لن نأتي بجديد إذ قلنا إن أسعار المواد والحاجات الاستهلاكية بكافة أنواعها أصبحت تفوق قدرة المسنهلك، ولا تتناسب مع قوته الشرائية، بينما تمارس رواتب الموظفين والعاملين في الدولة رياضة المراوحة في المكان.
والنتيجة فإن المواطن بات يحتال على الواقع ليتدبر أمور يومه، ولا سيما حين يكون مسؤولاً عن أسرة، ولم يعد يحتمل أي رفع في سعر أي مادة.
أما معتمدو الغاز في حمص فقرروا أن يمشوا مع تيار رفع الأسعار، وأصبحوا يطلبون سعر أسطوانة الغاز ١٣ ألف ليرة عوضاً عن ١١ ألفاً كما سعرتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهذه الزيادة ناتجة عن عدم فرض الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم أو بحق غيرهم ممن يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم، لأن أقصى عقوبة يفرضها المعنيون في مديرية التجارة الداخلية هي الغرامة المالية وهي عقوبة غير رادعة على العكس تماماً يجدها المخالفون سهلة ويتمادون في مخالفتهم لتصبح فيما بعد أمراً واقعاً.
ويبقى المواطن ضحية استغلالهم واستغلال غيرهم من ضعاف النفوس وهم – للأسف- في ازدياد دائم، بينما لو تم سحب الرخصة من المخالف لأصبح عبرة لغيره من المعتمدين الموجودين في المحافظة.