أصدرت الداخلية الألمانية تعليمات منح الجنسية للأجانب بشروط جديدة مُيسرة بشكل كبير متخلية عن تشددها، إذ خفضت زمن الحصول على الجنسية من ٨ سنوات إلى خمس سنوات بتسهيلات كبيرة في إثبات إجادة اللغة وإلغاء شرط التخلي عن الجنسية الأساسية وتسهيلات أكبر في تجنيس الأطفال ومَن تجاوز عمر ال ٦٧ سنة وغير ذلك من التسهيلات الأخرى.
القرارات الألمانية لاقت صداها لدى شريحة واسعة من الشباب السوري ولا سيما المتعلم بظل تردي الوضع المعيشي من جهة، والمعايير غير المحسوبة في إجراءات التنمية الإدارية بإلغاء مسابقات التعيين لدى الجهات العامة وتأخر فرز عدة دورات من خريجي كليات الهندسة واستكمال ذلك بنظام جديد لمنح الحوافز أوقف النظام السابق ولم يبت حتى الآن في تنفيذ الجديد رغم مضي عام كامل، الأمر الذي ترك عمال النفط يعملون في الصحراء والمصافي ومعامل الغاز بظروف صعبة جداً، وكذلك عمال الكهرباء معلقون على الأبراج وفي محطات توليد الكهرباء، تركهم جميعا بلا حوافز.
المانيا استقطبت عدداً كبيراً من أطباء سورية ومهندسيها ومرتبتهم الأولى بعدد الوافدين إلى ألمانيا يتبعهم الأفغان، وكثير من طلبة الجامعات يتعلمون اللغة الألمانية بهدف السفر إليها بعد التخرج، حقول ومنشآت النفط العراقية وبعض دول الخليج استقطبت كثيراً من أهم الخبرات في قطاعي النفط والكهرباء وكذلك الفنيين المهرة من كافة الفئات الوظيفية بعد أن استثنتهم معايير التنمية الإدارية في التمديد وقيدتهم في تولي المفاصل بمؤسساتهم.
تجاهلت الجهات المعنية كل الملاحظات والنصائح ووجهات النظر حول سلبية إجراءات وقرارات النقد والتسليف والمصرف المركزي لسنوات حتى وصلنا إلى حالة محاصرة أنفسنا لتقتنع أخيراً هذه الجهات بالملاحظات والانتقادات وتعود عن قراراتها، ولكن بعد أن تم ضرب السياسة النقدية والمالية والاستثمارية.
الأمر لن يكون بعيداً عن ذلك في مشروع الإصلاح الإداري الهام بتوقيته وضرورته والذي ضربت معاييره الخاطئة توقيته وضرورته وأوصلتنا إلى مؤسسات فارغة من العاملين والشباب والكفاءات.
تأخير فرز المهندسين، والأخطاء التي حصلت في المسابقة المركزية، ونظام الحوافز، وتمديد الخدمة للفئات الفنية ليست تفصيلات بسيطة في بناء المؤسسات والدولة كي يتم التعامل معها بطرق البيانات والمعايير المكتبية البحتة.
من يتابع الورقيات في اعتماد المعايير يصل إلى أن كل ما يجري هو وفقاً لطلب هذه الجهات، ولكن الواقع أن كوادر التنمية الإدارية تجتمع بهذه الجهات قبل إصدار تعاميمها وتحدد لها ما تريد وفق معاييرها ومن ثم تطلب من هذه الجهات إرسال كتب للتنمية بمضمون هي حددته ولكن من يقرأ ويعاين يقول إن الجهات هي مَن يطلب ذلك من التنمية الإدارية.
السيد الرئيس بشار الأسد قال قد تكون هناك بعض المعايير في مشروع الإصلاح الإداري خاطئة وهذه نصححها.
معد عيسى