باتجاه تصاعدي ولفترات متلاحقة مستمرة، يستمر ارتفاع الأسعار الملحوظ في مختلف الأسواق والمحلات التجارية، ومجمل أنواع السلع ومسمياتها غذائية كانت أم استهلاكية، لاسيما منها التي تعد أساسية في لائحة المتطلبات والاستهلاكات اليومية للمستهلك، الذي بات يتوقع يومياً أسعاراً جديدة لأي سلعة أو مادة، بحكم العادة التي درج عليها ارتفاع الأسعار، وبحجج ومبررات لم تعد مقبولة بأي شكل كان.
والملفت عموماً في يوميات السوق والتسوق، وفي حكاية الأسعار أنه لم يتم التوصل لوضع نهاية مناسبة ومرضية لها تحدث بعض الطمأنينة والارتياح لمستهلك أنهكته الظروف المعيشية الصعبة، وقلة دخله وضائقته المادية، حيث ضعف قدرته الشرائية واكتفائه بالنذر القليل من الاحتياجات والمتطلبات التي بالكاد تكفيه لاستمرار عيشه اليومي.
فالمواد والسلع بجميع مسمياتها تبدو مطروحة في الأسواق ومتوافرة، ولكنها في ارتفاع سعري بات شبه يومي، دون لحظ المعاناة والاعتبارات والواقع الذي فرضته كثير من الظروف والازمات والتحديات الصعبة في جوانب عدة، لتصبح ثنائية العرض والطلب غير متكافئة الأطراف، فقلة الطلب على المواد غير الأساسية بات أيضاً شكوى للباعة والتجار.
ولعل العمل على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة، شكل خطوة ضمن خطوات التدخل الإيجابي، حيث شهدت صالات السورية إقبالاً في فترات زمنية مختلفة، فأسعار بعض المواد لاسيما منها الغذائية كانت مناسبة قياساً بأسعار السوق.
إلا أن التباين في تزويد صالات السورية للتجارة بالمواد المطلوبة والسلع كان واضحاً، فصالات عدة تتوافر فيها المواد وتلبي بعض متطلبات المواطن، في حين هناك صالات كثيرة لاسيما في مناطق العشوائيات تفتقد هذه المواد، ليحدث ذلك شرخاً بين صالة وأخرى، وبين مستهلك وآخر، في ضوء الحاجة لكل تدخل بمسألة المواد والأسعار.
وكونها تشكل نافذة مهمة لتلبية احتياجات أساسية، يبدو ضرورياً جداً، لاسيما في واقع فلتان أسعار السوق وعدم ضبطها، الإشراف اليومي والمتابعة لعمل جميع الصالات، والأخذ بعين الاعتبار صالات الأرياف التي تعاني نقصاً شديداً في طرح المواد والعمل لتحقيق التكافؤ مع باقي الصالات، ولحظ صعوبات العمل وحلها بما يحقق هدف التدخل الإيجابي في شأن الأسعار.