وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ «الثورة»: أولوية الاستيراد للمواد الغذائية ومستلزمات تصنيعها

الثورة- رولا عيسى:
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في تصريح خاص لـ «الثورة» أن الاجتماع الذي عقد برئاسته يوم أمس جاء في هذا التوقيت تحديداً لتأمين جملة من الاحتياجات، وكذلك ما يلزم من مواد أولية لعملية إنتاج سلع ومواد تعتبر من المواد الأساسية واليومية التي يحتاجها المواطن، مشيراً إلى أن الطلب الكبير على الغذائيات بالتزامن مع كارثة الزلزال أدى إلى قلة عرض تلك المواد ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة وفي السوق عامة كذلك.

وكان اجتماع موسع يضم كل من له صلة باحتياجات المواطن من غذائيات واستهلاكيات قد عقد في مقر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس برئاسة وزيرها لترتيب أولويات استيراد الاحتياجات الأساسية من المواد والسلع وتحديد المواد المطلوب إعطاؤها الأولوية في عمليات التمويل، وقد ضمّ الاجتماع معاوني وزراء التجارة الداخلية والاقتصاد والزراعة والصناعة والصحة ومعاون حاكم مصرف سورية المركزي، إضافة إلى رؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن مستوردي المواد الأساسية.
ولفت الدكتور سالم في حديثه للثورة إلى أن تراجع عرض السلع الأساسية لم يكن في صالات السورية للتجارة ومنافذ بيعها وحسب، بل حتى في الأسواق كان ثمة قلة في المعروض السلعي من المواد، وذلك بعد أن سارعت الفعاليات الاقتصادية والتجارية ومختلف فئات المتبرعين إلى تقديم المساعدات العينية (على اعتبار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تقبل أي تبرعات نقدية واقتصرت على مجال عملها في المواد)، وتأمين ما يلزم من المواد وإرسالها كمعونات ومساعدات للمواطنين الذين تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري (شباط) فكان الطلب كبير على صالات السورية للتجارة وفي الأسواق، الأمر الذي استدعى الاجتماع بكل الجهات ذات الصلة لوضع الأولويات وتسريع عملية الاستيراد وتأمين القطع اللازم لتمويل أولويات الاستيراد في المرحلة الحالية.
الوزير سالم شدد على أهمية تحديد الأولويات في هذه الفترة لجهة تأمين المواد وانسيابها في الأسواق، واعتدال أسعارها وخاصة في ظل كارثة الزلزال التي ألمت ببعض المحافظات السورية، وأيضاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك مشدداً على تخفيض تكاليف المنتجات من خلال استيرادها كمواد أولية وتصنيعها في المصانع السورية (كمادة بذور الصويا على سبيل المثال) ما يؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
وحول أولوية المواد التي سيتم استيرادها نوه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن الأولوية هي بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وتصنيعها كالبقوليات من حمص وعدس وفاصولياء وسواها وكذلك الزيت النباتي، كاشفاً عن إمكانية انخفاض أسعار تلك المواد بنسبة لا تقل عن 25٪ عند توفرها خاصة وأنها ستخضع لقرار تخفيض التكاليف ما يعني انخفاض حكمي في سعر بيعها للمستهلك، منوهاً بما تم خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في الوزارة من التركيز على حاجة كل وزارة وقطاع من القطاعات من المواد الأساسية التي تشكل ركيزة أساسية لها لتنشيط حركة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية على حد سواء.