رغم عدم وجود تقديرات رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية جراء الزلزال الذي ضرب بلدنا مؤخراً،إلا أن التقديرات الأولية التي تبناها عدد من أساتذة الاقتصاد قد تصل إلى ٤٠ مليار دولار في المحافظات المنكوبة والرقم قابل للزيادة بحسب كلامهم.
حسناً فعلتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عندما أفردت حواراً موسعاً حول التداعيات الاقتصادية والإنسانية ما بعد الزلزال، والذي تم الإجماع فيه على ضرورة إحداث هيئة وطنية لإدارة الكوارث يتبع لها صندوق وطني للبناء والتنمية حتى لا تتعدد الصلاحيات بين الجهات الحكومية مع إشراك القطاع الخاص ضمن هذه الهيئة.
على الأقل فكر الاقتصاديون بذلك ولو ضمن جدران قاعة، وكنا نتمنى أن نلحظ تواجداً حكومياً ليشاركهم التفكير في الحلول والخطط والبرامج.
لطالما سمعنا وحضرنا ندوات اقتصادية غنية بمحتواها إلا أنها كانت غائبة عن صُناع القرار الاقتصادي مع أنه كان من المفترض أن تكون مصدراً داعماً يساعد بصنع القرار، وذلك بالإفادة من الموضوعات والمعالجات التي يتم طرحها فقد تجد الجهات الحكومية وصفات تُشخص بدقة المشكلات الاقتصادية التي تعانيها سورية، أو ترسم خطوطاً عريضة لما يمكن أن تكون عليه الخطط الاقتصادية القادمة في ضوء الظروف الراهنة.
قد يكون من المفيد حالياً الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي شامل يضم جميع أطياف المجتمع السوري يحاكي المستجدات، ويبحث عن الحلول المستدامة وليس الآنية حتى لا يكون أي قرار حكومي مجرد إبرة مُسكن، فهناك كارثة إنسانية واقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة تحتاج إلى العمل بشكل سريع للحد من تلك الآثار قدر المستطاع.
للأسف لم نسمع أي تحرك من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والتي من المفترض أن تكون قد أنجزت خطة طوارئ على الأقل لمثل هكذا ظواهر طبيعية، والسؤال ماذا تفعل وأين الخطط التي توقفت منذ بداية الحرب على سورية؟
بالمحصلة الجميع مُطالب بالعمل الحثيث والشجاع هذه الأيام للتخفيف عن العنصر البشري قبل أي شيء نفسياً ومادياً ومعنوياً..
