الشـــوندر الســــــــكري..محصـول علفــي «بطعـــم حلـــــو»!..الزراعة أعلنت براءتها .. والصناعة أخلت مســؤوليتها .. والكميات إلى «الأعـــلاف»

الثورة – تحقيق – عامر ياغي – ميساء العلي:
“القصة مو قصة رمانة، ولا قلوب مليانة”، قصة محصول الشوندر السكري “ثالث محاصيلنا الاستراتيجية” الذي تحول وبطرفة عين إلى مادة علفية “بطعم حلو” لقطعان ثروتنا الحيوانية .. قصته قصة .. لأسباب وأسباب وأسباب، بعضها تكتيكي، والبعض الآخر ميكانيكي، ليست وليدة اليوم، وإنما منذ العام 2019 وما قبل وتحديداً بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء “رقم 11972/1 تاريخ 22 /8 / 2019” الخاص بإيقاف زراعة الشوندر السكري مؤقتاً لمدة عامين نتيجة انخفاض كميات الشوندر السكري وعدم كفايتها للتصنيع من جهة، ولحين تأمين مستلزمات إنجاح خطة زراعة المحصول وتسويقه وتصنيعه من جهة ثالثة لاجراء الصيانة والعمرة لمعمل سلحب ، ومن ثم تم إيقاف زراعته لمدة عام آخر وللمرة الأخيرة لموسم 2020 – 2021 وذلك وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8245/1 تاريخ 16/6/2020 ، سبقها في العام 2016 إلغاء خطة زراعة محصول الشوندر السكري.
استراتيجي بامتياز
باختصار، ومن الأخير، محصول الشوندر السكري تم تحويله رسمياً إلى المؤسسة العام للأعلاف، بغض النظر عن الإجابات التي حصلنا عليها من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة وتباين دفوعهم ومبرراتهم وتأكيداتهم، نتيجة اختلاف نظرتهما لهذا المحصول الذي كان في يوم من الأيام استراتيجياً بامتياز لا علف للحيوانات رغم المساحات التي تم التخطيط لها.. والبذار التي تم استيرادها بالقطع الأجنبي ووووو .. والقائمة تطول وتطول.

إجراءات نهائية
زراعة الشوندر السكري خلال الفترة 2021 وحتى تاريخه، بدأت مع صدور اللجنة الاقتصادية رقم 8 تاريخ 12/2/2021 والمتضمنة تأييد مقترح وزارتي “الصناعة -الزراعة والإصلاح الزراعي” بخصوص الإجراءات النهائية لزراعة الشوندر السكري، وتكليف وزارة الصناعة الإعلان عن فتح باب التعاقد مع الفلاحين لاستجرار مادة الشوندر وتحديد المساحات المزمع زراعتها والتي يجب ألا تقل عن 6700هكتار ليعمل معمل السكر بكفاءة اقتصادية، وتحديد كمية البذار اللازمة للزراعة من قبل لجنة الاحتياج بناءً على المساحة المتعاقد عليها من قبل وزارة الصناعة، تأمين القطع الأجنبي المطلوب بالتنسيق بين وزارة الصناعة ومصرف سورية المركزي، والطلب من المؤسسة العامة لإكثار البذار الإعلان أصولاً عن كميات البذار المطلوبة من المؤسسة العامة للسكر وفق الأصناف التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتكليف وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين التنسيق المشترك لتحديد السعر المبدئي لاستلام محصول الشوندر السكري واصل لمعمل المؤسسة العامة للسكر، وقيام وزارتي الصناعة والزراعة بزيارات واسعة مشتركة للمناطق التي سيتم زراعتها وتوجيه الوحدات الإرشادية في مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير منطقة الغاب لدعوة الفلاحين وتحفيزهم لزراعة هذا الموسم.
مبررات
في البداية تم التخطيط لمساحة 6800 هكتار، إلا أن المؤسسة العامة للسكر لم تتمكن من إجراء عقود مع الفلاحين إلا ما يعادل “4385” هكتار ، والسبب حسب مبررات الفلاحين توزعت بين الظروف الجوية وانحباس الأمطار وتأخر البذار وتأمين مستلزمات الإنتاج “محروقات – أسمدة”، وعليه تم توجه الفلاحين نحو محاصيل ذات ريعية اقتصادية عالية “الكمون” والعزوف عن زراعة الشوندر السكري، بعد تعرض معظم شبكات الري الحكومية إلى التدمير، وحاجة الآبار الارتوازية إلى إعادة تأهيل، وعدم ثقة الفلاحين بمعمل السكر وإمكانية تشغيله وجهوزيته لاستلام كامل محصولهم عند النضج.

