الثورة – ثورة زينية:
أكدت عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ملك حمشو أنه تم تخصيص عدد من الساحات التفاعلية لإشغال الساحات المخصصة للبسطات كبديل عن الإشغالات المخالفة حيث يتم تجهيز وتأهيل عدد من الساحات لبائعي البسطات التي أزالتها المحافظة مؤخراً و العمل حاليا جار على تزفيت الساحات الترابية لبعض المواقع ووضع الإنارة الكاملة لها.
علماً أنه تم تأهيل بعض الساحات والبعض الآخر في طور التأهيل، ويبلغ عددها حوالي 11 ساحة تفاعلية يتم العمل على تحديد أماكنها وتقسيمها كي تستوعب أكبر عدد ممكن من البسطات، بحيث يتواجدون في مكان ثابت يحوي جميع الاحتياجات على أن يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الشهر ضمن أجزاء من كراج صيدنايا ومرآب الصوفانية والسويقة مقابل مكتب دفن الموتى، إضافة لاختيار مناطق متنوعة بدمشق حسب توزع القطاعات مثل حي الزهور وحاميش ونهر عيشة والزبلطاني وقرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخلف وكالة سانا وجزء من حديقة ابن عساكر، منوهة بأنه إضافة إلى المواقع المعتمدة تم توجيه كتاب إلى مديرية دوائر الخدمات للتعميم على جميع الدوائر بدمشق لموافاتنا بمناطق ومواقع متاحة مقترحة من الممكن عرضها على المكتب التنفيذي ليصار إلى اعتمادها كمواقع إضافية في الوقت القريب، لأنه تم تعديل القرار بخصوص بعض الساحات بسبب عدم تناسبها مع المحيط ليتم تعديلها لأماكن أخرى تناسب السكن ولا تزعج المحيط، مضيفة أنه سيتم الإشراف عليها من قبل أعضاء من مجلس المحافظة أو من اللجان المحلية و انه سيتم إعادة البسطات لأصحابها و لن يترك أي مواطن دون مصدر رزق، على أن يكون ذلك منظماً ضمن أسواق شعبية تمتاز بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال التجارية الأخرى.
ولفتت عضو المكتب التنفيذي الى أنه يتم حاليا تقديم طلبات تخصص في مديرية الأملاك من قبل المواطنين الذين تمت إزالة إشغالاتهم فالتخصيص الآن 60% لذوي الشهداء ومصابي الحرب و30% لذوي الاحتياجات الخاصة والباقي يخصص للمدنيين، مؤكدة أنه إذا زاد عدد الطلبات بشكل يفوق استيعاب الساحات ستتم إضافة ساحات أخرى كي تستوعب جميع المواطنين، وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى المحافظة لإشغال الساحات المخصصة للبسطات كبديل عن الإشغالات المخالفة في عدد من أسواق ومناطق العاصمة الألفي طلب تتم دراستها حالياً عبر لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، تزامنا مع استمرار الإجراءات المتخذة من المحافظة ودوائر الخدمات للحد من المخالفات والتعدي على الأرصفة والأملاك العامة وأشارت المهندسة حمشو الى أن السوق الشعبي يشمل جميع الحرف والمهن الموجودة التي كانت تمارسها البسطات باستثناء المأكولات لأنها بحاجة لرقابة صحية، وفي حال وجود أي مخالفة تتجه البلدية وورشة الإشغالات المركزية مع قسم شرطة المحافظة للإزالة الفورية ومصادرة كل ماهو مخالف والموجودات لأنه تم التبليغ والإنذار سابقاً.