على طاولة الثورة … صلاحيات واسعة لقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 المشاركة المجتمعية توجد تنمية مستدامة وتنهي عمل المركزية

هزاع عساف- ثورة زينية- لينا شلهوب- ميساء العلي- بيداء الباشا:
المشاركة المجتمعية بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي هدف استراتيجي في العمل التنموي التشاركي يكون فيه للمجتمع المحلي الدور الريادي والتفاعلي، بحيث يتم الوصول معاً إلى تعزيز ثقافة قانون الإدارة المحلية وبالتالي نتمكن من اختيار جيد ومثمر لإدارة هذه المجالس تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة وتشكل صمام أمان اجتماعي يمكننا من خلاله تحقيق تنمية مستدامة تحاكي جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتبني معايير صحيحة تتعزز وتترسخ بالفعل والعمل التشاركي نفسه لتكون بحق المجالس المحلية رافعة أساسية في عملية النهوض بالواقع الخدمي والتنموي وأحد أهم المجالس في المجتمعات والدول.
وللعلم والتأكيد هناك صلاحيات واسعة منحها قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 أهمها توسيع المشاركة المجتمعية بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي لخلق تنمية مستدامة والانتقال من فكر الخدمات إلى الفكر التنموي فهل انتهينا من منطق المركزية الذي ما زال يحكم عمل الوزارات بحسب نصوص القانون ؟

ندوة على طاولة «الثورة» اليوم تناقش مجمل هذه الأفكار والقضايا وغيرها مما يهم عمل وإدارة وأهداف المجالس المحلية ومايدور في أذهاننا من آراء ويطرح من تساؤلات وما إلى ذلك من خلال ضيوف الندوة الذين هم من أصحاب الاختصاص والخبرة والمعرفة وعلى تماس مباشر مع العمل.

معاون وزير الإدارة المحلية: تخصيص 25٪ من الميزانية المستقلة لمجلس المحافظة للوحدات الإدارية

