الثورة – طرطوس – تحقيق -بشرى حاج معلا:
في أوقات الأزمات تحتاج المجتمعات للتعاون والمساندة وتقديم العون، وخاصة في بلدنا الذي مازال يعاني من تبعات حرب إرهابية وعقوبات اقتصادية عقبها زلزال ألحق إضراراً بعدد كبير من المواطنين، والذين فقدوا بيوتهم وأهلهم وعملهم ومصادر رزقهم، فأصبحوا بحاجة ماسة لتقديم العون المادي والنفسي، فكانت المبادرات الفردية ومبادرات المجتمع المدني لتغطي جانباً من هذه الاحتياجات.
40% من المنشآت ضررها بسيط
المهندس المدني أسامة شدود من ضمن فئة المهندسين المتطوعين خارج اللجان الرسمية أكد أن هناك عدداً كبيراً من المهندسين في كل مناطق المحافظة ومن خارج اللجان المقررة قاموا بالتطوع والكشف على الأبنية التي لم تستطع لجان النقابة الكشف عليها نتيجة خوف المواطنين والكمية الكبيرة من الطلبات، حيث تم إبلاغ الشاغلين بضرورة مراجعة البلدية والمحافظة بالسرعة القصوى إما للإخلاء وإما الهدم حسب وضع البناء المتضرر حرصاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن الأماكن الأكثر تضرراً هي الأبنية في مناطق المخالفات.. والأبنية القديمة والتي لا يتم عمل عليها صيانة وترميماً، فكانت جميع كشوفات المهندسين تطوعية،إضافة إلى أن بعض المنازل المتصدعة تحتاج وفقاً لحجم الأضرار الناتجة عن الزلازل لتدعيم والترميم أو إخلاء وتختلف التكلفة حسب حجم الضرر يضاف إلى أن أغلبية المتضررين لا يملكون المال الكافي لتغطية النفقات وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وحسب مشاهدات وتقديرات المهندس شدود هناك نحو /40/% من المنشآت ضررها طفيف جداً و/15/% متوسط و/2/%ضررها كبير..
ويمكن أن تسفر هذه الكشوفات عن حل لبعض المنازل المتضررة بشكل طفيف إلى متوسط لحمايتها وإجراء أعمال الصيانة ومنع الرطوبة من التغلغل فيها من أجل ديمومة البناء وسلامته،لافتاً أن فرع نقابة المهندسين في طرطوس كان من السباقين في تسمية اللجان للكشف السريع على الأبنية في كل منطقة من مناطق المحافظة..
جولات مستمرة …
الدكتور أنيس معوض رئيس قسم الدراسات في مديرية الخدمات بطرطوس بين أنه تمت المباشرة بالأعمال في اليوم التالي لحدوث الزلزال وتم تشكيل لجنة الأمر الإداري رقم /37/ من قبل السيد المحافظ وتضم في عضويتها مهندسين من مكتب الخدمات الفنية في كل منطقة مع مهندس من الوحدة الإدارية ممثل عن الوحدة الإدارية في المنطقة المطلوب معاينتها مع مهندس ممثل عن نقابة المهندسين ..
وقد باشرت اللجنة بشكل فوري مهامها والتي تتضمن الكشف على المباني الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب إلى الوحدة الإدارية التي يتبعون لها بخصوص الكشف على المبنى ومعاينة التشققات التي يلحظونها أو أي أضرار ..حيث تقوم اللجنة بمعاينة البناء وتحديد سبب الأضرار ونوعها وتقدير مدى الخطورة التي تشكلها، وطريقة المعالجة وتكلفتها، وفي حالة ضرورة إخلاء البناء تتم إحالة الموضوع الى لجنة السلامة العامة في المحافظة لتقوم بالكشف ثانية على البناء المطلوب إخلاؤه وذلك ليتم تأمين سكن في مكان آمن ..كما أن مهام اللجنة/ 37/ تتضمن الكشف عن المدارس ومعاينتها وبيان الأضرار في حال حصولها وخاصة أن بعض المدارس قد تم تجهيزها كمراكز إيواء ..كما قام السيد المحافظ بتشكيل لجنة الأمر الإداري رقم 41 ويترأسها ممثل عن مديرية الخدمات الفنية وتضم في عضويتها ممثلاً عن جامعة طرطوس وممثلاً عن شركة الدراسات وممثلاً عن نقابة المهندسين، ومهمة هذه اللجنة الكشف على المباني العائدة للقطاع العام وتحديد وضعها الإنشائي بعد الزلزال وبيان الحاجة إما للتدعيم وإما الإخلاء ..