تحفيز
من هنا وفي محاولة لضمان زراعة المساحات المتعاقد عليها اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات لإعادة عجلة الإنتاج لمحصول الشوندر وتحفيز الفلاحين على الزراعة، منها القيام بجولات مكثفة ولقاءات متكررة مع الفلاحين وإرشادهم الى عمليات الخدمة والمواعيد المثالية للزراعة للعروة الخريفية (15/10 إلى 15/11)، وتمديد فترة الزراعة بناء على رأي البحوث العلمية الزراعية إلى 30/11/2021 وتسهيلاً من الوزارة على استكمال الخطة الإنتاجية الزراعية، وتأمين البذار في الموعد المحدد من خلال قيام مؤسسة إكثار البذار من استيراد كميات البذار المطلوبة وتوزيعها على الفلاحين، حيث وصلت “البذار” إلى مرفأ اللاذقية بتاريخ 9/10/2021 وتم فحصها ومطابقتها مع الشروط والمقاييس وصدور نتائج نسب الإنبات بتاريخ 24/10/2021 وتسليمها للمصرف، وهذا كان ضمن الموعد المثالي للزراعة.
لم تتوقف
خطوات وزارة الزراعة لم تتوقف هنا بل تم العمل على إعطاء الأولوية لتأمين المحروقات والأسمدة لمحصول القمح وبيع مستلزمات الإنتاج نقداً، أما محصول الشوندر تم توفير كامل مستلزماته من بذار ومحروقات وأسمدة والسماح بتمويل زراعته ديناً ونقداً ومنحه كامل احتياجه من المازوت والأسمدة والبذار، واعتماد الجمعيات الفلاحية ضامنة للقروض الممنوحة استثناء من الأنظمة المعمول بها لدى المصرف بما فيها محصول القمح الذي يعطى الأولوية في خطة الحكومة باعتباره ضامن للأمن الغذائي، وعليه تم عقد عدة اجتماعات مع الفلاحين لحثهم على تنفيذ الخطة وزراعة المساحات المتعاقد، بعد أن تبين أن المساحات المزروعة فعلاً هي “3122” هكتاراً.
عدم تحقيق الجدوى
هنا تدخلت وزارة الصناعة مبينة في كتابها المرفوع إلى اللجنة الاقتصادية “رقم 213/ص 1 تاريخ 8/2/2023” حول واقع شركة سكر تل سلحب في موسم الشوندر السكري لعام 2022 بأنه لم تستلم سوى 59000 طن، وهذا ما أدى الى عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من تشغيل المعمل بالكمية الموردة وارتفاع في التكاليف، دون أن تذكر في كتابها الى أسباب انخفاض الكميات الموردة والمتمثلة في تضرر مساحات كبيرة من الشوندر “1283” هكتاراً بسبب الزراعة المتأخرة من قبل الفلاحين عن الموعد المحدد من قبل وزارة الزراعة رغم التحذيرات المتكررة لهم، مما أدى إلى تأثرها بالصقيع من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الانقطاعات المتعددة لتسويق وتوريد الشوندر إلى المعمل بسبب الأعطال المتكررة الناجمة عن عدم جاهزية المراجل فيه، مما أدى إلى بقاء محصول الشوندر في الأرض وتعفن الجذور الناتج عن بقائها لفترة طويلة وتعرضها لدرجات حرارة عالية بعد فطامها، الأمر الذي سبب زيادة في نسبة الفاقد، وعند التوريد قام بعض الفلاحين ببيع محصولهم كشوندر علفي لأن سعر الشوندر المباع كأعلاف في السوق وصل إلى 300 ليرة /كغ في حين كان سعر الاستلام المحدد للمعمل 275 ليرة، الأمر الذي ترك علامة استفهام كبيرة حول عدم تطبيق مؤسسة السكر الشروط العقدية ومحاسبة الفلاحين الذين تم التعاقد معهم ولم يقوموا بالتوريد، وكل ذلك يحتاج الى تدقيق لأنه كان على مؤسسة السكر تطبيق الشروط المحددة بالعقد المبرم