البداية مع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان، حيث عرف الإدارة المحلية كفكرة بأنها عبارة عن تمكين المجتمع المحلي من أن يقوم بإدارة شؤونه المحلية بشكل مباشر من خلال مجالس محلية ينتخبها باقتراع عام وسري ومباشر ومتساو وفق ما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية الذي كرس المجالس المحلية المنتخبة كركن من الأركان الثلاثة للسلطة التنفيذية في سورية، واعتبر أن الجمهورية العربية السورية تتكون من مجموعة وحدات إدارية يرتكز تنظيمها على مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتمارس هذه الوحدات أدوارها من خلال مجالس محلية منتخبة بشكل مباشر من قبل المجتمع المحلي.
انطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري صدر قانون الإدارة المحلية بنسخته الأولى عام 1971 وبنسخته المحدثة عام 2011 الذي كرس اعتبار المجالس المحلية كهيئات ممثلة للمجتمع المحلي التي انتخبها بشكل مباشر وأعطى للوحدة الإدارية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحدد صلاحيات واضحة للمجالس المنتخبة بمستوياتها كافة مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات.
و لا يمكن أن يكون هناك إدارة محلية بدون مشاركة شعبية لأن المجلس المحلي في فلسفة الإدارة المحلية هو تعبير عن مشاركة المجتمع المحلي فالمشاركة المجتمعية جزء لا ينفصل عن الإدارة المحلية ولا يمكن أن يكون هناك تجربة في الإدارة المحلية بدون مشاركة مجتمعية.
النقلة النوعية في سورية من خلال قانون الإدارة المحلية الذي نقل تمثيل المجتمع المحلي ليكون منتخباً على عكس ما كان سائداً في ظل قانون نظام البلديات والمجالس المحلية.
القانون 107
القانون 107 الذي صدر في عام 2011 ذهب إلى أبعد مدى ممكن في أن يكون المجلس المحلي هو صدى وإرادة ورغبة المجتمع المحلي، ويجب أن يكون في الواقع كذلك فإذا ما تناولنا القانون كنصوص فهو واحد من أرقى التشريعات في المنطقة كما يؤكد معاون وزير الادارة المحلية، لكن الإشكالية أن هذا القانون ظلم بفترة تطبيقه، فهو صدر في شهر آب عام 2011 ووضع موضع التنفيذ بتاريخ 1/10 / 2011 مع بداية الأحداث والحرب في سورية حيث طبق في فترة غير طبيعية.
«القانون 107 إذا طبق على أرض الواقع نكون قد انتهينا من المركزية بشكل كامل» بهذا الكلام قاطع عضو مجلس الشعب حكمت العزب معاون وزير الإدارة المحلية.
معاون الوزير رد على كلام النائب حكمت العزب الذي أثار التغطية الإعلامية لموضوع الانتخابات حيث تم شرح مضامين قانون الإدارة المحلية للمجتمع المحلي قبل العملية الانتخابية الأخيرة، وهذا هاجس عند وزارة الإدارة المحلية ليس فقط بالانتخابات السابقة وإنما على مدار التجربة كلها.
التحدي الأساسي بحسب قطان هو تحفيز الكفاءات التي تتمتع بثقة المجتمع المحلي على أن تقدم على عملية الترشيح وأن يكون انعكاساً صادقاً لرغبة المجتمع المحلي، بحيث يضم نخبة الشخصيات والكفاءات الموجودة في الوحدة الإدارية .. دعونا نقول للأسف ولغاية هذه اللحظة لم ننجح إلى المدى الذي نطلبه، فلا زال قسم كبير من الكفاءات يحجم عن الانخراط في هذه العملية لأسباب مختلفة، ومن جهتنا كإدارة مركزية قمنا بكل ما هو ممكن من خلال التحضيرات اللوجستية حيث تم تشكيل فرق عمل والاجتماع مع الإعلام لشرح أهمية المشاركة المجتمعية وتم وضع خطة إعلامية متكاملة قبل انتخابات الإدارة المحلية بفترة طويلة، ونظمنا العديد من ورشات العمل لمختلف المستويات ومنها شريحة الشباب من خلال الاتحاد الوطني لطلبة سورية، والهيئة السورية لتنظيم الأسرة ومختلف الفعاليات لتحريض أكبر عدد ممكن من الشخصيات التي تتمتع بالسمعة والكفاءة والنزاهة والإرادة الصادقة، والطلب من الإعلام الحكم على نجاح تلك التجربة وكان هناك جلسات واجتماعات مطولة للبحث بأسباب العزوف عن الترشح، حيث كان أحد الأسباب هوعجز البعض مالياً عن تقديم الخدمات للمجتمع المحلي عندما يطلب الأخير ذلك، والسبب الآخر عدم وجود الصلاحيات على حد تعبير الكثير ممن التقينا بهم، هذه الصلاحيات محصورة بالمحافظ والوزير وأنه لا يستطيع تحريك « الكاسة من محلها» وعندما دخلنا معهم بالنقاش أكثر حول ذلك الانطباع، طالما أن هناك قانوناً حدد الصلاحية كانت المشكلة ليست بعدم وجود صلاحيات وإنما بعدم معرفة تلك الصلاحيات الممنوحة للمجلس المحلي بموجب القانون، فإذا كان المجلس المحلي على اطلاع بها، ولديه القدرة والإرادة على استخدامها، سنرى أن القانون أعطى صلاحيات إلى أبعد مدى.

الاعتمادات المالية مشكلة أساسية في عمل المجالس المحلية
وهناك أيضاً الموضوع المالي الذي دفعنا على مدار سنوات من العمل على إصدار القانون المالي الموحد رقم 37 مؤخرًا والذي كان الهدف الأساسي منه تمكين الوحدة الإدارية من أن تمتلك المقومات المالية التي تساعدها على تأدية كل الخدمات المطلوبة كي نشجع الكفاءات بالترشح أكثر.
إشكالية الترشح