وأضاف حالياً لا تزال الجولات مستمرة لتاريخه على المباني الخاصة والمنشآت العامة، حيث لوحظ أن قسماً كبيراً من الأضرار الظاهرة بسبب صدأ حديد التسليح للأعمدة والجسور والأسقف..الأمر الذي يؤدي إلى تشقق وسقوط طبقة بيتون التغطية أسفل الحديد، وقد تضمنت التقارير طريقة المعالجة ..
أما بالنسبة للأبنية الآيلة للسقوط بسبب الزلزال فعددها قليل جداً، واقتصرت على بعض الأبنية القديمة، وبعضها يحمل صفة أثرية، وتم التوجيه بضرورة الإخلاء إلى ما بعد التدعيم كما لوحظ في بعض أبنية القطاع العام وجود بعض الأضرار الناجمة عن الزلزال وتحتاج إلى التدعيم وإعادة التأهيل ..
الملاحظات كمرحلة أولى ..
وأشار رئيس بلدية دوير الشيخ سعد وليد شعبان إلى أن الأضرار بالمباني خفيفة جداً، حيث يوجد /3/ أبنية متهالكة لكن التأثير ليس قوياً إنما هبوط سقف أو تقشر إسمنت ..قمنا بعمل إحصائية لنحو /391/بيتاً وتم إنشاء لجنة لزيارة البيوت ووضع الملاحظات، وبالطبع جميع الأمور إجرائية في جميع المناطق، ونحن بانتظار القرار التنفيذي من رئاسة مجلس الوزراء للنظر في حال الأبنية أو تقديم إعانات ..
البعض لا يملك القدرة ..
رافقت الثورة حال المواطنين المتضررين في محافظة طرطوس بعد الزلزال الثاني في 12 شباط، حيث تبين أن بعض المباني تأثرت، وظهرت تداعيات الزلزال الأول مع الهزات الارتدادية التي تبعته، واتضحت بعض نتائجه على المباني بشكل عام..
وكان للمباني التي يقطن بها البعض نصيب من الضرر..وبعد الكشف من قِبل المهندسين المختصين ذوي الخبرة والذي شمل الملجأ وكافة الشقق السكنية ضمن البناء داخلياً وخارجياً وتبين وجود بعض الشقوق في الجدران وتصدع (مطلع الدرج) وبعض الجدران الخارجية للبلاكين وتأثر بسيط لبعض الأعمدة والذي لايمثل خطراً حسب كلام المختصين، ولكنه بتطلب معالجة فورية.. بعدها قرر سكان البناء إصلاح وترميم كل الأضرار وتحمل نفقاتها المشتركة على حسابهم الخاص…فيما أشار آخرون إلى أن نفقات الترميم والإصلاح نحتاج إلى تكاليف عالية لا يمكن سد نفقاتها …
في جزيرة أرواد…
وفي جولة الثورة مع عدد من المواطنين في جزيرة أرواد ظهر الخوف نتيجة ظهور بعض التصدعات في الأبنية وفي المدرسة الثانوية، وأوضح عدد من المدرسين في الجزيرة أن المدرسة بحاجة التدعيم والترميم بعد أن قامت لجنة من الخدمات بالكشف على التصدعات بها علماً أن التصدع قديم قبل الزلزال والهزات والخوف من الصعود على الدرج طبعاً اقتصر عمل اللجنة المكلفة في الإبلاغ عن حجم الضرر والقرار إما نقل إلى مكان المدرسة الإعدادية وهي أيضاً غير مجهزة وإما الإخلاء والخوف من سقوط أي تصدعات على الطلاب …
وفي رد لرئيس بلدية أرواد «فاطمة كنفاني» أكدت أن المنازل لا يوجد بها أضرار واضحة فأغلبها منازل أثرية مهجورة أما الأبنية العامة فهي متصدعة وبحاجة إلى تدعيم وخاصة أن المدرسة الثانوية تعاني سابقاً من سوء الإنشاء مضيفة أن مديرية التربية قامت بعمل عدة ترميمات وجاءت لجنة من اليونيسف بهدف إعادة الترميم وليس الهدم ..
والتوقعات تقول إن إعادة ترميمها سيتم بداية الصيف أما اللجان فلم تسفر على أي خطوة للتدعيم أو الترميم ..ونحن بالانتظار.