في الوقت الذي يسارع فيه الجميع (حكومة ـ مجتمع أهلي ـ مواطنين) إلى لملمة الجراح والتعاضد للحد من تداعيات الزلزال الذي ضرب بلدنا، نرى بالمقلب الآخر بعض ضعاف النفوس من التجار الذين استغلوا ظروف هذه الكارثة ورفعوا الأسعار بشكل كارثي وكأن المواطن السوري لا ينقصه إلا زلزال جديد لكن هذه المرة بالأسعار، فهل يعقل أن يصل سعر كيلو البصل اليابس إلى ١٥ ألف ليرة سورية، لنتحول إلى بلد مستورد لمادة البصل بدلاً من تصديرها، وهل هذا كله بسبب الكارثة الحالية أم بسبب السياسة الزراعية التي لم تنجح بتحقيق اكتفاء ذاتي زراعي؟!..
من يراقب الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية يرى فلتاناً بالأسعار لم نشهده رغم انحفاض سعر الصرف إلا أن بعض التجار لديهم تبريرهم الجاهز “اشترينا بسعر صرف مرتفع”، مع العلم أنه كان من المفترض أن نلحظ استجابة ولو بسيطة بأسعار السلع والمواد الغذائية التي ما زالت في بورصة الصعود.
للأسف هذا هو الواقع ولو كانت الصورة بالعكس حتى لو ارتفاعاً طفيفاً بسعر الصرف فبعض تجارنا سيبادرون وعلى وجه السرعة إلى رفعها تماشياً مع مصالحهم.
ورغم الفاجعة التي نعيشها جميعاً والتي يفترض أن يتواجد فيها قليل من صحوة الضمير، هناك واجب شرعي وأخلاقي على تجارنا لتحقيق توازن بالأسعار تماشياً مع سعر الصرف الذي بدأ بالهبوط التدريجي، ليقوموا بواجبهم الإنساني قبل الاجتماعي تجاه بلدهم.
يبدو أننا بحاجة إلى قوائم اسمية بحيث ُيصنف التجار ” أبيض ـ أسود” ويتم الإعلان عنها ليلقى كل من يتاجر بأزماتنا ويستغلها لزيادة وتكديس أمواله على حساب قوت المواطن، العقاب الذي يستحق.
أليس من المفترض أيضاً من وزارة حماية المستهلك ألا تكتفي بالكلام عن حجم العقوبات في فترة الكوارث والتي تصل إلى ١٣ سنة سجناً وأن تستخدم العصا الغليظة في وجه كل تاجر أو بائع وتنفذ ذلك بشكل عملي.
اليوم نحن جميعاً بحاجة إلى التكافل والتعاون والتعاضد أكثر من أي وقت مضى لنستطيع الخروج من عنق الزجاجة بسلام “ياريت ترحمونا”