من جانبها رئيس جمعية ومضات الأهلية منال جبر : لخصت العلاقة مع المجالس المحلية بعد الانتخابات الأخيرة بطرح تساؤل :هل تشجعنا بأن نطلب لقاء مع رئيس البلدية سابقاً وفيما بعد ،مضيفة : «أريد التأكيد على فكرة كوني خريجة المعهد الوطني للإدارة العامة، كان هناك نقاش بوقتها لماذا لا تقبل الكفاءات على الترشح لموضوع المجالس المحلية، كان النقاش قوياً باتجاه « كيف سأترشح إلى مجلس ومعي ناس مثلاً «بياع بدكان «أو شخص مرشح له شعبية معينة أو يمثل طائفة معينة، لايوجد شروط تضبط هذه المجالس بمعنى أن يكون المرشح يتمتع بكفاءة معينة وهذا ما رأيناه بالفعل عندما سمعنا بأن شخصاً ما ترك وظيفته ليكون رئيس بلدية وهو يتمتع بكفاءة عالية، الأمر الذي شجعنا كجمعية تعمل في مدينة جرمانا للتعامل والتفاعل مع رئيس مجلس المدينة الذي يتمتع بسمعة جيدة كمهندس نشيط ونزيه حيث طلبنا منه مساعدة بقضايا تتعلق بالجمعية لكي تفعل نشاطها وهذا أمر ضروري لمزيد من التعاون من المجتمع الأهلي والمجالس المحلية.
يقاطعها النائب حكمت العزب موضحاً أن هناك الكثير من المجالس المحلية تتعاون مع الجمعيات الأهلية وعندما يكون هناك ثقافة يتحول هذا التعاون من خدمي إلى تنموي.
معاون الوزير معتز قطان أشار، أن الأمر ليس بنقل المشكلة من مكان إلى آخر ووزير الإدارة المحلية عندما يحضر مجالس المحافظات وجرعة الدعم التي يعطيها كانت موجودة سابقاً وهو يقوم بتوضيح الصلاحيات المعطاة لهم كمجالس وهذه الصلاحيات أوجدها القانون ونحن لانخترع البارود وإنما نحفز المجالس على استخدام الصلاحيات الموجودة أساساً.
العزب: الوزير يعزز هذه الثفافة