بينها وبين الفلاحين من جزاءات والشروط العقدية، يضاف إلى كل ذلك تأكيدات وزارة الصناعة بأنه وقبل استلام المحصول تم تجريب خط الإنتاج “دون أحمال”، وكانت النتائج غير مرضية كثيراً ولا يمكن إلا التشغيل على الوضع الراهن لأنه لم يعد هناك وقت لإجراء المزيد من الصيانات كونها تتطلب وقت طويل يتجاوز الموعد المفروض على شركة سكر تل سلحب لاستلام المحصول، مشيراً إلى أنه وخلال عملية الإنتاج ظهرت العديد من المشاكل الفنية الأخرى، وعليه تم استلام المحصول بمواصفات سيئة من حيث الإجرام والحلاوة حيث وصلت نسبة الاجرام إلى 15% والحلاوة إلى 11.9% إضافة إلى أن نسبة الاستخلاص السيئة، نتيجة عدم استيفاء مرحلة الدفزيون شروطها السليمة من سرعة الدوران ودرجات حرارة وضبط اتجاه، وكمية الماء البارد، وكمية الشرائح الداخلة بسبب عدم القدرة على صيانة كل من المراجل وأنظمة التحكم، إضافة إلى عدم جاهزية فرن الكلس والمباخر، الأمر الذي أدى إلى عدم انتاج مستحلب كلس ناعم، وعدم تواجد الغاز بالضغط المناسب مما سبب ضياع نسبة من الحلاوة، مع الإشارة إلى أنه تم صرف ما يقارب ثلاثة مليارات ليرة خلال عامي 2021 و 2022 لإجراء صيانات عامة للمعمل، حيث كان من الأهمية بمكان الوقوف على واقع المعمل وقدرته على تلبية متطلبات العملية التصنيعية قبل صرف المبالغ على صيانته والدخول في العمليات التصنيعية وحصول المشاكل الفنية أعلاه، إضافة الى وضع الجهات المعنية بواقع العمالة في المعمل قبل البدء بالتخطيط للزراعة والإنتاج ودخول العملية الإنتاجية، والتأكيد بأن واقع العمالة سيء جداً ولا يمكن البدء بالإنتاج بالعمالة الموجودة، حيث تبين وزارة الصناعة بأن المعمل بحاجة إلى 175عاملاً من العمالة المدربة وذات الخبرات الفنية وخصوصاً خطوات الإنتاج وهي غير متوفرة، وبالتالي فإن عدم وضع الجهات الوصائية بواقع المعمل الحقيقة أدى إلى اللجوء إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن توقف زراعة المحصول وتفقد الفلاح الثقة بالإجراءات الحكومية المتخذة وبقدرتها على الاستمرار في تسويق هذا المحصول الأمر الذي سيزيد من صعوبة إحياء زراعته في السنوات القادمة ونخسر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي عملت عليها الحكومية في السنوات الحالية.

عينات سرية
وفي التفاصيل سبق لوزارة الصناعة أن أكدت في كتاب لها أن وسطي نسبة السكر 11.9% ، وباعتبار أن الكميات المستلمة والمصنعة في المعمل بلغت 59500 /طن فإن كمية السكر التي كان يجب أن تنتج هي “7080” طناً في حين بلغ الإنتاج “2029” طناً، وعليه وباعتبار أن الشوندر المورد إلى المعمل كان وسطي الحلاوة فيه 11.9% فمهما كانت المشاكل التي واجهت المحصول سواء من الفلاحين لعدم قيامهم بزراعة المساحات المخططة أو التأخر بالزراعة لأسباب متعددة، فإن الإنتاج الذي لم يتحقق البالغ “7080 – 2029 = 5051 طناً” ناتج عن أسباب يجب تدقيقها داخل المعمل مع الإشارة إلى أنه خلال فترة التسويق وزارة الصناعة بعدة جولات ميدانية لمناطق الزراعة وزيارة معمل السكر وحضور تحليل العينات السرية في المخبر والإشراف على اختبار عدة عينات والتي تجاوزت جميعها نسبة 12.2% خلال وجودها.
