تقف جلّ المصطلحات والتعابير الوصفية عاجزة لوضع تفسير مقبول لما يحدث في الأسواق من ارتفاع كارثي بأسعار كل شيء دون استثناء مواد وسلع وخدمات تسعر ساعياً بشكل يفوق حتى سعر الصرف المتداول في السوق السوداء.
واقع عجز أمامه المواطنون لاسيما ممن باتوا يصنفون في فئات الأقل دخلاً بعد أن اعتبر الراتب الشهري معونة اجتماعية لا تكاد تسد موقع بحصة في جرة فارغة ولم يعد بالإمكان تغطية متطلبات بعض الخضروات فما بالكم بباقي المواد والسلع من لحوم بأنواعها ومنتجات الألبان والأجبان والبيض وغيرها، ولعل تسعير بعض الخضروات والفواكه في صالات السورية للتجارة يوم أمس والارتفاع الكبير فيها ومنها الفاصولياء الخضراء التي سعرت بـ 12 ألف ليرة يعطي مثالاً بسيطاً عن الفلتان والفوضى السعرية الحاصلة بالسوق.
والمثير للتساؤل والاستغراب معاً هو صمت الجهات التنفيذية عن تقديم مبررات أو أسباب لما يحصل خاصة مع طول مدة قفزات سعر الصرف إذ كانت سابقاً ترتفع بشكل كبير لتستقر لاحقاً لفترة مقبولة رغم عدم تأثير الاستقرار على أسعار السوق بشكل كبير، ولكن حتماً لم تصل للارتفاع الجنوني الحاصل حالياً دون أن يعرف أحد إلى أين تتجه الأمور وإن كانت المعطيات والمؤشرات الواردة في تصريحات عدد من المختصين والاقتصاديين تشير بوضوح لاستمرار وضع أسهم تصاعد سعر الصرف بالارتفاع وهنا لابد لمؤسساتنا من تقديم رؤية متكاملة تتضمن برامج تنفيذية لسياساتها الحالية والنظرة المستقبلية للتعاطي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتتم دراستها في اللجان المختصة بمجلس الوزراء بهدف إيجاد المخارج والحلول العملية والمنهجية التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي.
أخيراً على مؤسسات الدولة محاربة الفساد وضبط الهدر الحاصل بالمحروقات من خلال اعتماد برنامج التتبع للآليات على اختلافها ولا شيء يمنع أبداً تعميم الإجراء لقطاعات وملفات أخرى وفي مقدمها سعر الصرف لأنه المتحكم الأكبر بالسوق.