وتابع قطان، المجلس المحلي هو صاحب الولاية للوحدة الإدارية ولا يحتاج لإذن من أحد ..؟ لا محافظ ولا وزير …من يضع أسس التصرف بـأملاك الوحدة الإدارية هو المجلس المحلي ومن ينفذ على الواقع هو الجهاز التنفيذي العملية بالمحصلة حسن اختيار المجتمع المحلي لممثليه، وأعيد وأقول لن تنجح المجالس المحلية المنتخبة بعملها وبإدارتها لأملاك الوحدة الإدارية وبتحقيق التنمية والخدمات بالوحدة الإدارية إذا لم تحظ بثقة المجتمع المحلي، هذه الثقة ما بين المجتمع المحلي والمجلس إذا لم تكن موجودة لن ينجح المجلس بأداء عمله.
وفيما يخص القانون 37 (القانون المالي ) عندما عملنا على إصداره كان من خلال ضم عدد من التشريعات التي تخص العمل المالي في الوحدات الإدارية ليكون بذلك ملماً بالشأن المالي الذي يتحكم بعمل الوحدة الإدارية من خلال تناول قانون العقود والقانون المالي وقانون الإدارة المحلية بجولة إسعافية على المحافظات كافة لتوضيح العناوين الرئيسية لهذه التشريعات.
اليوم نحن بصدد تجهيز أمر تفصيلي يكون من خلال معرفة كيف ننفذ المخطط التنظيمي ومشروع الإفراز وآلية الإشراف على المشاريع قيد التنفيذ.
تعزيز فكرة التعايش
بدورها أضافت منال جبر من لديه رؤية ومعايير تقدم للمجلس المحلي وهو يبحث في إمكانية أن تحقق تلك المبادرة أو الفكرة تنمية في هذه المنطقة ونعزز ثقافة المواطنة.
وحول «فكرة الفزعة» رأت أنها قد تأخذ الناس باتجاه خاطئ إذا لم تترجم بشكل صحيح لذلك لابد من تقديم مشروع تنمية باتجاه تعزيز فكرة التعايش وتقبل الآخر حيث نعمل حالياً من جرمانا بمشروع بالتعاون مع مجلس مدينة جرمانا لتعزيز التعايش وتقبل الآخر.
وختم معاون الوزير معتز قطان كلامه بالقول « طالما أن عنوان الندوة هو التشاركية المجتمعية ودورها في التنمية و قانون الإدارة المحلية أحد أبعاده الأساسية الاهتمام بالجانب التنموي أي أن يعمل بالتوازي مع تنشيط الجانب الخدمي ليس مجرد كلام، والدليل أن القانون ألزم مجلس المحافظة بتخصيص 25% من موازنته المستقلة توزع على الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية ذات مردود تحقق دخلاً ومورداً مستداماً للوحدة الإدارية حتى تستطيع تأدية خدماتها، كما أجاز القانون لمجلس المحافظة أن يخصص 25% إضافية لتنفيذ مشاريع استثمارية ذات مردود على مستوى المحافظة كي تكون مورداً مستداماً على مستوى المحافظة.
وفيما يخص المجالس المحلية ودورها وأثرها على عملية التنمية والخدمات على الواقع في سورية قال : «أساساً فكرة الإدارة المحلية قائمة على فكرة التطوع فلدينا 1470 وحدة إدارية تضم 1983 عضو مجلس، المفرغون فيهم هم فقط رؤساء المجالس وبعض النواب، وما تبقى متطوعون من أصل الـ 19 ألف، وبذلك يكون لدينا 2000 عضو مجلس متفرغ وما تبقى متطوع يعمل في المجلس المحلي ولدينا نحو4500 لجنة حي في سورية ولجنة الحي تضمد بالقانون من 7 إلى 11 عضواً وبالتالي إذا أخذنا عدد أعضاء لجان الأحياء يصبح المجموع بحدود 45 ألف عضو فإذا ما أضفنا الـ 19 ألف من أعضاء المجالس أصبحنا نتكلم عن عدد غير عادي يصل لحدود 65 ألف متطوع قدموا ليعملوا بالشأن المحلي إضافة إلى اللجان التنموية المحلية التي من الممكن أن تشكلها المجالس واللجان التطوعية التي يشكلها المجلس المحلي لتنفيذ مشروع محدد لدينا، وهذا جيش حقيقي من المتطوعين إذا ما أحسن اختياره من قبل المجتمع المحلي نفسه نكون أمام رافعة تنموية وخدمية حقيقية في سورية وهو المعول عليه للمرحلة القادمة.
كي نتجاوز المركزية