لا تصلح للاستخدام
وبتاريخ 1/9/2022 وافقت رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 10386 /1 على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2022/2023 والمتضمنة التخطيط لزراعة 1415 هكتاراً وبمتوسط انتاج يقدر56600 طن، وهذه المساحة تم التخطيط لها بالتنسيق مع وزارة الصناعة وبالاعتماد على العقود الموقعة بين الفلاحين الراغبين بالزراعة مع شركة السكر ووفق كميات البذار المتاحة للزراعة والمستوردة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار في الموسم السابق، كما بينت المؤسسة العامة للأعلاف بكتابها رقم 510/م.ع.ص/ك تاريخ 12/2/2023 بأنه سبق لها خلال السنوات السابقة أن قامت باستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين وتسديد قيمته وبدعم من الحكومة مقداره بحدود 30% حيث تم استلام الشوندر في حينه من الفلاحين من قبل وزارة الصناعة بسعر 10 ليرة/كغ وبيعه لمؤسسة الأعلاف بسعر 7 ليرة/كغ، ومع قيام المؤسسة باستلام المحصول في حينه إلا أن كان له سلبيات عديدة منها إن مادة الشوندر بشكلها الطبيعي لا تصلح للاستخدام كمادة علفية، وأنها بحاجة إلى فرم وتجفيف وتنعيم ومستلزمات ذلك غير متوفرة لدى المؤسسة العامة للأعلاف، كما أن استخدام مادة الشوندر السكري كمادة علفية غير مجد اقتصادياً كونها مخصصة لاستخلاص السكر، مضيفة أنه في حال كانت الكمية بحدود 10-15/ألف طن وكحل مبدئي للمشكلة فإن المؤسسة العامة للأعلاف جاهزة لاستلام هذه الكمية بعد تعهد معمل سكر تل سلحب بفرم وتنعيم الكميات المستلمة وتجفيفها في الساحات العائدة للمعمل علماً أنه عند استلام الكمية في السنوات السابقة تم فرمها وتنعيمها بشكل جزئي في ساحات معمل سكر تل سلحب.
كلام آخر
أما وزارة الصناعة فقد كان لها عند فتح ملف محصول الشوندر السكري كلام آخر، حيث أكدت أنه في موسم 2021 ـ 2022 اتخذت رئاسة مجلس الوزراء قراراً “رقم 2753/1 تاريخ 24/2/2021 حددت فيه أن المساحة الواجب زراعتها بمحصول الشوندر السكري يجب ألا تقل عن 6700 هكتار لتعمل شركة سكر تل سلحب بكفاءة اقتصادية، كون هذه المساحة ينتج عنها حوالي 335000 طن شوندر سكر، وبناء عليه تم إبرام 4464 عقداً مع المزارعين لزراعة المحصول بمساحة 4385 هكتاراً ينتج عنها 215 ـ 250 طناً من الشوندر السكري تكفي لهذه الزراعة، وعليه تم الطلب من وزارة الزراعة توجيه الوحدات الإرشادية في مديرية الزراعة بحماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب “باعتبارها الجهة
المشرفة على الزراعة والمتابعة” لدعوة الفلاحين وتحفيزهم على الزراعة وتحقيق كامل المساحة.
غير اقتصادي
وأضافت أنه وبتاريخ 8/5/2022 أعلمتنا الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بكتابها “رقم 592/هـ غ/4 ” أن المساحة المقررة بلغت 4322 هكتاراً والمزروع منها 3122 هكتاراً والمساحة المتبقية السليمة 1836 هكتاراً، ينتج عنها 91000 طن شوندر سكري فقط، وهذا بعد أن قامت شركة سكر تل سلحب بتأمين كافة المستلزمات الإنتاجية لكمية 335000 طن شوندر، مشيرة إلى أنه وبعد انتهاء دورة التشغيل كانت الكمية الواردة 59000 طن شوندر فقط من أصل 91000 طن، الأمر الذي أدى إلى عمل الشركة بشكل غير اقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير نظراً لأن الكميات الواردة قليلة جداً، وهذا بمجمله يدل على أن مديريات الزراعة لم تلتزم بتحقيق الخطة الزراعية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وكانت بياناتها غير دقيقة وبعيدة عن الواقع بشكل كبيرة، ولو أنها أعلمتها “لوزارة الصناعة” بالكميات الحقيقية المتوقعة 59000 طن قبل بدء دورة التشغيل ربما تم اتخاذ قرار بعدم تشغيل شركة تل سلحب وتجنب الخسائر المالية الكبيرة من جراء التشغيل، وبالتالي تتحمل وزارة الزارعة جزءاً كبيراً من هذه الخسائر.

