تميزت منحة السيد الرئيس بشار الأسد بالتزامن مع الأعياد بأنها تركت ارتياحاً كبيراً ليس من قبل المشمولين بالمنحة وحسب، وإنما ضمن الأوساط والفعاليات التجارية والاقتصادية، فجاءت ردود الفعل مرحبة ومتفائلة بما ستعكسه من تحريك للنشاط التجاري المتراجع في الأسواق نتيجة ضعف القوة الشرائية .
لقد باتت المنحة تشكل حاجة وضرورة ملحة وفق ما يراها البعض لتحسين الدخل الشهري في التوقيت المناسب، ومع أهمية ما تلعبه من دعم مادي لمختلف الشرائح وضخ لكتلة نقدية تسهم في دوران رأس المال من دون أن تحدث تضخماً يذكر، لكن ثمة من يرى أن هنالك تضخماً من نوع آخر سببه ارتفاع الأسعار وعدم توازيها مع الرواتب.
وهذا ما يطرح تساؤل إن كانت هذه المنحة الكبيرة البالغة تكلفتها ٣٦٨ مليار ليرة وتعادل أكبر راتب شهري يتقاضاه موظف في القطاع العام.. مقدمة لزيادة مرتقبة على أجور العاملين حيث لامست حاجتهم الكبيرة لزيادة في الدخل ورفع في سقوف الرواتب .
ولأن الآراء الاقتصادية تشير إلى أن المنح إحدى الحلول الناجحة في تغيير مشهد السوق من تراجع وركود إلى حركة نشطة تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، خاصة أنها تدعم قدرة ذوي الدخل المحدود من جهة ومن جهة أخرى تدعم المنتج والسبب أن تلك الكتل النقدية الصغيرة ستذهب مباشرة نحو السوق وتعود إلى المنتج لتوفير ما يلزم لعملية الإنتاج التي تعود بالفائدة على الجميع.
زيادة على ما ذكر يمكن أن نقول: إن أهمية المنحة تتمثل بكونها كتلة نقدية تحرك السيولة المصرفية لصالح عملية الإنتاج، ومثل القروض الكبيرة التي يسعى إليها المتمكنون مالياً ليس بالضرورة أن تذهب بمجملها لزيادة الإنتاج، ومع كل هذه الإيجابيات ثمة من يترصد أي زيادة أو أي منحة ليرفع الأسعار وهنا يبرز دور الجهات الرقابية في رصد الأسواق وتطبيق القانون.