عضو مجلس الشعب حكمت العزب أيد ما ذكره المهندس معتز قطان وأكد أن القانون رقم 107 عصري ومن أرقى القوانين الموجودة في العالم كإدارة محلية، لكن للأسف على أرض الواقع غير ملموس، معرجاً على أنه لدى سؤال لمعاون الوزير ضمن الجلسة الحوارية إن كنا نشهد تأثيراته فعلياً ، أجاب ربما، ولم يعطِ تأكيداً أو نفياً لترجمة القانون على أرض الواقع،.وأضاف عضو مجلس الشعب قائلاً :القانون 107 إن طًبق فعلياً نكون قد تجاوزنا المركزية، وبالتالي نرسم مساراً للمجتمع المحلي يكرس مصطلح الشعب يحكم نفسه بنفسه في كل وحدة إدارية. وهنا أريد أن أعرج على موضوع الانتخابات، وكنائب كنت أتمنى أن يتم قبل انتخابات المجالس المحلية التي جرت مؤخراً تسليط الضوء الإعلامي على القوانين أكثر والتعريف بها، وعلى ورشات عمل حقيقية فعلية بكل المناطق والمحافظات التي تشرح للمجتمع المحلي ما هو القانون 107 وما هو مضمونه وحيثياته، لأن المجتمع المحلي عندما يعرف ويتعمق بالقانون، ويعلم ما هي صلاحياته وأين سيأخذه مستقبلاً، حتماً كانت ستتغير تركيبة المرشحين، بعيداً عن عزوفهم، علماً أن الإعلاميين سلّطوا الضوء لكن ضمن الفترة القريبة من الانتخابات،
الآن في ظل الظروف الحالية نريد بيئة جديدة نشرح فيها القانون، بعيداً عن أن تكون الانتخابات مجرد استحقاق وطني من الواجب تنفيذها فقط دون تطبيق الأهداف المرجوة منها، مبيناً أن البعض لديه اطلاع وخبرة، لكن بالنسبة والتناسب، نرى أن عددهم ضئيل ، فإننا بالنسبة والتناسب نجد أن عدد المطلعين على القانون شبه معدوم وهذا الأمر إن استمر لا يمكن أن نفعل القانون 107، لذلك نتمنى من الإدارة المحلية ومن المحافظين أن يتم إقامة ورشات توعية تشرح مضمونه ، الذي بدوره يأخذنا إلى القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، وإذا ذهبنا إلى أرض الواقع من الصعب أن نجد في المجالس المحلية من يستطيع أن يطبق القانون. وهنا كان سؤال للثورة حول الصعوبات والعوائق التي تقف بوجه التطبيق وأجاب العزب بأننا نحتاج إلى ورشات تعريفية لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين، وإذا لم نطبق القانون 107 لا نستطيع أن نشرك المجتمع ونبين أين دوره.
شماعة
وفيما يتعلق بالقانون المالي رقم 37 أوضح أنه ربما بعض المحاسبين الموجودين حالياً لا يستطيعون أن يطبقوه لأنهم غير مطلعين عليه ولم يخضعوا لدورات تخصصية، وهنا لفت أمين التحرير إلى أنه كان يفترض أن يتم الانتباه لهذه الحالة قبل الانتخابات، لأن ذلك مشكلة كبيرة، وهذا يعني أننا وضعنا العربة أمام الحصان، إلا أن المجالس تم إحداثها وعليها أن تبادر وتطلع، ليتدخل مدير التحرير معد عيسى ويقول إن هناك مشكلة تواجه الصحفي لدى متابعته مع رؤساء البلديات أنهم عندما يستفسرون عن عدم تنفيذ بعض القضايا الخدمية يكون الرد بأنه لا يوجد اعتمادات، وبما أن القانون المالي يتيح ويؤمن ايرادات للوحدات، فكيف يمكن تفعيل هذه الحالة؟، ونحمّل رؤساء المجالس المسؤولية بتأمين الموارد للبلديات بعيداً عن شماعة الاعتمادات. البلديات التي فيها منشآت متوسطة – وحسب معلوماتي يقول العزب – أن بإمكانها أن تطبق القانون وتحصل على موارد وإيرادات وبالتالي يصبح لديها اعتماد مالي. ليطرح سؤال على معاون الوزير حول دور الوزارة، إذ لم تفند حيثيات ذلك قبل الانتخابات؟
وبين عضو مجلس الشعب أن بعض المجالس المحلية تتعاون مع الجمعيات وتقدم خدمات، وإذا اعتبرنا أن هذه الجمعيات تمثل جزءاً من مجتمع محلي أو مؤسسات تنموية، فإذا تعمقت العلاقة بينهما، تتحقق مطالب عدة، حيث إن المجلس ربما يضم الطبيب والفلاح والعامل.. وكل ينقل المطالب والمشاريع حسب طبيعة عمله، وبالتالي يكون هناك تكامل وتماسك أكثر بالمجلس المحلي، مؤكداً أنه يوجد الكثير من المجالس تتعاون مع الجمعيات سواء الأهلية أو الدولية المرخصة، لكن عندما يكون هناك تعاون ثقافي أكبر، فالتعاون لا يكون فقط خدمياً، إنما يتحول إلى تعاون تنموي.
أهل مكة أدرى بشعابها
