عبد اللطيف يوضح الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والإسكان لمواجهة آثار الزلزال

الثورة: 

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن لجان السلامة الإنشائية في المحافظات المتضررة جراء الزلزال (حلب واللاذقية وحماة)، أنهت الكشف عن حالة أكثر من 41 ألف مبنى، وستقوم بتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل، وأخرى تحتاج إلى تدعيم، وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة، ومبان سليمة، مشيراً إلى أن الدولة ستقدم أقصى ما تستطيع للمتضررين من الزلزال رغم صعوبة الوضع، جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية.

وقال عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفي اليوم: إنه تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد عقب حدوث الزلزال مباشرة وضع استراتيجية، تضمنت الخطوط الأساسية لمواجهة آثاره وتوزيع المهام على الوزارات حسب الاختصاصات، لافتاً إلى أن الدولة خصصت منذ اليوم الأول للزلزال أكثر من 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة، وشاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز.

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تواصلت على الفور مع المديرين العامين للشركات الإنشائية، وطلبت منهم تجهيز كل الآليات الهندسية مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين، حيث انطلقت الآليات مع طواقمها ومعداتها من كل المحافظات باتجاه المحافظات التي ضربها الزلزال، ووصل عدد الآليات الجاهزة والموضوعة تحت التصرف إلى 150 آلية هندسية متنوعة (بواكر – روافع – نقارات – قلابات – آلات قضم)، وخلال وقت قصير بدأت هذه الآليات العمل على رفع الأنقاض، كما توجه عمال الشركات إلى المواقع مع أدواتهم للمساهمة بعمليات الإنقاذ.

وفيما يخص عمل لجان السلامة الإنشائية بين وزير الأشغال العامة والإسكان أنه تم منذ اليوم الأول تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة متضررة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء من الجامعات، حيث تجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية 100 لجنة وفي حماة 65 لجنة، وبدأت هذه اللجان عملها بعد أن تم عقد اجتماع مشترك للجنة السلامة الإنشائية بالمحافظات الثلاث مع نقيب المهندسين ومدير فرع الشركة العامة للدراسات الهندسية في المحافظة.

ولفت عبد اللطيف إلى أن عدد الأبنية التي كشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية تجاوز 22 ألفاً، وفي حلب أكثر من 12600 مبنى، وفي حماة 7200 مبنى، وهذا الأرقام قابلة للارتفاع مع تواصل عمليات الكشف على المباني، موضحاً أن اللجان تعمل وفق دليل واستمارة موحدين وضعتهما وزارة الأشغال العامة والإسكان، تتضمنان بشكل رئيسي تقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل، وأخرى متضررة تحتاج إلى تدعيم، وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة، ومبان سليمة.

وقال عبد اللطيف: بعد المرحلة الإسعافية تم الانتقال إلى المرحلة الثانية ضمن الخطة التي وضعها مجلس الوزراء بتاريخ الـ 14 من الشهر الجاري، حيث تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ولوزارة الدفاع بالبدء الفوري لتأمين 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين، وبدأت الشركات منذ يوم الجمعة الماضي بنقل الوحدات الجاهزة إلى مواقع تم تحديدها في حلب واللاذقية وجبلة، وشرعت هذه الشركات بتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها إلى المواقع تدريجياً، وتم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وبشكل عاجل تحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في حلب واللاذقية، وجرى تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواح تنفذها المؤسسة العامة للإسكان، لتستوعب 300 شقة وأعطيت التعليمات للبدء بالإجراءات بشكل فوري.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن هيئة التخطيط الإقليمي تعمل على تحميل المواقع التي أصابها الضرر من الزلزال على خارطة الأساس المتوافرة ضمن الدراسات الإقليمية التي تقوم بها الهيئة، ومقارنتها مع الطبقة التي تتوضع عليها الخارطة الجيولوجية والفوالق وخطوط الزلازل ودراسة هذا الواقع تخطيطياً، ورفع هذه الدراسة للتقييم من خلال تحليل الدراسة والبيانات، إضافة إلى تكليف الشركة العامة للدراسات الهندسية بإسقاط الأضرار مكانياً على المستوى التفصيلي لتكون مرحلة الدراسة والتقييم متكاملة على جميع مستويات التخطيط.

وأشار عبد اللطيف إلى تكليف شركة الدراسات الهندسية ونقابة المهندسين بمتابعة لجان السلامة الإنشائية، ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلائها من ساكنيها، حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الإنشائي لباقي المباني، لافتاً إلى أنه بعد إتمام هذه الأعمال سيصار إلى اقتراح الخطط والقرارات اللازمة.

ورداً على سؤال لمراسلة سانا حول تأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية على جهود الوزارة لمواجهة تداعيات الزلزال قال عبد اللطيف: إن سورية تعاني منذ 12 عاماً جراء الحرب الإرهابية التي تسببت بتدمير البنى التحتية وفقدان عشرات آلاف الآليات، كما ألحقت الإجراءات القسرية الضرر بالشعب السوري، وحالت دون تمكن الدولة من تعويض هذه الآليات التي كنا بأمس الحاجة لاستخدامها في هذه الكارثة، مشيراً إلى أن تجميد الولايات المتحدة الجزئي والمؤقت لبعض إجراءاتها لا يتناسب مع حجم الكارثة ويجب رفعها بشكل كامل وفوري ودون قيود أو شروط لتمكين الدولة من تعزيز جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.