الثورة – براء الأحمد:
ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم في الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة، واقع القطاع الزراعي والرؤية المستقبلية لتطويره وتحسين واقع الإنتاج والفلاح.
وبين الوزير أن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي وذلك تمهيداً لعقد مؤتمر وطني لتحديد مسار الاقتصاد السوري وفق استراتيجية واضحة تنطلق من تفعيل دور القطاع الخاص واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين احتياجاته بالتعاون مع جميع الجهات.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة رؤية اتحاد الفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية بما يخدم القطاع الزراعي ولتعزيز العلاقة بين الفلاح والمستثمر، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق استقرار نوعي في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال منظومة واضحة ومحددة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودور الاتحاد في تنشيطه والعمل على تأسيس الشركات الزراعية التسويقية ومهمتها تسويق الإنتاج الزراعي.
وأكد الوزير على أهمية القطاع الخاص كرافد للقطاع العام في دفع العجلة الاقتصادية وبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع والمسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتقه ومدى انسجام وتكامل عمله مع عمل القطاع العام في تلبية احتياجات السوق المحلية، ونوه إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين الوزارة والاتحاد لتنظيم وتنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج، وحل مشاكل القطاع الزراعي بما يخدم الفلاح ويحقق الاستقرار له ويساهم في زيادة الإنتاج.
من جانبه رئيس الاتحاد بين أن العمل مع وزارة الزراعة يتم كفريق واحد في متابعة تنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزماتها وتوزيعها على الفلاحين، وقال إن الاجتماع فرصة لطرح الأفكار للوصول لرؤية موحدة تطرح لاحقاً كخطة عمل استراتيجية للقطاع الزراعي، يكون فيه القطاع الخاص شريكا حقيقيا في النهوض بالواقع الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع إلى تأمين مستلزمات الإنتاج وأسعارها ووضع المحاصيل وتكاليف الإنتاج وآلية التسعير وضرورة أن تتوافق مع متغيرات التكاليف بما يعود بالفائدة على الفلاحين ويساهم في استمرار الإنتاج.
