الثورة – عبد الحميد غانم:
أهمية الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى موسكو ومحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنبع من عدة اعتبارات سياسية واقتصادية ثنائية وإقليمية ودولية.
فهي خطوة متقدمة على طريق تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، ودفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية بينهما، بما يعزز آفاق التحالف الاستراتيجي المشترك في المنطقة والساحة الدولية.
كما تأتي بعد تطورات هامة شهدتها الساحة الدولية، لاسيما على صعيد هزيمة المشروع الأميركي الغربي في منطقتنا، وفي منطقة أوراسيا، فقد أصيبت العدوانية الأميركية بنكسات في مخططها التدميري في المنطقة لاسيما في سورية، فقد استطاع التحالف الاستراتيجي بين سورية وروسيا أن يتصدى لهذا المشروع بالتعاون مع باقي الحلفاء، فلم ينجح المشروع الأميركي في النيل من كرامة سورية وسيادتها، وتمكنت سورية بفضل إرادة شعبها وصموده وتعاون الحلفاء وعلى رأسهم روسيا، أن تصمد وتنتصر على الحرب الإرهابية والإرهابيين ومشغليهم.
كما تأتي الزيارة في وقت يشهد العالم فيه تغيرات واسعة، وخاصة بعد مضي عام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتداعيات العقوبات الأميركية والغربية الأوروبية التي تفرضها على روسيا وسورية والصين وإيران، وما أنتجته من تحديات في الساحة العالمية، سياسياً واقتصادياً، إذ أفرزت مشكلات لأوروبا باتت تهدد شعوب الاتحاد الأوروبي وحكوماتها، فالعقوبات التي فرضتها مع أميركا على روسيا، انقلبت مخاطرها على دولها وشعوبها، وهي تئن من مخاطرها وتداعياتها.
لقد جاءت الزيارة لتعزز التحالف السوري الروسي في وجه التحديات السياسية والاقتصادية وتفتح آفاقاً رحبة بين البلدين خلال المرحلة الجديدة القادمة، من خلال تبادل التصورات والأفكار حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
فالوضع العالمي الآن في ضوء التحالفات والاصطفافات التي تغيرت، تتطلب من الشركاء تقويمها وتحليلها للوصول إلى الرؤية المشتركة حتى تكون السياسات المتخذة تجاهها والنتائج المأمولة بمستوى الطموحات.
إن التحديات المشركة التي تفرض على سورية وروسيا من قبل الضغوط الأميركية والغربية تتطلب منهما مواجهة تلك التحديات والضغوط والمضي يداً بيد وكتفاً لكتف في التصدي لمحاولات الإصرار على بقاء العالم أحادي القطب وتحقيق أهدافه على حساب سيادة البلدين ومصالحهما الوطنية.