400 منظمة غير حكومية تناشد المجتمع الدولي رفع العقوبات الظالمة عن سورية: نصف مليون طفل بحاجة للرعاية والحصار يزيد معاناتهم

الثورة- غصون سليمان وميساء الجردي :
بمشاركة أكثر من ٤٠٠ منظمة غير حكومية وطنية أطلق اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق اليوم في مؤتمر صحفي موسع صرخة إنسانية وجه من خلالها نداء إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الظالمة أحادية الجانب عن كاهل الشعب السوري الذي يعاني ظروفا إنسانية صعبة للغاية نتيجة كارثة الزلزال.
وأوضح المستشار في اتحاد الجمعيات الخيرية لؤي المنجد عدم فاعلية القرار الذي صدر مؤخراً عن الخزانة الأمريكية بالرفع الجزئي للعقوبات مبيناً كيف أثرت هذه العقوبات على إغاثة ضحايا ومنكوبي الزلزال، حيث تعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكثر العقوبات بعيدة المدى تعقيداً لكونها تمنع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية من العيش بصورة طبيعية حيث يعتمد ١٣،٤ مليون سوري على المساعدة للتعامل مع الحياة اليومية، و٨ ملايين سوري غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وقال: كما يعاني نصف مليون طفل من سوء التغذية ووجود انخفاض بالإنفاق القومي إلى أقل من ١٦٣ دولار للفرد سنوياً وهو الآن من أدنى المعدلات بالعالم وانخفض متوسط العمل المتوقع للطفل السوري بمقدار ١٣ عاماً.

ولفت إلى ما شهده الخبراء والمنظمات من القطاع الإنساني والتنموي والاقتصادي على الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على سورية وتم تقييم الآثار المترتبة للعقوبات على سورية على نطاق واسع وثبت أنها غير فعالة في تحقيق الأهداف المرجوة وفقا لعدة منظمات دولية مستقلة. والتي تتلخص بالتأثير السلبي المباشر على شريحة الأطفال والنساء والأسر ونطاق الاستجابة الإنسانية وخاصة الأمور اللوجستية المهمة والموارد المالية، كما تشكل العقوبات دافعا رئيسيا لاعتماد سورية على المساعدات الدولية مما يزيد أيضا من الضغط على الاستجابة الإنسانية .
وبين ما تؤديه العقوبات من زيادة تكاليف المعيشة والعمليات الإنسانية، حيث تعيق العقوبات إعادة بناء حياة السوريين الذين يعيش ٩٠% منهم تحت خط الفقر العالمي البالغ ١،٢٥ دولاراً في اليوم ويفتقرون الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية والتعليم والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.
ولعل الأخطر من كل كذلك وفق ما أكده المستشار المنجد هو تجاهل التوصيات الصادرة عن منظمات التنمية التي تتخذ من سورية مقراً لها بشكل منتظم من قبل صانعي السياسات والقوى السياسية الدولية، واقترح في هذا الإطار شركاء قطاع التنمية، الوطنيون والدوليون حلولاً للتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات، إلا أنه لم يتم سماع هذه التوصيات البسيطة حتى قبل التاسع من شهر شباط الحالي عندما كان عدد ضحايا الزلزال بالآلاف.

لوائح الإعفاءات الإنسانية
وأشار المنجد إلى بعض التوصيات والتي شملت: توضيح اللوائح الخاصة بالإعفاءات الإنسانية، وتوصيات لتقديم الخدمات القانونية والدعم للامتثال للعقوبات، وتوصيات أخرى لتسهيل القنوات المصرفية الإنسانية المخصصة، وأخرى لتنشيط حوار بناء الثقة، إضافة إلى توصيات موجهة للمنظمات الدولية التي تتخذ من سورية مقراً لها للتغلب على التحديات المصرفية.
كما أوضح أنه يوجد على الورق استثناءات من العقوبات المفروضة على سورية لتمكين المساعدات الإنسانية لكنها للأسف لا تطبق في الواقع، إذ يثبت الواقع أن المساعدة المقدمة من الخارج التي تهدف إلى دعم ضحايا الزلزال، أو التي تهدف إلى إعادة بناء المجتمع المدني السوري تواجه عقبات جسيمة.
وأضاف على الرغم من أن عمليات الإغاثة معفاة من العقوبات، فإن البنوك والموردين يخشون التداعيات القاسية لممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بسورية على الرغم من حرص الأفراد والمنظمات والمستثمرين من الخارج على الانخراط في أنشطة مدنية، ثقافية، أو متعلقة بالأعمال التجارية ، فإن التكاليف الباهظة والعقبات القانونية المرتبطة بالعقوبات تمنعهم من القيام بذلك، مع ملاحظة أن لدى سورية موارد ومواهب طبيعية غير أن التداعيات طويلة المدى للعقوبات تقلل تدريجيا من قدرة بلدنا على إعادة بناء نفسها.

معوقات الغرب واضحة
بدوره أوضح سارية السيروان رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية كيف أصبحت تداعيات هذه المعوقات واضحة للعيان عندما ضرب الزلزال المنطقة في ٦ شباط لهذا العام، حيث كانت احتمالات إنقاذ ضحايا في  سورية، كما أن تلقي مساعدات إنسانية ليست ذاتها للضحايا خارج الحدود السورية مع أن كلاهما يستحق المساعدة الإنسانية والفرص نفسها للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ولفت رئيس الاتحاد إلى جملة النداءات والمناشدات التي أطلقت لمقدمي المساعدات الإنسانية حول حاجة السوريين الماسة إلى المعدات والآليات الثقيلة والخفيفة وأنواع مختلفة من الجرافات والرافعات ومركبات الحفر والأغذية المعلبة والفرش والبطانيات والملابس الشتوية والدعم الطبي وحليب الأطفال ومنتجات النظافة الشخصية، وكذلك الحاجة إلى مهندسين لفحص وإزالة أو إغلاق المباني والبنية التحتية المتضررة.
وناشدت الجمعيات المشاركة في بيانها الصحفي أولئك الذين يرغبون في دعم السوريين المتضررين من الزلزال من الخارج من خلال التبرعات النقدية والعينية بتفعيل دورهم بالرجوع إلى رقم الترخيص العام لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية، وفق القرار رقم ٢٣ الذي يستثني التحويلات المباشرة المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية، وخاصة أن حياة السوريين تعتمد على تبرعهم المباشر.
كما ناشدت صانعي القرار بشأن العقوبات وفصلها عن السياسة وعدم تسيسها وذلك بالمطالبة بتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني في سورية من تلقي الأموال المتاحة من الخارج بسرعة ودون عواقب، وبإلغاء تجريم وتسهيل المشتريات والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية ومنح السوريين إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تزيد من متوسط العمر المتوقع وترفع من جودة حياتهم.
وختم  المنجد البيان الصحفي بنداء إنساني لرفع العقوبات التي تستهدف المجتمع المدني السوري وضرورة الإلغاء الفوري للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب لكونها مسألة ذات طابع إنساني وعملي عاجل، وهي تغيرات ضرورية لإنقاذ الأرواح اليوم وإعطاء السوريين فرصة عادلة لإعادة بناء بلدهم غداً.
تصوير- فرحان الفاضل