ولدى سؤال رئيس مجلس مدينة جرمانا المهندس كفاح الشيباني، كيف يكون المجتمع المحلي صانع قرار مع الجمعيات ليلمس المواطن نتائج على الأرض؟ أجاب أنه منذ أن صدر المرسوم لتعيين رؤساء المجالس، كان من أولى أعمال المجلس إعطاء الثقة للمواطن عبر ترك أبواب المعنيين مفتوحة أمامه لضمان وصول مطالبه أو استفساراته بشكل مباشر ودون وسيط، مضيفاً أنه يوجد في جرمانا 13 حيّاً، انبثق عنها 32 لجنة عمل تطوعي، وكمجلس مدينة نتابع اجتماعاتهم بشكل دوري، ليتم وضع خطة تتضمن المشاركة بين الطرفين، عبر إعطاء صلاحيات للجان الاحياء، فمثلاً لا يتم تجديد رخصة لمعتمد خبز أو غاز إلا بموافقة لجنة الحي، فأهل مكة أدرى بشعابها، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية قرارهم.؟ كما أن المشاريع التي تنفذ في أي حي، هم مشرفون عليها كما المجلس، ولهم صلاحية مجلس مدينة بحييهم، ربما يكون هناك من يتجاوز إلا أن المخالف ربما قادر أن يستميل عضو لجنة حي واحد أو اثنين، إلا أنه لن يستطيع أن يستميل لجنة حي كاملة، مشيراً أن الإمكانيات محدودة، لذا تم وضع أولويات، وأي مادة موجودة نتعاون ليتم توزيعها على أهالي المدينة حسب تلك الاولويات وبناء على آراء اللجان والمجلس والاتفاق عليها، فكل لجنة حي تقدم معاناتها وأولوياتها، وحسب الإمكانية يتم توزيع القيمة المالية على المشاريع الموافق عليها وإدراجها واعتمادها كخطة عمل، وكل ذلك بعد المتابعة الميدانية بعيداً عن العمل المكتبي أو إطلاق الخطط الإدارية من داخل المكتب. لافتاً أن قانون الإدارة المحلية أجاز تشكيل حاضنة مجتمعية، ومن خلالها نستطيع انتقاء الكفاءات التي يستفيد المجلس من خبرتهم وتكون داعمة للمجلس، فتم العمل على استقطاب هذه الفئة ضمن مفهوم التشاركية، وخلال العمل منذ تولي المجلس لمهامه كان هناك نتائج على الأرض عبر العمل التشاركي والحملات التطوعية. كاشفاً أن القانون 37 إلى الآن لم يتم فهمه كما يجب من قبل مختلف الجهات، لذا نتمنى التركيز عليه لصنع خطوة إلى الأمام، إذ هناك بعض الجبايات والرسوم التي يحصّلها المجلس إلا أن تطبيقها لا يعطينا عملاً صحيحاً، موضحاً أنه تم تشكيل لجان من المجلس ومن الدائرة الفنية والمجتمع المحلي لجرد كل المحلات لوضع قاعدة بيانات وأتمتتها، وحالياً التحققات والجباية في جرمانا بعد شهر ستكون مؤتمتة وهذا يعطي دخلاً كبيراً ينعكس على عمل المجلس، الذي يهتم بالمشاريع التنموية الداعمة للمجلس والتي تحقق ايراداً له ونوه بأن الطموح كبير، وعندما يقتنع المجتمع بالمجلس وبأعماله ويكون هو صاحب قرار بالتشارك لا بد أن تكون النتائج إيجابية
وبالنسبة للمبادرات أو مايطلق عليها «فزعة» علق العزب : أنها موجودة لكن تغير المصطلح وهناك تنسيق مع المجتمع المحلي لتقديم مبادرات وهنا تدخل رئيس مجلس مدينة جرمانا مؤكدأ على دور المجتمع المحلي في تقديم المبادرات حيث تم إنارة أربعة أحياء في جرمانا على الطاقة البديلة عبر التشاركية الناتجة عن الثقة ما بين المجتمع والمجلس.
وفي داريا التي شهدت دماراً كبيراً بسبب الإرهاب يقول العزب : من يذهب إلى داريا حالياً لن يتخيل كيف كانت وكيف أصبحت، بعد توفير الخدمات والنهوض بالعمل الخدمي، فجميع الدوائر الحكومية المقامة فيها هي تقدمة من المجتمع المحلي حصراً، وتكلفتها حوالي 1.8 مليار ليرة، آنذاك، وإذا أردنا أن نقدرها حالياً فهي تصل إلى حوالي 6 مليارات ليرة، مؤكداً أن أول شعبة تجنيد تبنى على حساب المجتمع المحلي على مستوى سورية هي في داريا، مبيناً أنه لم يعد الاعتماد بالتبرعات على المال، إنما يتم إجراء كشف تقديري لمشروع معين، ومن ثم اللقاء مع الأهالي، وكل يتبرع بنوع من المواد للبناء والترميم، ومن لم يستطع التبرع بالمواد أو لا يملك المال الكافي للمساعدة يتبرع بالقوة العضلية والأمثلة كثيرة.
البعد الاستراتيجي للعمل التنموي
ماعلينا فعله أن نساعد المجتمع المحلي على شق طريقه، سواء مجلس شعب أو حكومة أو إعلام، أو إدارة محلية أو منظمات كي يتمكن من تولى زمام الأمور بنفسه، وذلك عبر دفع الأفراد لتغيير طريقة التفكير من أفراد ينتظرون تحسن أوضاعهم إلى إفراد يساهمون بتحسينها والمجتمع يتمكن من خلال تنظيم ذاته وامتلاك زمام المبادرة بإدارة شؤونه أن يضع حجر الأساس لمرحلة قادمة يتحمل المسؤولية ويؤثر في المسائل التي لم يعتقد أنه قادر على معالجتها بغير الطرق المعتادة بذلك يصبح هذا المجتمع قادر على الوقوف للمطالبة بصوت واحد بإشراك الإدارات المحلية بقضايا تعتبر محورية، بما في ذلك إصلاح المرافق العامة وإنشائها. وهنا يبرز البعد الاستراتيجي للعمل التنموي معرباً أنه خلال المرحلة التي مررنا بها كانت كلها اتكالية، الأغلب يفكر بطريقة تقليدية ،هناك صعوبة بتحصيل التبرعات انطلاقاً من النظرة المجتمعية ، لذا كان لابد من تغيير الفكر.
