الثورة – تقرير لجين الكنج :
تتجه اليونان لانتخابات تشريعية جديدة في منتصف الشهر القادم وسط تنافس بين الحزبين الديمقراطي الذي حقق فوزا كبيرا على الحزب اليساري، ويطمح للفوز في الجولة القادمة لتشكيل الحكومة.
وفي ظل سوء الأوضاع الاقتصادية تحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية، إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل.
فقد دعا رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، غداة فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية، إلى اقتراع جديد “ربما في 25 حزيران” سعيا لغالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردًا في الحكومة.
وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو: «نتجه نحو انتخابات جديدة، في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظلّ البرلمان الحالي.
وفي السياق ذاته فقد تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني نتائج الانتخابات التشريعية الأحد الماضي، وفق ما أظهرته نتائج جزئية، لكن ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة.
وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 سنوات على 41.1% من الأصوات، متقدما على حزب “سيريزا” اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، الذي حاز 20% من الأصوات، وفق النتائج المعلنة بعد فرز البطاقات في 30% من مراكز الاقتراع.
وحل حزب باسوك كينال الاشتراكي ثالثا، محققا 12.6% من الأصوات.
وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015 قدم ميتسوتاكيس -الذي انتخب في عام 2019- نفسه عبر حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة، ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلا من 10 ملايين صوت.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 27 حزباً سياسياً و8 تحالفات ومرشح واحد مستقل.
يذكر أن اليونان لديها 9 ملايين و800 ألف ناخب، بينهم 112 ألفاً و97 ناخباً سيدلون بأصواتهم لأول مرة بعد بلوغهم السن القانوني للاقتراع.
