تواصل أزمة الحكام في إسبانيا إثارة الجدل بعدما تورط 4 أشخاص، من بينهم الحكم الرئيسي وحكم تقنية الفيديو في نهائي كأس إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا، في قضية جديدة تتعلق بشبهات فساد، وذلك إثر القضية الشهيرة التي ضربت الليغا أخيراً والمتعلقة بالاتهامات بالرشوة الموجهة لنادي برشلونة، ونائب الرئيس السابق للجنة الحكام نيغريرا.
وكشفت صحيفة (إلديباتي) الإسبانية، أن المدعي العام لمكافحة الفساد يدرس تقريراً يحتوي على تحليل للأصول العقارية للحكام كارلوس كلوس غوميز وسانتياغو خايمي لاتري وأليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز وخوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.
وحصلت الصحيفة على وثيقة سرية تثبت امتلاك الحكام شققا فاخرة وقطعة أرض والعديد من أماكن وقوف السيارات دون مطالبة البنك بأي قرض، ما أثار الشبهات حول مصادر تمويلها.
ويمتلك غوميز على سبيل المثال 7 عقارات تقدر قيمتها معاً بأكثر من مليون يورو، أولها عبارة عن فيلا بمساحة 813 متراً مربعاً في ساراغوسا، جرى شراؤها نقداً في عام 2007، كما اشترى في عام 2013 مكاناً لوقوف السيارات ومنزلاً ومستودع تخزين، وقد تم ذلك نقداً أيضاً.
وتدرس إدارة مكافحة الفساد ما إذا كان سيجرى دمج هذه الوثيقة في قضية المحكمة التي يتخللها التحقيق في مدفوعات خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، عندما كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام.
