الجميع متفق أن التطور المالي للأندية سينعكس تطوراً فنياً وقدرة على المنافسة، ولدينا الفتوة كمثال في دورينا المحلي، حيث أدى تطوره المالي إلى تعاقدات مناسبة مع لاعبين مميزين كفلت له المكان بين المتنافسين على اللقب.
وهنا بيت القصيد، مثل سياسات الدول تماماً، يكون الميزان التجاري خاسراً أو رابحأ حسب التوازن بين الوارد والصادر، فليس من المعقول أن تتجاوز عقود اللاعبين والمدربين واردات النادي، كما أن العقود الخاسرة تدمر النادي، عندما يتم التعاقد مع لاعب فاشل فنياً، وتجد أن قيمة فسخ عقده أكبر من مبلغ التعاقد.
هناك مقولة دارجة بل متفق عليها في عالم الرياضة الحديث تقول إنك إذا وجدت نادياً يتعاقد مع لاعبين في الصيف، ويلغي عقودهم في الشتاء فهذا يعني أن ثمة وسيطاً قام بدوره في هذه الصفقة الخاسرة، ويسمون هذا الوسيط بالعادة (سمسار أندية) لكن هذا المفهوم لم يتطور عندنا كما هو الحال في الأندية ذات الميزانيات الضخمة والأشبه بشركات كبرى.
نحن هنا نكتفي بالإشارة إلى أن دور الوسيط بدأ يظهر في دورينا وأنديتنا على أشكال عديدة منها (المونة) فهناك من يمون على اللاعب صاحب الصفقة بطريقة تتيح له التدخل فيها وكسب المال، وهناك طرق أخرى بدأت تتطور وهي كلها حالات غير قانونية وتؤدي إلى أضرار فادحة تلحق بالنادي وإدارته.
هذه الذراع الثالثة الوسيطة التي تتدخل بين اللاعب والنادي غالباً ما تكون داخل النادي نفسه وهي دون مبالغة خطر حقيقي قد يعطل أي مشروع ناجح، لأن النادي يدفع أموالاً ضخمة إلى لاعبين فاشلين ووسطاء طماعين بدل أن يستثمرها ويصرفها بالطريقة المثلى والصحيحة.
أهون نتائج الصفقات البعيدة عن الصواب هو ما تحدثه من مشاكل قانونية تدور بين اللاعبين والإدارات ولا يستفيد منها سوى الوسيط، الذي يخرج بماله دون وجع رأس كما يقولون، والحل واضح وسهل بأيدينا قبل أن يصيبنا ما أصاب غيرنا، وهو الالتزام بآلية صارمة للتعاقد القانوني، بحيث لا يتاح أي مجال لتدخل الذراع الثالثة أو الوسيط، ويبقى الحل والربط عند أهله فقط.
