وزراء التربية والتعليم خلال المؤتمر المنعقد في هافانا بكوبا يقرون بتعزيز التحول الحقيقي في التعليم بما يحقق التنمية المستدامة

الثورة _ اسماعيل جرادات:
في ختام المؤتمر الدولي لعلوم التربية ٢٠٢٣ الذي عقد في هافانا بكوبا، وشاركت فيه سورية افتراضياً من خلال كلمة لوزير التربية الدكتور دارم طباع وحضورياً من خلال السفير السوري في كوبا غسان عبيد، تم التوصل الى إعلان اتفق عليه وزراء التربية والتعليم لمجموعة ٧٧ والصين، وفيما يلي نص الإعلان:
“نحن وزراء التربية ورؤساء وفود مجموعة الـ 77 والصين، اجتمعنا في هافانا، كوبا في 2 شباط 2023 لمناقشة التحديات التي تواجه دولنا في مسائل التعليم في سياق التعافي من جائحة كوفيد -19 ، والشروع في استراتيجيات مشتركة لتكثيف الالتزام والعمل من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 4، وفقاً للقوانين واللوائح والقيم والأولويات الوطنية، وتعظيم التعاون بين دول الجنوب في تنفيذه، وتعزيز التحول الحقيقي للتعليم في الاستجابة للتحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تعزيز قدرتنا على العمل بشكل متضافر من أجل مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً.. كما نعيد التأكيد على أهمية ضمان جودة التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ونعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وشرطاً أساسياً لتوطيد السلام والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ونعتبر التعليم منفعة عامة عالمية وأداة أساسية لتشكيل المستقبل المشترك للبشرية.
ونحن ندرك التأثير الذي أحدثته جائحة COVID-19 على أنظمة التعليم، من حيث إبطاء التقدم في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؛ وقد أثر ذلك على 1.5 مليار طالب ووسع الفجوات والتفاوتات في التعليم..
كما نؤكد على الجهود والالتزام اللذين أطلقت بهما الحكومات ووزارات التربية ومجتمعات التعليم في بلدان الجنوب مبادرات تعاونية وطنية وإقليمية تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة COVID-19 وضمان استمرارية التعليم والوصول إلى التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، كما نشدد على الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو تحول حقيقي في التعليم يفي بالالتزام المعتمد دولياً والمتمثل في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ويعزز التعافي من جائحة COVID-19 ويرفع من مرونة أنظمتنا التعليمية، ونؤكد مجدداً على أهمية ضمان التمويل التعليمي وحمايته من القرارات السياسية والاقتصادية والعلاقات المتعلقة بالنظام العالمي التي تلزم الدول باستثمار ما هو ضروري لتحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة في إطار مبادئ التعاون والتضامن الدوليين.
نحن ندعم:
1- تعزيز توافق الآراء في المجموعة من خلال المداولات والعمل، لمواجهة التحديات في مجال التعليم التي تواجهها الدول النامية في التعافي من جائحة COVID-19، مع مضاعفة الجهود لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.
2- تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون الدولي في مجال التعليم بهدف تغييره، مع مراعاة الاحتياجات والأوضاع الخاصة لمختلف بلدان الجنوب.
3- تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما بين بلدان الشمال والجنوب بهدف تضييق فجوات التعليم التي اتسعت بسبب الأزمة المتعددة الأبعاد التي سببها فيروس كورونا.
4- تعزيز آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والآليات الثلاثية بمشاركة وكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الاختصاص في مجال التعليم، بهدف إطلاق المشاريع وتبادل الممارسات الجيدة والمعارف وإقامة تحالفات استراتيجية قادرة على الاستجابة لحالات الأزمات المستقبلية.
5- إعادة تنشيط صندوق بلدان الجنوب للتعاون في مجال التعليم كمنصة لمبادرات التنمية التي ترفع مستوى الاستثمار في التعليم العام وفي الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التعليم على المدى القصير.
6- تشجيع تطبيق وبحوث العلوم والتكنولوجيا والابتكار لضمان تعليم شامل وعادل وعالي الجودة، مع خلق فرص للتعلم مدى الحياة للجميع.
7- تعزيز السياسات العامة التي تتناول التعلم والتحويل الرقمي لأنظمة التعليم استجابة للتحديات الحالية، مع تشجيع بناء واستخدام الموارد التعليمية المفتوحة والأدوات الرقمية المفتوحة، للمعلمين والطلاب في بلدان الجنوب.
8- تفضيل أنظمة التعليم المرنة التي تزود الطلاب والمعلمين بالكفاءات المطلوبة للحياة والعمل والتنمية المستدامة، مع مواجهة اتجاهات إنكار المعرفة العلمية ونشر المعلومات المضللة.
9- تسليط الضوء على أولويات بلدان الجنوب في مسائل التعليم في المنتديات المتعددة الأطراف للتفاوض بشأن جدول أعمال ما بعد عام 2030 في مجال التعليم.
نحن على استعداد لتكثيف التعاون في مجال التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة وتحويل التعليم حيث نتقدم معاً نحو مستقبل سلمي وشامل ومستدام للبشرية والكوكب.

نشكر حكومة جمهورية كوبا، بصفتها رئيس مجموعة الـ 77 + الصين، على تنظيم وعقد هذا الاجتماع، ونحن على ثقة من أن هذا الحدث سوف ينير طريقنا في هذه الأوقات التي تتسم بالتحديات الضخمة، مما سيمكننا من التقدم نحو تحقيق تطلعاتنا المشروعة في التنمية”.