وزير التجارة الداخلية: الاستثمار الأمثل لعقارات السورية للتجارة والتحرك بكل ما تملك للقيام بمهامها

الثورة – رولا عيسى:
لعل ما تناوله اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع كوادر المؤسسة السورية للتجارة يكون مقدمة لوضع النقاط على الحروف لتأخذ الأخيرة دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي.
الوزير وضع كوادر المؤسسة أمام مسؤولية الاستثمار الأمثل للأصول والعقارات والمباني التي تمتلكها، وإعادة تأهيل المتضرر منها في إطار الإمكانات المتاحة، و إعادة النظر ببدلات العقارات المستثمرة بما يضمن حقوق المؤسسة والدولة كمالك لهذه العقارات.
وحذر من أنه ستتم محاسبة أي مدير لا يتمتع بالأهلية والقدرة على استنهاض كوادره ومكافحة حالات الترهل والتقصير، ومعالجة الأخطاء وكافة أشكال الخلل، ومن لا يملك الأهلية للمحافظة على المال العام ومتابعة تفاصيل العمل بالشكل الأمثل.
وأعرب الوزير خلال اجتماع موسع مع  كادر العمل في  “السورية للتجارة” ضم مدير عام المؤسسة ومعاوني المدير والمديرين المركزيين ومديري فرعي دمشق وريفها، عن أمله بتطور عمل المؤسسة السورية للتجارة ودعم الجهود لتعزيز استمرار التطور والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين الذين هم الهدف الأسمى في عمل و أداء المؤسسة.
وشدد على إعطاء موضوع تسويق مواسم الفلاحين والمنتجين لسلع التصنيع الزراعي أهمية كبيرة من حيث النوعيات والأسعار، وترسيخ مبدأ التدخل الإيجابي لحماية المنتج والمستهلك في آن معاً، والحفاظ على التوازن في السوق على مستوى العرض والطلب والأسعار أيضاً، وإيلاء الفلاح عناية فائقة لأنه محلّ اهتمام الدولة، وهو أحد الحوامل الهامة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد على عدم استلام المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كافة المواد المستلمة وإبلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها.
وطلب دراسة إمكانية توطين تقنيات الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء اللازمة لوحدات الخزن والتبريد، داعياً للعمل بروح الفريق الواحد كشرط لازم لتحقيق النتائج المرجوّة من المؤسسة كذراع فاعل ومؤثّر في السوق.