الإجراءات والتوجهات والقرارات وصولاً لتنفيذ الخطط والبرامج التي تعتمدها الحكومة في معالجتها لسلسة طويلة من الملفات والقضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي الذي يزداد تأزماً وصعوبة وتأثيراً قوياً على واقع المواطنين تحتاج إلى السرعة بتنفيذها.
فالبطء واقع واجهه الناس بكثير من الانتقاد وتحميل الجهات التنفيذية مسؤولية إيصال تلك الملفات لمرحلة متقدمة من التردي والتراجع جعلت من معالجتها أمراً بغاية الصعوبة، وإن كانت الحالة تكاد تعمم على المؤسسات كافة فإن عدداً منها يكون في واجهة سهام النقد والحديث الأكثر تداولاً بين المواطنين لارتباطها بشكل مباشر بهم، ويأتي في مقدمتها وزارات الكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة وحتى الاقتصاد، وتعالت الأصوات المطالبة بوضع حد للانحدار الحاصل في بيانات ومعطيات المؤشرات الواردة منها والجهات والمؤسسات والشركات سيما ذات الطابع الإنتاجي التابعة لها.
أي تجديد كما هو متعارف من ضخّ أفكار ورؤى ومبادرات قد تحدث فرقاً في أداء هذه الجهة أو تلك هو أمر طبيعي وإيجابي. وانطلاقاً من ذلك جاء كلام السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه الوزراء الجدد بعد أداء اليمين، وتأكيد سيادته على أن تغيير الأشخاص ليس هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة وأداة لرفع سوية وأداء العمل في وزاراتهم ومؤسساتهم وبقدرتهم على تقديم إضافة جديدة في وزاراتهم ومؤسساتهم وفق الواقع الموضوعي القائم، وبقدرتهم أيضاً على بناء منظومات عمل تعزز دورهم وتخلق ديناميكية في أداء المؤسسات.
لا شكّ أن تراكم الصعوبات وحتى تفشي حالات فساد كبيرة في بعض الجهات ستجعل من مهمة إحداث فرق واضح يلمسه المواطن أمراً ليس سهلاً، ولكن بالمقابل فإن العمل برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار أراء كوادر مهمشة فيها رغم ما تمتلكه من أفكار ومقترحات مهمة، والانطلاق بآلية واضحة وببرنامج تنفيذي محدد ووفق الأولويات سيفضي حتماً لنتائج على الأرض، والأهم تقليل الكلام الإعلامي فقط في حين أن الفعل على الأرض يكاد يكون لا يذكر.