انحراف عن الخطة
وزارة الصناعة لم تتوقف عن سرد الأحداث التي رافقت زراعة المحصول خلال موسم 2021 ـ 2022 ، بل أكدت أن مجلس الوزراء وخلال موسم 2022 ـ 2023 اتخذت قراراً بزراعة 1415،5 هكتار “بكتابها رقم 6487/1 تاريخ 7/6/2022 ” ينتج عنها نحو 70775 طن شوندر، وعليه تم إبرام العقود لزراعة هذه المساحة، لكن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أعلمت وزارة الصناعة “بكتابها رقم 1954 هـ غ 4” بأن المساحة المقررة 1392 هكتاراً والمساحة المنظمة 1267 هكتاراً والمساحة المزروعة 870 هكتاراً، كما أعلمتنا ـ الكلام لوزارة الصناعة ـ مديرية زراعة حماة بأن المساحة المزروعة هي 60 هكتاراً، وعليه يكون مجموع المساحات المزروعة الكلية هي 930 هكتاراً ينتج عنها 46500 طن شوندر سكري قائم ينتج عنها 42780 طن شوندر صافي فقط، أي أن هناك انحرافاً عن الخطة الإنتاجية الزراعة المقررة بمساحة 485،5 هكتار، وبذلك فإن مديريات الزراعة لم تلتزم أيضاً بتحقيق الخطة الزراعية، ومن المتوقع أن تنخفض الكميات قبل دورة التشغيل كما حصل في السنوات السابقة.
غير كافية
وعليه ـ بحسب وزارة الصناعة ـ فإن الكمية غير كافية للتشغيل الاقتصادي للشركة، وتتحمل وزارة الزراعة مسؤولية عدم تحقيق الخطة الزراعية في كل عام وعدم متابعتها الميدانية لزراعة المحصول وتأمين مادة المحروقات والأسمدة اللازمة لخدمة المحصول، الأمر الذي يؤثر سلباً على نوعية الشوندر وكميته وحلاوته.. نقطة انتهى.
نعم، قصة محصول الشوندر السكري، ليست قصة غرامات وإجراءات تتخذ بحق الفلاحين المخالفين للخطة الإنتاجية الزراعية، ولا تتعلق بالجهة المسؤولة عن متابعة عملية زراعة المحصول “الزراعة أم الصناعة”، ولا تتصل بعدم جاهزية معمل الشركة للعمل، ولا إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمعمل لجهة إعادة تأهيله، وتوفير العمالة الفنية الخبيرة، والحالة الفنية للآليات والمعدات والتجهيزات بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.. القصة “وما فيها” أن هي محصول الشوندر السكري وبالإضافة إلى كل ما سبق هو ازدواجية إدارة المحصول وتشتت المسؤولية وتوزعها بين وزارة الزراعة تارة، والصناعة تارة أخرى، والفلاح تارة ثالثة، وتحديداً خلال عام 1988 حيث تم نقل القسم الزراعي في المؤسسة العامة للسكر مع كوادره وآلياته إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب قرار المجلس الزراعي الأعلى رقم /٥٥/ جلسته رقم /7/ تاریخ 20/9/1988 وبذلك أصبحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مسؤولة عن خطة وتنفيذ زراعة الشوندر السكري (الجانب الزراعي) والمؤسسة العامة للسكر مسؤولة عن تسويق وتصنيع المحصول (الجانب الصناعي)، على الرغم من أن المؤسسة العامة للسكر كانت ” قبل قرار عام 1988″ تقوم بإدارة المحصول بصورة كاملة من حيث تأمين البذار والتعاقد مع الفلاحين ومنح بطاقات التوريد للإنتاج وتصنيعه وفق شروط محددة ومواصفات إنتاجية واضحة وبعملية متكاملة الأطراف وواضحة المعالم؟.
محور اللقاءات كانت مع مدير عام مؤسسة السكر ومدير عام مؤسسة الأعلاف ومديريتي التخطيط والتعاون الدولي والإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.