وتمنى عضو مجلس الشعب أن يتم تشكيل لجنة تنمية في كل بلدية فالذي لم يستطع أن يكون بالمجلس بإمكانه أن يكون في هذه اللجنة، فعندما نمكن المجتمع والمجلس، ولجنة التنمية، ونشبك بينهم نذهب باتجاه إدارة محلية على أرض الواقع، ومن ثم نصل الى إعطاء الصلاحيات القانونية التي نتجاوز من خلالها المركزية، لكن من الخطأ أن نعطي المجالس المحلية حالياً الصلاحيات وهي ليست على دراية بالقوانين. كما يجب دعم المتطوعين الذين يسخرون وقتهم وجهدهم لإحداث تغيير حقيقي في حياة الآخرين ويجب أن يكون هناك هبّة على المستوى الوطني لحشد المتطوعين وتشجيع فكر التطوع في برامج التنمية، مع إشراكهم في أنشطة هادفة تتناسب مع مهاراتهم واهتماماتهم وتزودهم بالدعم والمهارات اللازمة لتمكنهم من أداء دورهم بفعالية كما يجب المشاركة في صنع القرار والتعبير عن آرائهم لتحسين نوعية العمل الذي انخرطوا فيه.
صلة الوصل بين المواطن والحكومة
بدورها مديرة المجالس المحلية في محافظة دمشق سها عليا وصفت في بداية حديثها المجالس المحلية بأنها هي صلة الوصل بين المواطن والحكومة، كما أنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، مضيفة :إن المرحلة الحالية تتطلب جهوداً تشاركية لبلورة الكثير من المقترحات والخطط التنموية للمرحلة المقبلة من خلال تهيئة التربة الخصبة للتفاعل والحوار خاصة بعد الحرب ،وأنه لابد من مساهمة الجميع ضمن فكرة التشاركية وتشجيع رأس المال كون التنمية المحلية تبنى على جهود متكاملة بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص.
واعتبرت عليا أن التشاركية بين المجتمع المحلي والمجالس المحلية تسهم في تطوير عمل الوحدة الإدارية وتساعد في النهوض بالمجتمع من خلال العمل التشاركي في الخدمات وفي تمويل المشاريع التنموية، وذلك من خلال تقديم التبرعات التي تسهم في رفع سوية الخدمات و بتقديم الدعم للمشاريع التنموية حيث يتم ذلك من خلال الخطة الخدمية السنوية التي تعد من قبل المديريات المعنية لدى الوحدة الإدارية بالتنسيق والتشارك مع المجتمع المحلي من خلال لجان الأحياء والمخاتير، إضافة للقاءات الخدمية الدورية مع لجان الأحياء.
وتضيف عليا إن محافظة دمشق تختلف عن جميع المحافظات من حيث كونها وحدة إدارية واحدة ومجلس محلي واحد هو مجلس المحافظة، وهناك خلط بين البلدية ودائرة الخدمات وماهو موجود في العاصمة عبارة عن دوائر للخدمات وليس بلديات كما هو الحال في المحافظات الأخرى.
خطط المجلس المحلية مؤقتة
مديرة المجالس المحلية تساءلت خلال حديثها، هل هناك مجلس محلي حقيقي ؟لدينا قانون جيد ولكن هل يطبق على أرض الواقع ؟لتجيب بنفسها إن من أولى صلاحيات المجلس المحلي أنه يضع خطته السنوية على المدى البعيد لكن للأسف مايحصل حالياً في مجالسنا المحلية أن الخطة التي توضع تنتهي بانتهاء مدة ولاية المجلس بعد ٤ سنوات والذي من المفترض ألا تقف تلك الخطط على مجلس بعينه بل أن تكون خططاً استراتيجية يستكملها المجلس المحلي لإنجاز مشاريع تنموية لخدمة المواطن.
وحول إجراءات تشجيع المجتمع المحلي للمساهمة في دعم وتنفيذ المشاريع التنموية التي تقوم بها المجالس المحلية أوضحت عليا أن المحافظة على تواصل مستمر مع لجان الأحياء لطرح المبادرات، كما أن هناك اقتراحاً بدعوة المستثمرين والصناعيين إلى مجلس المحافظة حيث يحق لرئيس المجلس دعوتهم لكن بشرط أن تكون هناك خطة واضحة لدفع هؤلاء للمساهمة في المشاريع التنموية مقابل ربح بسيط وريع هذه المشاريع يعود للمجلس المحلي لتنفيذ مشاريع خدمية أو تنموية أخرى تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرة إلى العديد من مبادرات المجتمع المحلي في دمشق في تقديم العديد من الدعم كان آخرها تقديم سيارات ضواغط لمديرية النظافة و المساهمة في إنارة العديد من الشوارع بالطاقة البديلة.

