تقرير راغب العطيه:
قال موقع (ديفينز 24) البريطاني: إن لندن تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى، ونقلها إلى أوكرانيا.
وأوضح الموقع، أن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ يتراوح مداها بين 100 – 300 كلم، يمكن إطلاقها من منصات أرضية أو بحرية وحتى جوية، وتسليمها للقوات الأوكرانية.
وأشار الموقع إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في هذه الصواريخ، والتي تتمحور حول تقليص إمكانية اعتراضها، ونظام ملاحة قادر على تحمل الحرب الإلكترونية، وغيرها.
وخلص (ديفينز 24) إلى أن “الأموال المخصصة للأسلحة والمعدات ستؤخذ من الصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا، والذي تمّ تشكيله على حساب مساهمات بريطانيا وآيسلندا والنرويج والسويد والدنمارك وليتوانيا”.
على التوازي ذكر الباحث السياسي والصحفي في مجلة iReactor يوري سفيتوف أن الأوروبيين بدؤوا بالخفض التدريجي للدعم المالي الذي يقدم للاجئين الأوكرانيين، كما أن القبول الشعبي لوجودهم آخذ بالتراجع.
ونقل موقع روسيا اليوم الإلكتروني عن سفيتوف قوله: إن دول الاتحاد الأوروبي تدرك بشكل متزايد تبعات وجود أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من أوكرانيا ومن ناحية أخرى يشكو مواطنو هذه الدول باستمرار من هذا الضيف الثقيل الذي طال أمد بقائه، فقد سئم المواطن الأوروبي العادي من المسيرات والتظاهرات التي لا تتوقف، بالإضافة إلى أن الأوكرانيين في كثير من الأحيان يتورطون بارتكاب جرائم، مثل السرقات والسطو، أضف إلى ذلك أن السلوكيات العنصرية تعد أمراً طبيعياً بالنسبة لهم.
وأضاف: في أوروبا “يشعرون بالحيرة من رد فعل السلطات التي لا تفعل شيئاً لوقف هذه السلوكيات بل توفر الدعم المالي للمهاجرين”.
وتعليقاً على ذلك يرى سفيتوف أن هذه السلوكيات لا يمكن تعميمها على جميع الأوكرانيين، فمنهم من يحاولون رسم أسلوب حياة لائق والحصول على وظيفة، والانخراط بشكل إيجابي مع المجتمع المحلي.
ومع ذلك، برأي سفيتوف، “يبقى هناك الكثيرون ممن يعيشون في الأوهام بأن أوروبا غنية، ويجب أن تدعمهم من منطلق التضامن مع قضيتهم كلاجئين هذه الفئة هي التي تزعج الأوروبيين العاديين، الذين لم يكونوا يتوقعون أن يستمر بقاء “الضيوف” في بلادهم لفترة طويلة، في الوقت الذي يمر فيه اقتصاد الاتحاد الأوروبي بأوقات عصيبة، ومع الزمن سيتم طرح أسئلة غير مريحة أكثر فأكثر.
وأضاف: “تدريجياً ستزول الأوهام القائلة بأن العقوبات ستخنق روسيا بسرعة كبيرة، ليتضح لاحقاً أن العقوبات كانت تضرب باقتصاد أولئك المبادرين بفرضها”.