمار طوق النجاة الأوحد لنا.. وقريباً منصة لخدمة المستثمرين
الثورة – مرشد ملوك:
متابعة المشاريع الاستثمارية القائمة والمرخصة على القانون 10 الخاص بتشجيع الاستثمار، والمشاريع التي أقلعت مؤخراً.. والتي في طور الدخول بالإنتاج والمرخصة على قانون الاستثمار18، وكل المعوقات والمشاكل التي يعاني منها المستثمرون في الاستيراد والتصدير، والتحويلات المالية، ومنصة تمويل المستوردات، وفكرة منح المستثمر سجل استثمار أسوة بالسجل التجاري لتسهيل أعماله. والعلاقة مع كافة الجهات الحكومية.. وقضايا إجرائية ومؤسساتية أخرى في الاستثمار.
كانت محاور أساسية في اللقاء التفاعلي التشاوري الشهري الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية في مقرها في منطقة السبع بحرات بدمشق اليوم مع مستثمرين من مختلف المحافظات.
طوق النجاة
لقاء استمر لمدة ثلاث ساعات بين المستثمرين وكادر هيئة الاستثمار، وممثلي الجهات الحكومية المعنية مباشرة بجدول أعمال اللقاء..
برئاسة مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب الذي اعتبر أن الاستثمار هو طوق النجاة الأوحد للاقتصاد السوري، الأمر الذي فرض المحافظة والمتابعة والاهتمام بالاستثمارات القائمة ودعمها بتوسيع أعمالها، إذ وصل عدد المشاريع التي وسعت أعمالها في العام ٢٠٢٢ إلى ١٤ مشروعاً إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي أقلعت مؤخراً تحت مظلة القانون 18 والتي تم الحديث عنها.. مركزاً على أن البوصلة تقف عند المستثمر الوطني.
الاستثمار النوعي
وعلى المستوى الثاني أعطى دياب مشروع جذب الاستثمارات النوعية التي تخفف من فاتورة الاستيراد في كل شيء الأولوية، باعتبارها المساهم في تقليص الحاجة إلى القطع الأجنبي، بل وهي المساهمة في تعزيز الإيراد الداخلي منه. التي وصل عددها إلى 53 مشروعاً.
منصة المستثمر
وفي السياق كشف مدير عام هيئة الاستثمار أن الهيئة أنهت الدراسة التحليلية لإطلاق “تطبيق منصة المستثمر” التي تحوي كافة الخدمات الاستثمارية، ومن خلالها يحصل المستثمر على كافة الخدمات الاستثمارية من هيئة الاستثمار بشكل كامل. والتي تشكل البيئة الاستثمارية في سورية.
وبين دياب أن عمل هذا التطبيق على شقين الأول يحوي بوابات الكترونية خاصة بالجهات التي ليس لديها أنظمة الكترونية.
أما الشق الثاني من المنصة فيحمل الجهات التي تملك أنظمة الكترونية ومن خلال برنامج موحد.
الحسم الضريبي
في النقاش الذي تناول القضايا المذكورة سابقاً بين مدير عامة هيئة الاستثمار بأن المشاريع الدوائية المرخصة على قانون الاستثمار تتمتع بحسم ضريبي 50% بطبيعة الحال، كذلك فإن الادخال المؤقت للسيارت السياحية غير ممكن، إلا السيارات غير السياحية التي تخدم المشروع.
بنفس الوقت أشار دياب إلى التعديل الجوهري الجديد في قانون الاستثمار الذي يعطي إعفاءات جمركية لمشاريع النقل العامة والموجهة لخدمة المجتمع بالدرجة الأولى. ونقل مهام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار.. بوابة الاستثمار.
الاستثمار الزراعي
وفيما يخص الاستثمار الزراعي سيتم دعوة الجهات المعنية بهذا الاستثمار لحضور اجتماع خاص بكل ما يتعلق بدعم الاستثمار الزراعي. كذلك الأمر في كل القضايا المطروحة والتي سيتم ترتيب لقاءات مع الجهات المسؤولة عنها تحت كنف هيئة الاستثمار.
واتفق الحضور على طرح فكرة “المستثمر القدوة” الذي استثمر وأطلق مشاريع في هذه الظروف التي تمر على البلاد والذي يجب أن يحظى بالتكريم.