الثورة – ترجمة رشا غانم:
أعلن البر الرئيسي الصيني عن عقوبات ضد الانفصالي المتشدد بي خيم هسياو، ومنظمتين تدافعان عن استقلال تايوان باسم الحرية و الديمقراطية، وهذه مجرد بداية للإجراءات المضادة في البر الرئيسي، ويجب على السلطات التايوانية دفع ثمن عبور رئيسة التايوان- تساي إنغ ون- عبر الولايات المتحدة، حيث اختتمت زيارتها لبلدين من أمريكا الوسطى.
تلعب الولايات المتحدة وتايوان هذه اللعبة منذ بعض الوقت، مع تخفيف واشنطن للقيود المفروضة على العبور عبر المدن الأمريكية لبعض المسؤولين من تايوان، فبعد أن قطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايوان في عام 1979 وأقامت علاقات دبلوماسية مع بكين، توقفت عن السماح للمسؤولين التايوانيين بمغادرة طائراتهم أثناء العبور، وترسل مسؤولين إلى الطائرة لاستقبالهم.
ومع ذلك، سمحت إدارة جو بايدن لتساي ليس فقط بالعبور عبر الولايات المتحدة أكثر من مرة ولكن أيضا بقضاء بضعة أيام على الأراضي الأمريكية أثناء عبورها والمشاركة في برامج عامة رفيعة المستوى، وهذه المرة، قاد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي فريقا من 18 عضوا في الكونغرس للقاء تساي في كاليفورنيا.
يذكر أن العقيدة الأمريكية الراسخة هي الحفاظ على مكانتها القيادية العالمية، ولكن من خلال الانضمام إلى تساي للعب هذه اللعبة القذرة، فقد فقدت الولايات المتحدة مصداقية قيادتها وعرضت أمنها ورفاهيتها للخطر.
لقد كانت الولايات المتحدة، هي التي رحبت بالصين في دول الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وشاركتها في هزيمة اليابان العسكرية والتوسعية آنذاك، وضمنت تسليم اليابان جزيرة تايوان إلى الصين في عام 1945، كما نقلت الولايات المتحدة اعترافها الرسمي من تايوان إلى بكين في عام 1979، من أجل تشكيل مجتمع دولي مناهض للهيمنة، وفي ذلك الوقت، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة القانونية الوحيدة للصين، كما وافقت على سحب جميع قواتها المتمركزة في تايوان وإنهاء اتفاق الدفاع المشترك مع الجزيرة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون هو من التزم، فأثناء زيارته لشنغهاي في عام 1998 أعلن رسميا:” نحن لا ندعم استقلال تايوان أو أن يصبح هناك دولتان من الصين أو دولة تايوان، ودولة صين”، مضيفا:” لا نعتقد أن تايوان يجب أن تكون عضوا في أي منظمة تكون الدولة مطلبا لها”.
ومع ذلك، فإن مخاطبة مكارثي لتساي على أنها رئيسة يعد انتهاكا خطيرا لالتزام الولايات المتحدة، وحتى أنه وفقا لما يسمى بسياسة الصين الواحدة، يعد وجود حوالي 30 جنديا أمريكيا في تايوان والقرار الأخير بمضاعفة عددهم أربع مرات في الأشهر المقبلة، إلى جانب بيع كميات متزايدة من الأسلحة إلى الجزيرة، انتهاكا جسيما لالتزام الولايات المتحدة في البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة.
هذا وقد ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، ففي عام 2018، أقر الكونغرس ووقع الرئيس آنذاك على قانون السفر التايواني، مما سمح بزيارات المسؤولين على جميع مستويات الولايات المتحدة وتايوان لبعضهم البعض، ووفقا للقانون، يمكن لتساي وحلفائها القيام بزيارة رسمية – بدلاً من مجرد العبور – إلى الولايات المتحدة إذا أصدرت واشنطن مثل هذه الدعوة.
على مدى العقود الماضية، أضعفت الولايات المتحدة أساس العلاقات الصينية الأمريكية، لكنها لا تستطيع التمتع بفوائد الحفاظ على العلاقات الرسمية مع بكين إذا كانت تخطط لإقامة علاقات رسمية تقريبا مع تايوان، وعندما يحين وقت إعادة تعريف العلاقة، هل سيتم تعزيز القيادة العالمية للولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال؟ فإذا جاءت تلك اللحظة، ستكون النتيجة تراجع الاعتماد والثقة بالولايات المتحدة وقوتها، وليس غير ذلك.
المصدر – تشاينا ديلي