القانون ١٠٧ يوسع الرقابة على الادارات المحلية

عضو مجلس محافظة دمشق المهندس محمد نضال هيلم اعتبر المجالس المحلية صورة مصغرة عن المجتمع وان القانون ١٠٧ جاء من اجل النهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية والمشاريع ذات الأولوية،كما انه يتيح للمواطنين توسيع دورهم في الرقابة على مؤسسات الإدارة المحلية كما يتيح للسكان حق ادارة شؤونهم وتسيير مرافقهم بأنفسهم كما يؤدي الى تحسين كفاءة متطلبات المجتمع والى اقتصاد في النفقات والوقت والجهد .

التشاركية تنتج رقم احصائي دقيق

ومن خلال جدول رسمه على الورقة أمامه على طاولة النقاش في الندوة أشار هيلم إلى ان توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بتجديد احتياجاته ترتكز على ضرورة وضع خطة عمل وتخطيط للاحتياجات ومن ثم ادارة موارده ومن ثم يقوم بالرقابة على أداء مؤسسات الادارة المحلية الذي يساهم في تصويب أي خلل وبالتالي اتخاذ القرار المناسب الذي يؤدي لتنمية متوازنة لوصول الى تنمية شاملة ومستدامة .
وأضاف المهندس هيلم أن مشاركة المجتمع المحلي مع المجالس المحلية في الخطط الخدمية والتنموية والاستثمارية ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات واقتراح الحلول العملية بدلا من انتظار الحل واقتصاره على المسؤول ،مؤكدا أنه من الضروري توافق الخطط الخدمية بين المجالس المحلية حتى لايحصل تضارب في المصالح وكيفية التنفيذ، كما أن التشاركية مع المجتمع المحلي كفيلة بإعطاء أرقام إحصائية دقيقة تساهم في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة،حيث نفتقر حتى يومنا هذا للرقم الإحصائي الدقيق الذي نبني على أساسه خططنا للمشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية .

اقتراح الحلول وعدم اقتصارها على المسؤول !

وعرف عضو مجلس المحافظة التنمية بأنها عملية توافق اجتماعي تنمي طاقات الفرد لإشباع حاجاته للوصول بالمجتمع إلى مستوى معين من المعيشة وتحسين كفاءته ومتطلباته،فهي تضيف حضارة في أوجه الحياة كافة للمجتمعات المعاصرة، ولا جدوى منها إذا لم تكن بإطار التطوير المستدام وحماية مقدمات المدن وهويتها وتراثها .

ويؤكد هيلم ان المجتمع المحلي لكي يكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية لابد من توثيق الخطط ونشرها على الرأي العام المحلي ومتابعة تنفيذها وتقييمها لمعرفة نقاط الضعف والقوة وتصويبها من خلال الرقابة المجتمعية واقتراح الحلول وعدم اقتصارها على المسؤول ،اضافة لتوعية المجتمع المحلي بالقضايا القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالتنمية المحلية ،وخاصة استثمار الموارد المحلية بالطريقة الأمثل والامد الطويل والمستمر للبيئة والمجتمع بمعنى تنمية مستدامة من خلال (بيئة نظيفة – صحة سليمة -مجتمع منتج وعامل -زراعة نظيفة -امن غذائي-اعادة تدوير )وهذا بحسب هيلم يؤثر على الجانب الاقتصادي بشكل مباشر ويجعل التنمية مجدية على جميع الأصعدة البيئية والاجتماعية ،لذا يتوجب معرفة المجتمع المحلي بالقانون ١٠٧ واحكامه كونه يصب في مصلحة تحقيق متطلباته.

خطوة جيدة
واكد المهندس هيلم على دور الاعلام بشكل رئيسي في التوعية ونشر مضامين القانون ١٠٧ للرأي العام المحلي وضرورة تكثيف اللقاءات والحوارات والندوات مشيدا بالندوة التي أقامتها صحيفة الثورة معتبرا إياها خطوة جيدة في هذا المضمار ،موضحا أنه وخلال لقاءات أعضاء مجلس المحافظة فوجئوا بعدم معرفة الكثير من أعضاء لجان الأحياء بمضمون وفحوى القانون ١٠٧.

تصوير حسن خليل