الثورة – درعا – جهاد الزعبي:
قال مدير فرع عمران درعا رامي النجم أن الفرع باع خلال الثلاثة أشهر الماضية 6317 طناً من مادة الإسمنت بقيمة وصلت إلى 2 مليار و573 مليون ليرة.
وبين أن الكميات الواردة يومياً للفرع تقدر بنحو 120 طناً، ولكنها تراجعت في الشهر الماضي للنصف بسبب شح التوريد من المصدر، حيث يتم توزيع الكميات الواردة على مشاريع القطاع العام ورخص البناء والحرفيين وطلبات الترميم.
وأكد عدد من أهالي درعا “للثورة” أن كميات الإسمنت الواردة للمحافظة لا تسد الحاجة وهناك حاجة يومية لأكثر من ألف طن حتى يتمكن الأهالي من إعادة إعمار وتأهيل منازلهم المتضررة.
وقال محمد المصري: إن ثمن كيس الإسمنت يقارب الـ 35 ألف ليرة وهو سعر عالي جداً يجب توفير المادة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح محمد جمعه: أن منزله متضرر ويحتاج لكميات كبيرة من الإسمنت لإصلاحه لكن البلدية توافق على بضعة أكياس لا تسد جزءاً بسيطاً من الحاجة ويضطر المواطن للشراء من القطاع الخاص بسعر غالي جداً.
وبين منهل نايف أن سعر طن الإسمنت تجاوز الـ 750 ألف ليرة وهذا أمر مرهق للمواطن ويجب إعادة النظر بالأسعار وتوفير حاجة المواطنين من المادة وخاصة وأن المحافظة تشهد عمليات إعمار بعد سنوات الحرب الظالمة على سورية.
وطالب أهالي مناطق طفس والمسيفرة والحراك وبصرى والشجرة بضرورة إعادة تفعيل عمل مراكز بيع الإسمنت وتوفيره بالكميات المناسبة.
بالتوازي مع ذلك طالب أعضاء نقابة مقالوا البناء بضرورة زيادة الكميات الواردة من الإسمنت وذلك لاستكمال المشاريع وخاصة العامة وتمكينهم من المباشرة بمشاريع الإعمار الجديدة.
منوهين بأن غلاء الإسمنت والحديد حالياً وعدم توفره بالشكل المطلوب كان السبب الرئيسي في غلاء ورفع سعر الشقق السكنية بشكل خيالي حيث يصل ثمن تكلفة المتر المربع إلى مليون ونصف المليون ليرة تقريباً.
بينما طالب أصحاب معامل صناعة البلوك بضرورة توفير حاجتهم من الإسمنت وذلك لزوم صناعة البلوك، حيث يقومون بشراء الإسمنت من السوق الخاص وبسعر يصل إلى 35 ألف للكيس الواحد وبالتالي ينعكس ذلك على سعر مبيعه على المواطن، حيث تجاوز ثمن البلوكة الواحدة الـ 2000 ليرة وهذا مرهق للمواطن.
