الثورة- وفاء فرج:
يتخوف البعض في ظل الظروف الحالية التي تحيط بالاقتصاد الوطني من تراجع الاستثمارات الصناعية وإحجام بعض رؤوس الأموال عن الاستثمار في البلاد.. فهل هناك فعلاً تراجع في حجم الاستثمارات أم أن الواقع غير ذلك ولو في قطاعات بعينها؟
معاون مدير المدينة الصناعية في عدرا المهندس مدين نصره أكد وجود طلب دائم على التخصيص بمقاسم صناعية ولمختلف أنواع الصناعات، علماً أن إدارة المدينة تقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البُنى التحتية اللازمة لإتمام عمليات التخصيص لكل القطاعات الصناعية من كيميائية وغذائية وهندسية، مؤكداً وجود معامل جديدة تدخل الخدمة بشكل متواتر ولو بفترات زمنية متباعدة، حيث ساهمت التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية ولا سيما قانون الاستثمار رقم 18 في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ المشروعات.
وحول تأثير القرارات الحكومية الأخيرة وما سبقها من صكوك وتشريعات على حركة الاستثمارات أكد أن القانون رقم 2 لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والذي ضَمِنَ تبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، أكد أن هذه التعديلات لعبت دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والنقل من جهة وتنظيم تسهيل إنجاز الإجراءات على المستثمرين كالموافقات والتراخيص من جهة أخرى ، ناهيك عن مساهمتها في مأسسة العمليات الإجرائية للبيئة الاستثمارية وتوحيدها ضمن رؤية وطنية متكاملة تشمل كل القطاعات.
وبناءً عليه تستمر إدارة المدينة الصناعية بعدرا بتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي، وتسهيل عودة الاستثمارات الوطنية، وخاصة في المدن والمناطق الصناعية، كتسديد قيمة المقاسم تقسيطاً، إضافة إلى تسهيلات تمويلية كدعم أسعار الفائدة وإعفاءات ضريبية وجمركية، وكذلك الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ومزايا برنامج إحلال بدائل المستوردات.
ولفت إلى أن إدارة المدينة قامت منذ بداية العام الحالي بعدد من المشاريع تشمل مشروع تنفيذ ممر تحت الطريق متممة لمسار القناة المؤدية إلى بحيرة العتيبة في المدينة الصناعية بعدرا، إضافة إلى مشروع السلامة المرورية للشوارع الرئيسية ومداخل الطرق الفرعية ضمن المدينة وإعادة تأهيل محطة الدريناج وإعادتها للخدمة، وتنفيذ مراكز تحويل خاصة لآبار المياه داخل وخارج المدينة، إضافة إلى مشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المنطقة الصناعية، ومشروع تنفيذ خزانات تجميع وتركيب مضخات ولوحات تحكم ووصلها مع الآبار القريبة، وتنفيذ خط جرالمياه منها إلى محطة تل كردي.
وحول أهم الصعوبات التي تواجه الاستثمار الصناعي في المرحلة الحالية بيّن أنها تتمثل في ضعف تأمين المواد الأولية بسبب الحصار، وتسرّب عدد من الخبرات والكفاءات إلى خارج القطر، إضافة إلى مشكلة تمويل المستوردات.
