الثورة – جاك وهبه:
أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن الغرف الصناعية والوزارة كتلة واحدة تمثل تكامل القطاعين العام والخاص، مبيناً حرص الوزارة على دراسة ومعالجة كافة متطلبات ممثلي الصناعة الوطنية بدقة واهتمام وتحديد رؤية مستقبلية، وتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء لدعمها ومناقشتها ضمن اللجنة الاقتصادية لتبني التشريعات اللازمة وتحقيق المصلحة الوطنية.
كلام الوزير جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم في مقر الوزارة بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري وأعضاء مكتب ومجلس إدارة الغرفة، ويأتي في إطار تعزيز التعاون القائم والمستدام بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها للقيام بدور فاعل في إنجاح وتفعيل العمل الصناعي لكافة القطاعات الصناعية.
من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري على أهمية وضرورة العمل المشترك على تطوير بيئة العمل الصناعي والاستثمار، معبراً عن تطلعه خلال الفترة المقبلة للعمل من أجل تعزيز التعاون مع الوزارة وإيصال صوت الصناعيين والنظر في متطلبات صناعاتهم لتكون الوزارة والغرفة سنداً وعوناً في تمتين ركائز الاقتصاد الوطني
كما طرح أعضاء الغرفة الصعوبات التي تواجه عجلة الانتاج في مقدمتها المواضيع المتعلقة بتأمين المواد الأولية وآلية الاستيراد عن طريق المنصة والسماح باستيراد المواد الداخلة في الصناعات وإعفاءها من الرسوم الجمركية، والمشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية لتأمين المحروقات والكهرباء ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل، وتفعيل توصية اللجنة الاقتصادية لوضع ضميمة على المنتج الأجنبي لتحسين المنتج المحلي.
